ریسکهای سهگانه پیش رو
این تفاهمنامه بهدلیل فقدان اجماع سیاسی در داخل، نبود راهبرد امنیتی و دیپلماتیک منسجم برای بهرهگیری از این فرصت در جهت تامین منافع ملی و همچنین استمرار بیاعتمادی عمیق میان طرفین، عملا به مرحله تعلیق رسید. نتیجه آن نیز بازگشت تدریجی تهران و واشنگتن به الگوی پیشین منازعه بود؛ الگویی که اینبار صرفا به تحریم اقتصادی محدود نمیشود، بلکه سه مولفه تحریم، محاصره و جنگ را به صورت همزمان و مکمل یکدیگر در برابر اقتصاد ایران قرار داده است.
اگرچه تا زمان نگارش این یادداشت، درگیریهای نظامی همچنان محدود، کنترلشده و مدیریتشده باقی مانده و عمدتا در چارچوب امنیت تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی جریان دارد؛ اما همزمان نشانههای بازگشت سیاست فشار اقتصادی نیز آشکار است؛ از لغو معافیتهای مرتبط با صادرات نفت ایران گرفته تا افزایش فشار بر شبکههای حملونقل دریایی و تلاش برای محدودسازی ظرفیتهای تجاری کشور. اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران با مرحلهای متفاوت از فشارهای خارجی روبهرو خواهد شد؛ مرحلهای که در آن تحریم، محاصره دریایی و درگیریهای نظامی نه سه پدیده مستقل، بلکه سه ضلع یک راهبرد واحد برای افزایش هزینههای اقتصادی و امنیتی ایران خواهند بود.
این تحول، از منظر اقتصاد سیاسی، اهمیت ویژهای دارد. اقتصاد ایران طی بیش از دو دهه گذشته عمدتا با یک متغیر اصلی یعنی تحریم مواجه بوده است. هرچند این تحریمها آثار عمیقی بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، بهرهوری، تجارت خارجی، درآمدهای نفتی و رفاه عمومی برجای گذاشتند، اما کشور همچنان توانسته بود از طریق مسیرهای جایگزین، تجارت منطقهای و ظرفیتهای داخلی، بخشی از فشارها را مدیریت کند. اکنون اما اقتصاد ایران با شرایط متفاوتی روبهروست؛ شرایطی که در آن، تحریم تنها یکی از اجزای فشار است و ناامنی دریایی و تهدیدهای نظامی نیز به متغیرهای تعیینکننده محیط اقتصاد کلان تبدیل شدهاند.
در واقع، اقتصاد ایران در حال ورود به مرحلهای است که میتوان آن را «سهگانه تحریم، محاصره و جنگ» نامید. این سه مولفه نه بهصورت موازی، بلکه به صورت همافزا عمل میکنند. تحریم، منابع مالی و ارزی کشور را محدود میکند؛ محاصره دریایی هزینه تجارت، صادرات نفت، واردات کالاهای واسطهای و دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش میدهد و جنگهای محدود اما مستمر، سطح نااطمینانی را در اقتصاد به شدت بالا میبرند. حاصل این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افزایش هزینه مبادلات، تضعیف تولید، فشار بر بازار ارز و دشوارتر شدن برنامهریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی خواهد بود.
خطر بزرگتر آن است که همان تجربهای که درباره تحریمها رخ داد، اینبار درباره جنگ نیز تکرار شود. تحریمها در ابتدا ابزاری موقت برای تغییر رفتار ایران بودند؛ اما به تدریج به یکی از مولفههای ثابت روابط ایران و غرب تبدیل شدند. اکنون نیز این احتمال وجود دارد که جنگهای محدود، تنشهای دریایی، عملیاتهای ایذایی و آتشبسهای شکننده، از ابزارهایی تاکتیکی به واقعیتی دائمی در محیط امنیتی منطقه تبدیل شوند. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران ناگزیر خواهد بود، نه با یک بحران مقطعی، بلکه با یک ساختار دائمی نااطمینانی زندگی کند؛ ساختاری که آثار آن به مراتب فراتر از شوکهای کوتاهمدت خواهد بود.
در چنین فضایی، نخستین قربانی، سرمایهگذاری است. سرمایه، پیش از هر چیز، به امنیت، ثبات و قابلیت پیشبینی نیاز دارد. هر اندازه احتمال اختلال در مسیرهای صادراتی، تشدید محدودیتهای دریایی، افزایش تحریمها یا وقوع درگیریهای جدید بیشتر شود، «حق بیمه ریسک کشور» نیز افزایش خواهد یافت؛ مفهومی که در اقتصاد بینالملل به معنای افزایش هزینه فعالیت اقتصادی در نتیجه ریسکهای سیاسی و امنیتی است. افزایش این ریسک، نه تنها سرمایهگذاران خارجی را از اقتصاد ایران دور میکند، بلکه سرمایه داخلی را نیز به سمت فعالیتهای غیرمولد، داراییهای غیرمولد و حتی خروج سرمایه سوق میدهد.
افزون بر این، سهگانه تحریم، محاصره و جنگ، هزینه مبادله را در تمام بخشهای اقتصاد افزایش میدهد. افزایش هزینه حملونقل، بیمه، نقلوانتقال مالی، تامین مواد اولیه و صادرات کالا، مزیت رقابتی بنگاههای ایرانی را تضعیف میکند و در نهایت رشد اقتصادی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، بنگاهها به جای تمرکز بر افزایش بهرهوری، نوآوری و توسعه بازار، ناچار میشوند منابع خود را صرف مدیریت ریسک و تامین امنیت فعالیتهای روزمره کنند؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصاد نهادی، یکی از مهمترین موانع شکلگیری توسعه پایدار محسوب میشود.
در سطح کلان نیز تداوم این وضعیت به معنای افزایش نااطمینانی در سیاستگذاری اقتصادی است. نااطمینانی، افق تصمیمگیری دولت، بخش خصوصی و خانوارها را کوتاه میکند و برنامهریزی بلندمدت را با اختلال مواجه میسازد. نتیجه آن، کاهش سرمایهگذاری مولد، افت بهرهوری، تشدید نوسانات بازار ارز، افزایش انتظارات تورمی و کاهش تابآوری اقتصاد کلان خواهد بود. در چنین محیطی، حتی اجرای بهترین سیاستهای پولی و مالی نیز با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد؛ زیرا ریشه اصلی بیثباتی، نه در متغیرهای اقتصادی، بلکه در ریسکهای ژئوپلیتیک نهفته است. از سوی دیگر، تداوم این وضعیت صرفا مساله ایران نیست. امنیت انرژی، کریدورهای تجاری، حملونقل دریایی و جریان سرمایه، منافع مشترک همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو، کاهش تنش نه فقط یک ضرورت امنیتی، بلکه پیششرط شکلگیری ثبات اقتصادی در کل خلیج فارس و غرب آسیاست.
با این حال، وضعیت کنونی نیز نمیتواند برای مدت طولانی پایدار بماند. جنگهای محدود و مدیریتشده، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار متقابل مورد استفاده قرار گیرند، اما ذاتا از ظرفیت بالایی برای خطای محاسباتی، سوءبرداشتهای امنیتی و خروج از کنترل برخوردارند. هرچه چرخه اقدامات و واکنشهای متقابل طولانیتر شود، احتمال تبدیل یک درگیری محدود به بحرانی فراگیر نیز افزایش خواهد یافت. در آن صورت، مخاطره صرفا متوجه رشد اقتصادی یا تجارت خارجی نخواهد بود، بلکه زیرساختهای اقتصادی، امنیت ملی و حتی تمامیت ارضی کشور نیز در معرض تهدید قرار خواهند گرفت؛ سناریویی که هزینههای آن برای ایران و منطقه، به مراتب فراتر از هزینههای جنگهای محدود امروز خواهد بود.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
