اکنون این موضوع باعث شکننده شدن پیکره اصناف شده که چنانچه حمایت‌های مالی و نیز غیرمستقیم دولت در این زمینه‌ها وجود نداشته باشد به زودی شاهد افزایش سطح بیکاری، ورشکستگی‌های پنهان و آشکار و به تبع آن پیامدهای اجتماعی و قضایی بسیاری خواهیم بود.

کارشناسان صنفی استان یزد، بنا به خردجمعی مشکلات کلی را در سطح این استان و نیز در استان‌های مشابه شناسایی کرده‌اند که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرند.

مشکلات کلی شناسایی شده در استان یزد را‌ می‌توان به موارد ذیل دسته‌بندی کرد:

-سررسید اقساط بانکی و ناتوانی در بازپرداخت آن

-سررسید چک‌های صادره و عدم امکان پاس کردن آن

-سررسید شدن اجاره‌بهای اماکن استیجاری و عدم امکان پرداخت آن

-عدم فروش اجناس خریداری شده ویژه شب عید و عدم فروش آن و به جا ماندن بدهی ناشی از خرید

-تعطیلی واحدهای صنفی در اوج فروش (شب عید) و زیان‌های ناشی از آن

-متضرر شدن ویژه برخی از رسته‌های صنفی از قبیل رستوران‌داران، شیرینی‌فروشان و گل‌فروشان

-مشکلات پرداخت هزینه‌های سربار شغلی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، مالیات و عوارض‌ها

-عدم فروش محصولات در برهه زمانی کنونی باتوجه به ترس عمومی ایجاد شده ناشی از وجود ویروس کرونا

-نگرانی واحدهای صنفی از مالیات عملکرد سال ۹۸

-تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری در بین صنوف

-انباشت مواد اولیه تهیه شده توسط واحدهای تولیدی کوچک صنفی

حال که با مشکلات موجود آشنا شدیم، لازم است که راهکارهای استانی برای اصناف در نظر بگیریم. از جمله این راهکار‌ها موارد ذیل است:

-صدور مجوز پرداخت تسهیلات با اقساط حداقل ۲۴ماهه جهت واحدهای صنفی در حداقل زمان.

-تخفیف در محاسبه مالیات عملکرد ۱۳۹۸ یا معافیت مالیاتی برای واحدهای صنفی خاص با تایید اتحادیه.

-امکان تخفیف و تقسیط عوارض‌های شهرداری و ممانعت از بستن حساب کسبه تا پایان سال ۱۳۹۹.

-بخشش جرایم مالیاتی ۱۳۹۷ در زمینه مشوق‌های صنفی و‌ اقدامات عملی.

-پیگیری کاهش، تخفیف یا معافیت اجاره مجتمع‌های تجاری و سایر املاک تجاری سطح شهر و ایجاد مشوق‌های مالیاتی جهت مالکان آنان.

-پیگیری کاهش یا تخفیف شارژهای داخلی پاساژها و مجتمع‌های تجاری با هماهنگی مدیران مجتمع‌ها.

اما همه این مشکلات، خاص استان یزد نیست و این نیاز احساس‌ می‌شود که با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا اقداماتی از جمله آنچه در پیش رو می‌آید، انجام شود:

-جلوگیری از سوء سابقه شدن چک‌های برگشتی از ایام شیوع بیماری کرونا در صدور و بخشنامه‌های قانونی لازم به بانک‌های عامل.

-امکان صدور دسته چک به بازاریان با داشتن برگشتی در زمان شیوع کرونا با صدور بخشنامه‌های قانونی لازم به بانک‌های عامل.

-معافیت حق بیمه کارفرما تا زمان مشخص به تشخیص ستاد ملی کرونا با توجه به تعطیلی اصناف و طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی در استان‌ها و کشور به‌طور یکنواخت

-ایجاد مشوق‌های مالیاتی

-کسر خسارت وارده به اصناف از مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

-امکان تعویق افتادن ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸واحدهای صنفی تا پایان شهریور ۱۳۹۹

-کاهش یا ثابت‌ نگه‌داشتن تعرفه‌های حامل‌های انرژی واحدهای تجاری تا پایان شهریور ۱۳۹۹

-منظور کردن فعالیت تمامی صنوف به فعالیت‌ها و زیربخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیب‌پذیر از کرونا با توجه به تعیین ۱۰رسته شغلی صرفا جهت مشاغل آسیب‌پذیر که این موضوع باعث تضییع حقوق سایر واحدهای صنفی با توجه به تعطیلی مکرر واحدهای صنفی براساس مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا می‌شود.

-بخشودگی مالیات عملکرد و جرایم مربوطه اتحادیه‌های صنفی با توجه به غیرانتفاعی بودن ساختار اتحادیه‌ها

به‌نظر می‌رسد با این راهکارها، بخشی از مشکلات اصناف یزد و نیز دیگر استان‌های کشور رفع خواهد شد و انتظار می‌رود تا ضمن هم‌افزایی توان اصناف در برون رفت از مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار، دولت پیشنهادهای کارشناسان صنفی را دستور کار قرار دهد تا شاهد رونق مجدد بازار در سطوح مختلف تولید تا عرضه باشیم.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند