اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۵۶۷

جنگ اخیر خاورمیانه تنها یک درگیری نظامی نیست، بلکه لحظه‌ای برای بازتعریف جغرافیا از مسیر تکنولوژی است. در این میان ایران در نقطه‌ای پارادوکسیکال ایستاده که جایگاهش در نظم آینده بر اساس مرزهای کلاسیک تعیین نمی‌شود. 

در سایه بن‌بست مذاکرات هسته‌ای و تشدید تحرکات نظامی آمریکا و اسرائیل، خاورمیانه بار دیگر در آستانه دور تازه‌ای از تنش‌ها قرار گرفته است؛ وضعیتی که از یک‌سو نشانه سرگیجه راهبردی واشنگتن و از سوی دیگر، بیانگر آمادگی تهران برای پاسخ به هرگونه سناریوی تقابل است. 

طرح کالابرگ الکترونیک با هدف جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز اجرا شد و قرار بود منابع آن از محل صرفه‌جویی ناشی از اصلاحات ارزی تامین شود. اما در عمل، دولت برای تامین هزینه اجرای این طرح ناچار به دوبار برداشت و استقراض یک‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد منابع مالی آن پایدار نیست. این وضعیت یادآور تجربه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ است؛ طرحی که ابتدا قرار بود از محل اصلاح قیمت انرژی تامین مالی شود، اما به‌تدریج به باری سنگین بر بودجه دولت تبدیل شد. همچنین با وجود تورم مزمن و دو رقمی، ارزش یارانه پرداختی به‌دلیل مهار نشدن تورم با گذشت زمان افت کرده است. اگر قرار بود میزان یارانه پرداختی در زمان هدفمندی یارانه‌ها همراه با تورم تعدیل شود، میزان یارانه پرداختی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در فروردین‌ماه۱۴۰۵ باید به حدود ۲‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسید. همچنین میزان کالابرگ یک‌میلیون تومانی پرداختی از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۵ باید به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید. در حال حاضر سیاستگذاران اقتصادی در زمینه افزایش میزان کالابرگ پرداختی دچار اختلاف‌نظر هستند. به گفته برخی خبرگزاری‌ها، وزارت کار و بخشی از نمایندگان مجلس موافق افزایش پرداخت‌ها و سازمان برنامه و بودجه مخالف این اقدام هستند. با این حال، اقتصاددانان معتقدند مشکل اصلی، حذف یا افزایش میزان پرداختی کالابرگ نیست، بلکه اجرای ناقص اصلاحات اقتصادی است. در ایران معمولا فقط بخشی از اقتصاد آزاد می‌شود؛ مثلا قیمت ارز یا حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، اما همزمان روند سیاستگذاری سایر بخش‌ها ثابت باقی می‌ماند. بدون اصلاحات جامع و هماهنگ شامل آزادسازی اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیاست خارجی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد منابع پایدار، طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ سرانجامی مشابه یارانه نقدی خواهند داشت؛ یعنی پرداخت‌هایی کم‌اثر که نه قابل حذف‌ هستند و نه توان واقعی حمایت از معیشت مردم را دارند. 

منابع آب زیرزمینی در ایران، با وجود بحران فرونشست، همچنان ارزان‌تر از آب‌های سطحی قیمت‌گذاری می‌شود. کارشناسان معتقدند نظام تعرفه‌گذاری مبتنی بر هزینه تامین، سیگنال درستی از کمیابی منابع به مصرف‌کننده نمی‌دهد. به باور آنها، تداوم این ساختار، برداشت بی‌رویه و فشار بر آبخوان‌ها را تشدید کرده است.

هنگامی که رائول کاسترو، برادر فیدل کاستروی فقید، در سال ۲۰۲۱ از سمت دبیر اول حزب کمونیست کوبا، بالاترین مقام قدرت در این جزیره، استعفا داد، پایان تقریبا شش دهه حکومت کاسترو را رقم زد. این مقام به میگل دیاز-کانل منتقل شد. اما نزد بسیاری از کوبایی‌ها، رائول همچنان به اعمال «قدرت در سایه» ادامه می‌دهد و به گفته مردم کوبا، حضور و نفوذ او در سیاست کشور همچنان پابرجاست. «ری رودریگز» در گزارش دیروز شنبه در گزارشی به دنبال پاسخ به این پرسش بود که در سلسله مراتب قدرت در کوبا آیا رائول قدرت واقعی را در دست دارد یا دیاز کانل. او در این گزارش نوشت، رائول در مراسم خداحافظی خود در اختتامیه هشتمین کنگره حزب کمونیست کوبا در آوریل۲۰۲۱ هشدار داد که تا زمانی که زنده است، آماده خواهد بود تا «با پای خود در رکاب» از کوبای سوسیالیستی دفاع کند.

ابعاد واقعی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران نسبت به ۱۸سال گذشته، تقریبا هیچ تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که روند تقاضا در بازار مسکن دست‌کم از محل افزایش تعداد خانوارها در پایتخت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند ورود سرمایه‌ به بازار ساخت‌وسازهای تهران نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت، فقط یک‌‌درصد نسبت به سال۸۵ رشد کرده است. این بررسی، سه مانع مقابل فعالان صنعت ساختمان در مسیر فعالیت مولد را شناسایی کرده است؛ تورم تولید، رکود خرید و چشم‌انداز مبهم سرمایه‌گذاری بلندمدت.  متوسط نرخ تورم ساخت مسکن در سال‌های اخیر به بیش‌از دوبرابر دهه۸۰ افزایش پیدا کرده است و همزمان، بازار معاملات خرید آپارتمان «کف حمایتی» مورد نیاز سمت عرضه را از دست داده است.  طی سال‌های دهه۱۴۰۰ تداوم رشد قیمت مسکن از یک‌سو و تداوم افت قدرت خرید خانوار از سوی دیگر به افت شدید معاملات منجر شد. ادامه سقوط سرمایه‌گذاری ساختمانی علاوه بر پیامدهای درونی بخش مسکن، تهدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی خواهد بود.