حمیدرضا اسلامی منوچهری سال‌های طولانی است که نظام بانکی کشور از آزمون و خطا، تصمیمات غیر کارشناسی، سیاسی و در یک کلام بی‌‌تدبیری‌ها در رنج است. به ویژه در 8 سال اخیر تبعات این بی‌تدبیری‌ها به آشفتگی بیشتر در اقتصاد کشور منجر شده است. در دولت‌های نهم و دهم، بسیاری از دولتمردان از پذیرفتن این واقعیت ساده طفره می‌رفتند که افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی متناسب، منجر به تورم لجام گسیخته می‌شود. حتی برخی از مسوولان دولتی، افزایش نقدینگی را با ثروتمند شدن جامعه مترادف می‌دانستند در حالی که افزایش نقدینگی ممکن است در سطح اقتصاد خرد به ثروتمند شدن عده‌ای از راه رانت و دریافت وام‌های کلان ارزان قیمت منجر شود اما بدون تردید در سطح اقتصاد کلان، افزایش بی‌رویه نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم به فقیر تر شدن جامعه می‌انجامد. در هر حال در شرایط فعلی با انتخاب آگاهانه رییس جمهوری که شعار انتخاباتی خود را "دولت تدبیر و امید" برگزید، شکوفه‌های امید در دل جامعه روییده و انتظار می‌رود که دولتمردان جدید که خود منتقد سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته بوده‌اند با تدبیر حاصل از علم وتجربه، یک بار برای همیشه به آزمون وخطا در سیاست‌های پولی و اقتصادی پایان دهند و اقتصاد کشور را به ریل اصلی هدایت کنند. بسیاری از اعضای فعلی دولت، از کارشناسان خبره اقتصادی وصنعتی کشور هستند که با واقعیات اقتصادی جامعه آشنایی دارند و سال‌ها در محافل گوناگون، سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته را به چالش کشیده‌اند. امید می رود با استقرار دولت جدید و هماهنگی مردان اقتصادی دولت، نگرش نادرست به بانک مرکزی ونظام بانکی به عنوان "خزانه دوم " نهاد دولت تصحیح شود و با تدبیر، نظام بانکی وبازار پول کشور در جایگاه اصلی خود قرار گیرد تا در فضایی رقابتی به رونق وتوسعه اقتصادی بیش از پیش مدد رساند.