انگلیسی‌ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمرکی ایران و روسیه به‌شدت سطح مبادلات بازرگانی آنها با ایران آسیب خواهد دید و در عوض، روس‌ها تجارت خارجی ایران را قبضه خواهند کرد. به همین دلیل هم پس از اینکه از مفاد قرارداد گمرکی باخبر شدند به‌شدت کارگزاران ایرانی قرارداد، خصوصا امین‌السلطان را سرزنش کردند و سرانجام با وعده و وعید توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نیز در سال ۱۳۲۰ق / ۱۹۰۳م قرارداد مشابهی را با قاجارها به امضا برسانند. نکته جالب‌توجه سرعت عمل انگلیسی‌ها در اخذ این امتیاز بازرگانی بود؛ به این صورت که هنوز پنج روز به موعد بهره‌برداری از قرارداد گمرکی جدید توسط رقیب استعماری‌شان باقی مانده بود که آنها نیز موفق به انعقاد قرارداد گمرکی جدید با ایران شدند. دو دولت استعماری پس از اینکه امتیاز مشابه بازرگانی را به‌دست آوردند، به‌طور مشترک، نظام‌نامه گمرکی جدید را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمرکی‌ـ برای اجرای این قرارداد تهیه کردند و این دو برای تحکیم سلطه استعماری خود بر ایران در کنار هم قرار گرفتند.

در واقع از سال‌های آغازین قرن بیستم انگلیسی‌ها به‌طور جدی بر آن شدند تا اختلافات و رقابت‌های استعماری خود را با روسیه به‌طور مسالمت‌آمیز و دوستانه حل‌وفصل کنند. ایران یکی از مهم‌ترین مناطقی بود که باید انگلیسی‌ها در مورد آن با روس‌ها به تفاهم می‌رسیدند. علت در پیش گرفتن این سیاست هم خطر بزرگ‌تری به نام آلمان بود که منافع استعماری بریتانیا را تهدید می‌کرد. به این ترتیب، زمینه‌های قرارداد ۱۹۰۷م که طی آن ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس تقسیم شد، درحال تدارک بود. پس می‌توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعد از آن دو قدرت استعماری به جای رقابت با هم، سیاست رفاقت و همکاری را برای سلطه هرچه بیشتر بر ایران در پیش گرفتند. روس‌ها اینچنین در اوایل دو قرن متوالی نه‌تنها استقلال گمرکی ایران را از بین بردند، بلکه سرنوشت تجارت خارجی ایران را با دیگر کشورها مشخص کردند. با این تفاوت که اگر روس‌ها در عهدنامه تجاری ترکمانچای تعهدات متقابلی را در برابر ایران پذیرفتند، در قرارداد جدید هیچ‌گونه حقوقی برای ایران قائل نبودند و کاملا به‌طور یکجانبه شرایط خود را تحمیل کردند.

رضا صفی‌نیا در کتاب استقلال گمرکی ایران در رابطه با مضرات قرارداد گمرکی ایران و روس می‌نویسد:

قرارداد گمرکی ایران و روس مضار بزرگی را دارا بوده حتی می‌توان گفت که این قرارداد از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای به مراتب بدتر بود. در گلستان و ترکمانچای با اینکه ایران مغلوب شده بود مع‌هذا این‌طور دست‌بسته تسلیم نشده بود و به‌طوری‌که نوشته‌ایم در عهدنامه‌های سابق تعهدات ایران در باب گمرک، تعهد متساوی و متقابل بود، ولی قرارداد گمرکی ۱۹۰۲ م کاملا یکطرفه و فقط به نفع روسیه بود. قرارداد جدید از سه لحاظ برای ایران مضر و کمرشکن بود:

اولا: از لحاظ سیاسی، اختیارات ایران را در امور گمرک خود سلب می‌کرد؛ دولت ایران نه می‌توانست تعرفه خود را تغییر دهد و نه حقوق صادرات و واردات را کم یا زیاد کند و نه نظام‌نامه گمرکی خود را بدون رضایت سفارت روس بنویسد. بنابراین هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قید و بندی بود که به سر و گردن و دست و پای ایران بسته می‌شد و ایران را در موقعیتی قرار می‌داد که می‌توان گفت از موقع دولت تحت‌الحمایه، حتی مستعمرات هم بدتر بود.

ثانیا: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران شد، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و...، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود [...].

ثالثا: از لحاظ مالی، [...] در تعرفه جدید اولا ۳۴ قلم از واردات که چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب می‌شد از ادای حقوق گمرکی معاف شده بودند. ثانیا حقوق معینه برای امتعه وارده از روسیه بسیار نازل بود مخصوصا حقوق واردات عمده به ایران از قبیل قندو منسوجات و نفت و شکر و غیره [...] تعرفه جدید را اگر تعرفه «اختناق اقتصادی ایران» نام دهیم تصور می‌کنیم راه اغراق نپیموده‌ایم زیرا که صفت ممیزه آن ترویج تجارت و فلاحت روسیه در ایران و جلوگیری از تجارت ایران در روسیه بود و از بین رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ایران به وسیله صناعت و تجارت روسیه تزاری بود.

- به نقل از مقاله «تحلیلی بر قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار»

 نوشته مهدی احمدی‌اختیار و مرتضی دهقان‌نژاد