ویژه نامه

• کاهش تورم ،اولویت نخست

  

  ولی اله سیف ،متولد سال ۱۳۳۱ودارای مدرک دکترای حسابداری وامور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی دردولت یازدهم براساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست این نهاد موثر در اقتصاد کشور منصوب شده است. در سوابق کاری دکتر سیف ،مدیریت چند بانک بزرگ کشور،همچون ملی ،سپه ،صادرات وملت دیده می شود. رییس کل جدید بانک مرکزی همچنین تجربه مدیریت در فیوچر بانک بحرین وبانک خصوصی کارآفرین را نیز در کارنامه خود دارد. تجربه وی در مقام مدیریت مالی ومعاونت اقتصادی در نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بنیاد مستضعفان وجانبازان وعضویت در شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی وکمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی از او مدیری با کوله باری از تجربه ساخته است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور به کار می‌آید.

• سودآور ، مطمئن ، مسئولیت پذیر

  قریب به سه دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور می گذرد . بی‌‌گمان یکی از دستاوردهای مهم نظام بانکداری اسلامی، مشارکت بانکها در پروژه‌های عظیم و زیربنایی اقتصاد کشور بوده و به جرات می‌توان ادعا کرد که هیچ طرح و سرمایه گذاری عمده و مهمی در کشور بدون حضور موثر و تعیین کننده بانکها قابل اجراء نبوده است. طی سه دهه گذشته اعضای خانواده بزرگ بانک تجارت نیز همچون دیگر همقطاران خدمتگزار خود در نظام بانکی کوشیده اند تا نقشی موثر در توسعه و آبادانی میهن و فراهم آوردن امکان حضور مقتدر بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصاد کشور ایفاء نمایند.

• بانکداری بدون‌ربا، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قابل استفاده

  

  دکتر رامین پاشایی فام که دارای دکترای اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و لیسانس اقتصاد نظری بوده و هم اکنون نیز مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک سپه است بر این باور می‌باشد که بانکداری اسلامی و بدون ربا در صورت اجرا می توانند موجبات تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و به تولید نیز کمک شایانی نماید. وی که تا پیش از این معاون اقتصادی بانک مرکزی، مدیر کل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عضو شورای عالی بانکها، عضو کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، عضو شورای خرید (موضوع مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی) مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان سازمان مدیریت، عضو هیات مدیره بانک ملی، عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی، عضو هیات امنای موسسه عالی بانکداری ایران، معاون اقتصادی بانک مرکزی و عضو هیات مدیره بانک ایران و اروپا بوده ، بر این باور است که اجرای کامل بانکداری اسلامی و بدون ربا قادر است کشورهای غربی را از بحران اقتصادی رهایی بخشد و سپرده گذاران را با شریک کردن در منافع، به سود بیشتری برساند.

• بانکداری اسلامی نافی بهره واقعی سرمایه نیست

  

  دیدگاه‌های روحانی اقتصاد خوانده حوزه علمیه قم ، تلفیقی از اصول مکتب اسلام و مبانی اقتصاد آزاد است. «سید عباس موسویان» که تحصیلات خود را در مقطع دکترای فقه اسلامی‌به پایان رسانده ، هم اکنون به عضویت شورای فقهی بانک مرکزی نیز درآمده است. اما عضویت در این شورا او را از نقد باز نمی‌دارد. موسویان تحمیل تصمیمات دولت و مجلس رابر نظام بانکداری کشور به چالش می‌کشد و این رویه را پاشنه آشیل بانکداری ایران می‌داند. او همچنین براین عقیده است که بانک‌ها باید قراردادهایی را به کار گیرند که در پیوند با اقتصاد واقعی است.

• تکلیفی به نام تسهیلات تکلیفی

  

  رسول خوانساری * ذی‌نفعان بانک و تسهیلات تکلیفی در بانکداری اسلامی، سهام‌داران تنها ذی‌نفعان اصلی بانک نیستند، بلکه سپرده‌گذاران نیز به عنوان یکی از ذی‌نفعان مهم بانک محسوب می‌شوند و باید حقوق آنها مد نظر قرار گیرد، زیرا بیشتر سپرده‌گذاران در سود و زیان بانک شریک می‌باشند. افزون بر این در شریعت اسلام، مسئولیت در برابر جامعه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو یکی از ذی‌نفعان مهم بانک در سطح کلان، جامعه می‌باشد و فعالیت بانک‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منافع عمومی جامعه خدشه‌دار نشود.

• کاهش نرخ بهره به سرکوب مالی منجر می شود

  

  « برخی از علما و اقتصاددانان که با بانک داری بدون ربا مخالفت کرده اند، معتقدند که بانکداریی که اکنون در کشور ما جاری است، نه تنها بدون ربا محسوب نمی شود، بلکه نوعی بانکداری "ربوی" است که تنها لایه‌ای از بانکداری اسلامی به آن پوشانده شده است. اما در سوی مقابل، آنچه که هم اکنون در جریان است، یک بانک داری آزاد هم نیست؛ چراکه هر سال بر خلاف روند تورم، نرخ سود بانکی به شکلی دستوری پایین آورده می‌شود. دولت بر مبنای یک سری سیاست‌هایی که به هیچ عنوان با مباحث نظری علم اقتصاد همخوانی ندارد و در راستای جلب نظر افکار عمومی، یک سری سیاست‌ها را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند.

• امیدها وتدبیرها

  حمیدرضا اسلامی منوچهری سال‌های طولانی است که نظام بانکی کشور از آزمون و خطا، تصمیمات غیر کارشناسی، سیاسی و در یک کلام بی‌‌تدبیری‌ها در رنج است. به ویژه در ۸ سال اخیر تبعات این بی‌تدبیری‌ها به آشفتگی بیشتر در اقتصاد کشور منجر شده است. در دولت‌های نهم و دهم، بسیاری از دولتمردان از پذیرفتن این واقعیت ساده طفره می‌رفتند که افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی متناسب، منجر به تورم لجام گسیخته می‌شود. حتی برخی از مسوولان دولتی، افزایش نقدینگی را با ثروتمند شدن جامعه مترادف می‌دانستند در حالی که افزایش نقدینگی ممکن است در سطح اقتصاد خرد به ثروتمند شدن عده‌ای از راه رانت و دریافت وام‌های کلان ارزان قیمت منجر شود اما بدون تردید در سطح اقتصاد کلان، افزایش بی‌رویه نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم به فقیر تر شدن جامعه می‌انجامد.