دکتر غلامرضا سلامی

تصمیم بانک مرکزی برای فروش ۲‌میلیارد دلار به عموم افراد بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰هزار دلار به هر کارت ملی، سوالات متعددی را به ذهن مردم و به‌ویژه سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی، منتقدان دولت و... متبادر می‌سازد. از جمله سوالات زیر:

در میان همه پارادایم‌هایی که پس از انقلاب اسلامی بر ساختار اقتصاد ایران اثر گذاشته‌اند، شاید هیچ‌یک به اندازه نحوه مواجهه با «ربا» و «بهره» بر نظام بانکی و تخصیص منابع اقتصادی کشور تاثیرگذار نبوده باشد.

هرچند انقلاب سال۱۳۵۷ به صفت اسلامی متصف بود، اما برخلاف روایتی که قرن‌ها از قول اندیشمندان مذهبی درباره اهمیت مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی مردم نقل می‌شد، رخدادهای بعدی نشان داد که نگرش مسلط به آینده اقتصاد ایران، از نوعی بی‌اعتمادی به شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ، مستقل و قدرتمند تاثیر پذیرفته است؛ نگاهی که می‌توان، با اندکی طنز، آن را «پارادایم نگاه چپ به بخش خصوصی» نامید.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اخیرا سه راهکار قابل تصور برای رفع ناترازی بنزین ارائه داده است.

در هر جامعه‌ای ممکن است پدیده‌هایی شکل بگیرد که بخشی از مردم نسبت به آنها احساس مثبت داشته باشند. گاهی این پدیده‌ها چنان با احساسات گروهی از مردم گره می‌خورند که نقد آنها، حتی پیش از آنکه شنیده شود، به مخالفت با مردم یا منافع ملی تعبیر می‌شود. اما آیا واقعا می‌توان پدیده‌ای را که از حمایت گروهی از مردم حتی جمعیتی قابل‌توجه برخوردار است، از نقد و ارزیابی کارشناسی معاف کرد؟

اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معدود اصولی است که در آن، برخلاف بسیاری از اصول اقتصادی و اجتماعی قانون اساسی، از تعبیر «حکومت اسلامی» به جای «دولت» استفاده شده است. مطابق این اصل، «انفال و ثروت‌های عمومی» از قبیل زمین‌های موات، معادن، جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، دره‌ها، ارث بدون وارث، اموال مجهول‌المالک و اموال مستردشده از غاصبان، «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند».