دکتر علیرضا سلطانی

در ادبیات اقتصاد سیاسی، شاخص‌ها و ارقام کلان تنها زمانی ارزش سیاستگذاری و اتکا دارند که بتوانند تصویری قابل اتکا از واقعیت اقتصادی، کیفیت معیشت و نحوه توزیع منابع در بدنه جامعه ارائه دهند. این روزها استناد به برخی آمارهای کلان بین‌المللی، مانند گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را بر اساس شاخص «برابری قدرت خرید» (PPP) نزدیک به ۱.۶ تا ۱.۸تریلیون دلار ارزیابی می‌کنند، به دستاویزی برای ارائه تصویری مثبت از وضعیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.

در فاصله نزدیک به ۱۰ روز یعنی ۱۰ تا ۲۱ شهریورماه، ایران در دو رویداد مهم دیپلماسی چندجانبه حضور فعال یافت؛ نخست اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان و سپس اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو. هر دو نشست در عالی‌ترین سطح برگزار شد و ایران نیز با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان، در متن رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی این دو مجموعه قرار داشت. از منظر دیپلماتیک، این حضور برای ایران کم‌اهمیت نیست.

بحران بنزین در ایران دیگر صرفا مساله‌ای مربوط به افزایش مصرف یا کسری تولید نیست؛ مساله امروز به نحوه تامین، توزیع و مدیریت یک کالای راهبردی در شرایطی بسیار شکننده بازمی‌گردد. رشد مصرف، کسری روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰‌میلیون لیتر، دشواری واردات در شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های فوری برای مدیریت مصرف را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی مصرف انرژی طرحی را برای انتقال سهمیه بنزین از «خودرو» به «فرد» مطرح کرده است؛ طرحی که اکنون در معرض تصمیم‌گیری دولت قرار دارد.

اقتصاد ایران از ابتدای دهه۱۳۹۰ و همزمان با اعمال تحریم‌های هوشمند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله‌ای شد که در آن بسیاری از قواعد متعارف تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی بین‌المللی عملا کارآیی خود را از دست داد. با خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های فراگیر، این وضعیت وارد مرحله‌ای جدید شد و ساختار اقتصاد کشور بیش از گذشته تحت تاثیر الزامات ناشی از تحریم قرار گرفت. در همین دوره، اصطلاحی جدید و البته با بار معنایی منفی از منظر علم اقتصاد، وارد ادبیات اقتصادی ایران شد؛ «اقتصاد تراستی».

تفاهم‌نامه سیاسی میان ایران و آمریکا بیش از دو هفته دوام نیاورد. تفاهمی که می‌توانست دست‌کم در کوتاه‌مدت مسیر کاهش تنش، توقف درگیری‌های نظامی و بازگشت تدریجی دیپلماسی را هموار کند.

در شرایطی که ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به یک توافق نهایی قرار دارند، موضوع تحریم‌ها و چگونگی رفع آنها به یکی از مهم‌ترین محورهای این توافق تبدیل شده است. اگر این روند به نتیجه برسد، پس از نزدیک به یک دهه و نیم، این فرصت فراهم خواهد شد که سایه تحریم‌های گسترده و ناعادلانه از اقتصاد ایران به‌طور عام و از صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور به طور خاص برداشته شود.

مقامات سیاسی ایران و آمریکا در روزهای اخیر از دستیابی به یک تفاهم سیاسی اولیه برای یک توافق سیاسی نهایی خبر می‌دهند که البته این اخبار با توجه به اهمیت آن در گستره رسانه‌ای و محافل سیاسی داخلی ایران، آمریکا و در سطح بین‌الملل بازتاب و انعکاس گسترده و متفاوتی داشته است.

ایران و آمریکا برای چندمین‌بار در یک دهه اخیر، مذاکرات حساس و سرنوشت‌سازی را برای رسیدن به یک توافق دنبال می‌کنند؛ مذاکراتی که در پی جنگ ۴۰روزه اخیر تفاوت‌های بنیادین با دورهای گذشته دارد. مذاکرات گذشته که در یک مورد نیز به توافق موسوم به برجام منتهی شد، هیچ‌یک نه تنها مانع از کاهش سطح تنش بین ایران و آمریکا نشد، بلکه در مورد برجام با خروج آمریکا از توافق به تشدید بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا و نهایتا فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت منجر شد.

ناترازی انرژی در نتیجه سیاست‌های نادرست، پوپولیستی و ضدتوسعه‌ای در دهه‌های اخیر، به ابرچالشی برای نظام حکمرانی ایران تبدیل شده است. اگرچه از اواخر دهه۹۰، نظام حکمرانی در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش روند جهش مصرف انرژی در کشور، رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و در این راستا سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی را در پیش گرفت، اما به‌دلیل تشدید رکود اقتصادی، بی‌ثباتی در سیاستگذاری کلان، کاهش قدرت خرید مردم (بحران معیشت عمومی)، این سیاست‌ها ماهیت احتیاطی بالا (به لحاظ سیاسی و اجتماعی)، محافظه‌کارانه و غیربنیادی داشته است.

مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان برخلاف ارزیابی‌های اولیه که می‌توانست بعد از یک جنگ تمام‌عیار ۴۰روزه به یک توافق بزرگ و نه نهایی منجر شود، به شکست انجامید. این شکست بار دیگر این سوال توأم با نگرانی را در بین افکار عمومی ایران وجهان ایجاد کرده که سرنوشت جنگ ۴۰روزه و به عبارت دیگر آتش‌بس ایجاد شده، چه خواهد شد و آیا دوباره ایران و آمریکا و متحد منطقه‌ای آن یعنی اسرائیل درگیر جنگ خواهند شد یا اینکه می‌توان به آتش‌بس ایجادشده، حداقل در بازه زمانی تعریف‌شده برای آن یعنی ۱۵روز و امکان ایجاد ابتکار عمل جدید دیپلماتیک و در نتیجه نیل به توافق یا تداوم آتش‌بس، امید داشت؟

برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و در شرایطی که سایه جنگ همچنان در حال گسترده‌تر شدن است، با واکنش هوشمندانه اقتصاد و بازارهای ایران همراه بوده است. این متغیر سیاسی باعث شد اقتصاد و بازارهای سکته زده ایران، روزنه‌ای از امید برای توقف روند التهابات و جهش‌های منفی اقتصادی به‌خصوص کاهش ارزش پول ملی پیدا کنند. التهاباتی که در ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌های اخیر، صحنه‌گردان اصلی اقتصاد ایران بوده و علاوه بر توقف کسب‌وکارها، عملا معیشت ایرانیان را در تنگنا و مضیقه قرار داده است. حوادث داخلی اخیر، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و لشکرکشی بی‌سابقه آمریکا به منطقه، عملا برنامه دولت را برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تحت‌الشعاع قرار داد و نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به متغیرهای سیاسی و امنیتی گره خورده است.

در وانفسای نبود سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدام برای مواجهه با چالش‌ها و مهار بحران‌های اقتصادی از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی، تداوم تورم بالا و مهم‌تر از همه افزایش بی‌اعتمادی به سیاستگذاری‌های اقتصادی و احساس سرگردانی و بی‌پناهی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان، انتظار برای ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۵ و رونمایی از نقشه راه یک‌ساله دولت برای راهبری اقتصاد کشور، به‌مثابه تنها روزنه امید پیش‌روی اقتصاد ایران تلقی می‌شد.

معمولا این باور در حوزه سیاستگذاری و نخبگانی ایران وجود داشته و دارد که عامل اصلی بروز مشکلات و چالش‌ها و به بیان بهتر بحران اقتصادی ایران، تحریم‌های اقتصادی و به‌طور مشخص حوزه سیاسی و سیاست خارجی بوده و تا زمانی که سیاست خارجی ایران در مدار اصلاح و تعامل با جهان قرار نگرفته و تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و همچنین فشارهای سیاسی و امنیتی از کشور برداشته نشود، اقتصاد ایران آرام نگرفته و در مسیر رشد و توسعه قرار نمی‌گیرد.

انتخابات اخیر پارلمانی آرژانتین در اکتبر۲۰۲۵ نه تنها برای آینده این کشور، بلکه برای کل آمریکای لاتین و حتی ناظران جهانی یک رویداد مهم و آموزنده بود. پیروزی دوباره حزب «آزادی به پیش» به رهبری خاویر میلی در شرایطی رخ داد که جامعه آرژانتین در دو سال گذشته تحت فشار شدید تورمی، رکود و سیاست‌های سخت‌گیرانه اقتصادی قرار داشت. با این حال، مردم در پای صندوق‌های رای نشان دادند که به جای واکنش احساسی به مشکلات روزمره، تصمیمی مبتنی بر عقلانیت بلندمدت گرفته‌اند؛ تصمیمی که پیام آن فراتر از مرزهای آرژانتین است.

بانک آینده، به‌عنوان یکی از پرمناقشه‌ترین و در عین حال فعال‌ترین بانک‌های خصوصی در نظام پولی و بانکی ایران، سرانجام پس از نزدیک به یک دهه گمانه‌زنی درباره کیفیت عملکرد، وضعیت مالی و سرنوشت نهایی آن، در قالب طرحی با عنوان «گزیر بانکی» رسما منحل شد. عنوانی که از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند به معنای واقعی «ناگزیر بانکی» تعبیر شود. این تصمیم را که در ابتدای آبان۱۴۰۴ با محوریت شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مشارکت بانک ملی ایران اتخاذ شد، باید نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی کشور دانست؛ نقطه‌ای که در آن سیاستگذار ناگزیر شد با یکی از پیچیده‌ترین نمادهای ناترازی بانکی برخورد مستقیم کند.

اقتصاد ایران در شرایطی که چند روز بیشتر به تعیین‌تکلیف بازگشت یا تداوم تعلیق تحریم‌های سازمان ملل باقی نمانده است، در شرایط سخت و دشواری قرار گرفته است. دشواری و سختی این شرایط برای اقتصاد و بازار ایران نه ناشی از بیم بروز تلاطمات و شوک‌های اقتصادی بعد از بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل بلکه ناشی از تداوم وضعیت بلاتکلیفی و ادامه شرایط حکمرانی سوداگری در اقتصاد است.

با گذشت حدود یک‌ماه و نیم از توقف جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران همچنان در انتظار و به‌عبارت دقیق‌تر بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این فاصله و تحت‌تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه یا نرخ ارز در ظاهر، هنوز در فرآیند واکنش‌های تند و شدید قرار نگرفته‌اند، اما نشانه‌های فراگیر رکود، تعلیق و احتیاط در تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌وضوح در تمام سطوح حاکمیتی، نهادی و مردمی اقتصاد ایران احساس می‌شود.

اخبار و شواهد اعلامی رسمی حاکی از اقبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تصویب کنوانسیون پالرمو (یکی از ۴ کنوانسیون مورد تاکید این گروه برای صدور مجوز کشورها به انجام امور مالی عادی در سطح بین‌المللی با هدف مبارزه با تروریسم، تجارت غیرقانونی و پول‌شویی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آغاز مذاکرات این گروه با دولت ایران است. ایران از سال ۹۸برای بار دوم و در نتیجه توقف روند تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در نظام قانون‌گذاری ایران وارد لیست سیاه شد. لیست سیاه معنایی جز اعلام پرخطر بودن مناسبات مالی با کشورهای مشمول و درخواست برای کاهش یا توقف کامل مناسبات مالی و به دنبال آن مناسبات تجاری و اقتصادی ندارد. نتیجه قرار گرفتن در این لیست، عدم امکان داشتن مناسبات مالی و تجاری عادی با کشورهای مختلف، توسل به شیوه‌های سنتی و افزایش شدید هزینه مناسبات مالی و تجاری است.

جنگ ۱۲روزه و به‌طور خاص وضعیت ایجادشده پس از جنگ تحت هر عنوانی، اقتصاد ایران را در یکی از سخت‌ترین و مبهم‌ترین دوران تاریخی خود در نیم‌قرن اخیر قرار داده است. این شرایط هرچند هنوز آثار و نشانه‌های خود را در شاخص‌های اصلی اقتصاد به جز بازار سرمایه نشان نداده، اما این به معنای آرامش اقتصاد و به عبارت برخی از فعالان سیاسی واکسینه شدن اقتصاد ایران به چالش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک نیست، بلکه باید از شرایط و آرامش ظاهری به‌عنوان آرامش قبل از توفان یاد کرد.

جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، یکی از مهم‌ترین رخدادهای امنیتی و راهبردی تاریخ معاصر کشور است که با وجود هزینه‌‌ها و آسیب‌‌های فراوان، حاوی درس‌‌هایی عمیق و راهبردی است. این جنگ، به‌‌عنوان تجربه‌‌ای بزرگ، ظرفیت آن را دارد که با تحلیل درست و توجه به آموزه‌‌هایش، مسیر تکرار جنگ را مسدود و هم‌زمان بستر تقویت موفقیت‌‌ها و کاهش آسیب‌‌ها را فراهم کند.

تحولات ماه‌‌‌های اخیر در خاورمیانه به‌‌‌ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و ایران، به شکلی غیرمنتظره ایالات متحده آمریکا را وارد منازعه‌‌‌ای کرد که ظاهرا آغازگر آن نبود. این درگیری، به‌‌‌ویژه با ورود مستقیم آمریکا و دستور حمله به تاسیسات هسته‌‌‌ای ایران، نه‌‌‌تنها موقعیت دونالد ترامپ به‌‌‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور ایالات متحده بلکه اعتبار دیپلماسی آمریکایی و نظام جهانی حاکم بر روابط بین‌الملل را نیز با چالش جدی روبه‌‌‌رو کرده است.

با وجود تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره دستیابی زودهنگام به توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده پس از سفر کوتاه وزیر امور خارجه عمان، ارائه طرح پیشنهادی جدید آمریکا به ایران، و سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به مسقط، اما گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لحنی متفاوت و غیرقابل انتظار و همچنین افزایش تحرکات دیپلماتیک و تهدیدآمیز اروپا علیه تهران، افق توافق احتمالی را در هاله‌ای از بیم و امید قرار داده است. با‌این‌حال، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی به‌گونه‌ای است که احتمال بروز درگیری نظامی مستقیم میان ایران و آمریکا را همچنان در سطحی پایین نگه داشته است.

واکنش و رفتار بازار به تحولات سیاسی و به‌خصوص مذاکرات در جریان ایران و آمریکا، به مهم‌ترین و قابل‌اعتمادترین شاخص برای ارزیابی نتایج دوره‌های ۵گانه اخیر مذاکرات تبدیل شده و معمولا بعد از اظهارات رسمی مقامات شرکت‌کننده در مذاکرات و انعکاس اخبار مربوطه از سوی برخی رسانه‌های معتبر بین‌المللی، همه نگاه‌ها به واکنش بازار دوخته شده که اخبار منتشره را راستی‌آزمایی می‌کند.

دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا موسوم به دیپلماسی شنبه بعد از ۳هفته برگزاری متوالی و منظم، متوقف شد. این توقف اگرچه بر خلاف انتظار افکار عمومی مبنی بر سیر متوالی و روبه پیشرفت گفت‌وگوها بود، اما بروز آن برای چنین سطحی از مذاکرات و بالابودن درجه پیچیدگی ابعاد و زوایای آن و مهم‌تر عوامل مستقیم و غیرمستقیم دخیل در آن چه در روند مذاکرات و چه در فرآیند اجرای توافق احتمالی به خصوص در درون دستگاه سیاستگذاری آمریکا امری طبیعی است.

جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در مجلس دوازدهم علاوه بر نتیجه‌ای که برای وزیر رقم زد، یک نتیجه واضح و مشخص داشت و آن اجماع نمایندگان موافق و مخالف وزیر و همچنین اجماع دولت و مجلس بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور بود.

پرونده FATF با پیگیری دولت چهاردهم از بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون آمد و قرار است این نهاد حاکمیتی با بررسی دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT، یکی از چالشی‌ترین مسائل کلان کشور در یک‌دهه اخیر را تعیین تکلیف کند.