بانکداری اسلامی نافی بهره واقعی سرمایه نیست
دیدگاه‌های روحانی اقتصاد خوانده حوزه علمیه قم ، تلفیقی از اصول مکتب اسلام و مبانی اقتصاد آزاد است. «سید عباس موسویان» که تحصیلات خود را در مقطع دکترای فقه اسلامی‌به پایان رسانده ، هم اکنون به عضویت شورای فقهی بانک مرکزی نیز درآمده است.
اما عضویت در این شورا او را از نقد باز نمی‌دارد. موسویان تحمیل تصمیمات دولت و مجلس رابر نظام بانکداری کشور به چالش می‌کشد و این رویه را پاشنه آشیل بانکداری ایران می‌داند. او همچنین براین عقیده است که بانک‌ها باید قراردادهایی را به کار گیرند که در پیوند با اقتصاد واقعی است. تدریس در دانشگاه و حضور دکتر موسویان در محافل اقتصادی فرصت اندکی برای گفت و گو با او فراهم کرد.
قرار بود نظام بانکداری ایران قرائتی از بانکداری اسلامی‌باشد. اما آنچه که اکنون شاهد هستیم، نه به بانکداری متداول جهانی می‌ماند و نه به اهداف بانکداری اسلامی‌دست یافته است. شما این انتقاد را به نظام بانکداری کشور می‌پذیرید؟
اگر بخواهیم به این سئوال به صورت دقیق پاسخ دهیم باید به ماهیت بهره بپردازیم و ببینیم دیدگاه اسلام در رابطه با بهره و ربا چیست. پدیده ای که دربانکداری کشور رخ داده است تا چه حد توانسته است از ربا فاصله بگیرد و به آموزه‌های اسلام نزدیک شود. دین اسلام عامل کار را به عنوان یک عامل اقتصادی می‌شناسد و سهمی‌از ارزش افزوده را برای آن در نظر می‌گیرد و این سهم می‌تواند در قالب دستمزد و مشارکت در محصول خود را نشان دهد. طبق دستورات اسلامی‌، نیروی کار دستمزد ثابت دریافت می‌کند و در برخی از قرارداد‌های اسلامی‌مانند مزارعه، مساقات و مضاربه ، حتی بخشی از محصول به نیروی کار تعلق می‌گیرد. دین اسلام به همان شکل «سرمایه» را نیز به عنوان عامل اقتصادی به رسمیت می‌شناسد و سهمی‌از ارزش افزوده را نیز برای آن در نظر می‌گیرد که این سهم می‌تواند در قالب‌های حقوقی مختلف تعریف شود؛ بنابراین اگر بهره را به معنای بازدهی سرمایه تلقی کنیم و سهم سرمایه از ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را تعریف کنیم. این، بهره ای است که اسلام آن را رد نمی‌کند و به همین مناسبت می‌بینیم که در قرارداد هایی مانند مشارکت ومضاربه و مساقات سهمی‌از درآمد ، محصول یا سود را برای عامل سرمایه درنظر می‌گیرد. بازدهی سرمایه را به رسمیت می‌شناسد و در قرار داد هایی مانند مرابحه و اجاره سهمی‌معین و نرخ بازدهی مشخصی را برای سرمایه در نظر می‌گیرد . در برخی از متون اقتصادی ازاین بهره به عنوان بهره طبیعی و بهره واقعی یاد می‌شود. اما بهره تعریف دیگری هم دارد؛ به معنای نرخی که درقرارداد قرض، دوطرف در مورد آن به توافق می‌رسند. این را به عنوان زیاده در قرارداد قرض می‌نامند یا بهره قراردادی عنوان می‌کنند. اما با توجه به اینکه دین اسلام قرارداد قرض را یک قرارداد غیر انتفاعی برشمرده است اعلام می‌کند که نباید هیچ گونه زیاده ای در قرارداد قرض شرط شود. اگر این مبنا را بپذیریم، تلقی برخی از بانکداری اسلامی‌این بود که بانکداری اسلامی، نوعی بانکداری است که هیچ نوع بهره در آن نباشد. این تلقی، نادرست است و بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی، نافی بهره واقعی سرمایه نیست و بهره به معنای ربا را نفی می‌کند. پس اگر مقصودمان این است که بانکداری ما بدون بهره نشده است، باید برداشتمان را اصلاح کنیم؛ هدف از بانکداری بدون ربا این بود که قرارداد قرض با بهره را کنار بگذارد و قراردادهای دیگر مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را مورد استفاده قرار دهد. اگر این معنا را درنظر بگیریم چند مرحله راباید پشت سر بگذاریم. یک مرحله، مرحله تصویب قانون است. که در سال ۱۳۶۲ به خوبی پشت سر گذاشته شد و قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تصویب رسید. این قانون براساس همین ایده، قرارداد قرض را حذف کرده و سایر قرارداد هایی که از دیدگاه اسلام مجاز است را جایگزین کرده است. مرحله دوم تدوین آیین نامه هاست که براساس قانون نوشته می‌شود .این دستورالعمل‌ها در سال بعد توسط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. اما نظام بانکداری ایران، در این زمینه با برخی نارسایی‌ها روبه رو است. مرحله سوم نیز مرحله اجرا است. درزمینه اجرای قانون نیز همه بانک‌ها یکسان نیستند؛ همان گونه که همه قرارداد‌ها یکسان نیست. برخی از قرارداد‌ها مانند قرارداد قرض الحسنه و مشارکت حقوقی در همه بانک‌ها به صورت صحیح اجرا می‌شود. اما متاسفانه، برخی از قرارداد‌ها نیزمانند مشارکت مدنی و مضاربه‌ها به صورت صوری اجرا می‌شود. البته حرف من این نیست که تبدیل به ربا شده است؛ ضوابط شرعی این قرارداد‌ها رعایت نمی‌شود و در نتیجه از منظر شرعی باطل می‌شود؛ البته این به آن معنا نیست که هر قرارداد باطلی تبدیل به ربا می‌شود. برخی از قراردادها نیز از بانکی به بانک دیگر متفاوت است که البته عدم اجرای صحیح این قرارداد‌ها دلایل مختلفی دارد. من معتقدم، یکی از دلایل عمده صوری شدن قرارداد‌ها به آیین نامه‌هایی بازمی‌گردد که متناسب با شرایط امروز بازسازی نشده‌اند. آیین نامه‌ها باید هرسه سال یا حداکثر ۵ سال، متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرد. آیین نامه‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا با واقعیت‌های روز تطابق ندارد. عامل دیگری که موجب غیر واقعی شدن قرارداد‌ها می‌شود، آموزش است که کارکنان نظام بانکی از این نظر تحت آموزش قرارنگرفته اند. البته در نارسایی آیین نامه ها، نحوه نظارت بر عملیات نظام بانکی نیز نقش دارد. بانک مرکزی به ابعاد مختلف سیستم بانکی نظارت می‌کند، اینکه کافی است یا نیست قضاوتی نمی‌کنم.اما تنها بعدی که به نظر می‌رسد، رها شده و نظارتی برآن صورت نمی‌گیرد، صحت شرعی اجرای قرارداد هاست. این عوامل دست به دست هم داده تا نظام بانکداری کشور به وضعیت ایده آل حتی نتواند نزدیک شود.اما اینکه برخی در مقالات و سخنرانی‌ها عنوان می‌کنند که درسیستم بانکداری هیچ تغییری ایجاد نشده و تمام قراردادها صوری است، تعبیرصحیحی نیست.
اما بررسی صحت شرعی قراردادها برعهده شما و سایر فقها در در شورای فقهی بانک مرکزی است.
بله همین طور است . از سالیان گذشته در اکثر بانک‌های اسلامی‌، جز ایران ، شورا یا کمیته ای به نام کمیته یا شورای شریعت شکل گرفته بود که این شورا در کنار نظارت بر ابزار‌ها و شیوه ها، بر روند اجرا نیز نظارت می‌کرد. در نظام بانکی ایران ، متاسفانه تا چند سال، چنین شورایی وجود نداشت ؛ حدود ۳ یا ۴ سال پیش بود که در بانک مرکزی، شورای فقهی تشکیل شد که البته این شورا نقش مشورتی دارد و از جایگاه قانونی برخوردار نیست؛ به گونه ای که تصمیمات این شورا هیچ الزام و مسئولیتی به دنبال ندارد. شورای فقهی بانک مرکزی، هیچ نظارتی بر اجرا و عملکرد شبکه بانکی کشور ندارد و صرفا در حوزه مشورتی، آن هم در مواقعی که بانک مرکزی لازم می‌داند فعالیت می‌کند.
برخی از فقها نظام بانکی ایران را سیستمی‌ربوی توصیف می‌کنند اما کسانی مانند شما از نوعی مشارکت دفاع می‌کنند. آیا می‌توان دراین زمینه به دیدگاهی متناسب با نگرش هر دو گروه دست یافت؟
اختلاف نظر به این حد که شما می‌گویید وجود ندارد. این طیف نه به این معنا که بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌پذیرد اما به دومسئله در بانکداری ما اشکالاتی وارد می‌کند. نخستین ایراد آنان این است که قراردادها در این نظام بانکی منعقد می‌شود واقعی نیست و اغلب صوری است . این گروه معتقد است که افراد با یک سری فاکتورهای صوری که با عنوان مشارکت یا مضاربه از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و بهره نیزمی‌پردازند درحالی که آنچه در عمل و در اجرا صورت می‌گیرد، مضاربه و مشارکت نیست و همان وام با بهره است. البته این اشکال با همان جزمیتی که آنان به کل نظام بانکی تعمیم می‌دهند نیست اما این ایراد به بانک‌ها وارد است.
اشکال دیگری که مطرح می‌شود به نرخ‌ها بازمی‌گردد. آنان براین عقیده اند که نرخ‌های سود حتی بیش از بانک هایی که خود را ربوی می‌دانند، است. استدلال آنان براین است که در بانک‌های سنتی ، نرخ بهره به ۵ یا ۶ درصد می‌رسد در حالی که در بانکداری بدون ربای ایران، نرخ‌های سود گاهی به ۱۷، ۱۸ یا۲۰ درصد تعیین می‌شود. این گروه از فقها، این نرخ را نشانه ای از ربوی بودن می‌دانند. البته من این اشکال را قبول ندارم. چراکه ربوی بودن یا ربوی نبودن بانکداری ، ارتباطی به نرخ ندارد. نرخ تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می‌گیرد والبته به عوامل مختلفی مرتبط است که مهمترین آن‌ها تورم است. در هرکشوری، چنانچه نرخ تورم بالا باشد، نرخ‌های سود بانکی نیز رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. حال ممکن است نظام بانکداری این کشور ، ربوی باشد و یا بدون ربا. بررسی نحوه شکل گیری نرخ بهره درآمریکا نشان می‌دهد که در سال هایی که نرخ تورم کاهش یافته است، نرخ بهره نیز متناسب با نرخ تورم افت کرده است و در سال هایی که نرخ تورم با افزایش روبه رو می‌شود، نرخ بهره نیز روند صعودی در پیش گرفته است. چنانکه در دوره ریاست جمهوری ریگان، زمانی که تورم به ۱۶تا ۱۷ درصد رسید، نرخ‌های سود بانکی آمریکا نیز تا ۲۵ درصد افزایش یافت. پس از آن همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نیز سقوط کرد. این اشکال، ماهوی نیست بیشتر عملکردی است. برخی معتقدند که بانکداری بر اساس بهره تعریف شده است وبهره به عنوان موتور محرک بانک محسوب می‌شود. در حالی که چنین نگرش هایی امروز منسوخ شده است. اوایل انقلاب که بحث بانکداری بدون ربا و اسلامی‌مطرح بود، چنین دیدگاه‌هایی نیز مطرح می‌شد. اما تاسیس بانک‌های اسلامی‌نشان داد که بهره موتور محرک نیست و نوعی سوخت است. ما می‌توانیم این سوخت را تغییر دهیم. بانکداری بدون ربا در حقیقت توصیه می‌کند از سوخت پاکیزه که به صورت درون زا از دل اقتصاد بیرون آمده استفاده کنیم و نه از سوختی که از بیرون تزریق می‌شود. مشی بانکداری اسلامی‌این است که قرارداد هایی مورد استفاده قرار گیرد که در پیوند با اقتصاد واقعی است؛ مانند قرارداد فروش اجاره و شرکت. و استفاده از قرارداد‌های قرض یا بهره ای را که ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارد،منع می‌کند.
اگرسود بانکی تنها یک سوخت است بنابراین موتور محرک نظام بانکداری از دیدگاه شما چیست؟
موتورمحرک، انگیزه ای است که سپرده گذار، بانک و گیرنده تسهیلات را با یکدیگر پیوند می‌زند. موتور محرک چه در بانکداری ربوی وچه دربانکداری اسلامی‌وجود دارد. اما سوخت در بانکداری ربوی ، بهره قرارداد قرض است و در بانکداری اسلامی، نیزاهداف و انگیزه‌های خیر خواهانه در بخش قرض الحسنه یا سود قرارداد‌های واقعی به عنوان سوخت تلقی می‌شود.
ظاهرا این موتور محرک یا سوخت به خوبی نتوانسته است نظام بانکداری ایران را به حرکت وادارد چرا که اکنون نظام بانکداری ایران دچار نوعی عقب ماندگی است.
بحث عقب ماندگی نظام بانکداری کشور جای تحلیل دارد. به عقیده من، نظام بانکداری ایران عقب مانده نیست. اما اینکه از نقطه ایده آل فاصله دارد، بله قطعا فاصله دارد. اشکال عمده بانکداری ایران در سه نکته خلاصه می‌شود؛ عواملی که به بانک مرکزی منتهی می‌شود. نخستین عامل ابزار سازی است. ما در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب رساندیم و در سال ۱۳۶۳ نیز به مرحله اجرا درآمد، اما آن را رها کردیم. نیاز به نهاد متفکری که مطالعه کند، نیازها را ببیند و ابزار‌های جدید طراحی کند همواره احساس شده است. به طوری که بانک مرکزی در این سال ها، پیشنهادات را بدون مطالعه و بررسی کنار گذاشته است. افزون بر این، آیین نامه‌ها ودستور العمل‌ها نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. از سوی دیگر،نظارت دقیقی نیز برسیستم بانکی صورت نمی‌گیرد؛ به طور مثال چنانچه، نظارت تمام عیاری بر سیستم بانکی صورت می‌گرفت، ابتدای سال ۹۰ نتیجه نظارت‌ها باید به شورای پول و اعتبار منتقل می‌شد که سپرده‌های بانکی در حال خارج شدن از سیستم بانکی است و به سمت فعالیت‌های غیر مفید وغیر مولد می‌رود. به بیانی دیگر، درصورت وجود سیستم نظارتی کارامد، خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها به سرعت به اطلاع شورای پول و اعتبار می‌رسید و تصمیمی‌که در پایان سال به افزایش سود سپرده‌های بانکی منجرشد در همان ماه‌های نخستین سال اتخاذ می‌شد و در این صورت، هیچ یک از این لطمات اقتصادی نیز برکشور تحمیل نمی‌شد. سیستم بانکداری بدون ربا امروزه در کشور‌های اسلامی‌نشان داده است که در مقابل هیچ نیازی کم نیاورده است.
اما بانکداری امروز ایران میان اسلامی‌و غیر اسلامی‌بودن معلق مانده است.
پدیده‌های اجتماعی به طور کلی، همین گونه اند و نباید انتظار داشته باشیم شب بخوابیم وصبح ،پدیده ای متحول شود.
کمی‌بیش از یک شب تا صبح، حدود ۳۰ سال برای وقوع این تحول کافی نبوده است؟
بله ۳۰ سال گذشته است، اما این موضوع مصداق کسی است که نهالی را می‌کارد وهر روز آفت ها، آسیب‌های تهدید کننده آن را بررسی می‌کند و نسبت به آبیاری آن حساسیت دارد. اما نهال نظام بانکداری ایران از ۳۰ سال پیش تاکنون رها شده است. نهادهایی که باید روند اسلامی‌شدن سیستم وابزار‌های بانکی را مورد نظارت قرار می‌داد شکل نگرفته بود و از حدود ۳سال پیش به صورت کمرنگ شکل گرفته است. امروز نیازهای جدیدی احساس می‌شود ودر کنارآن نهال باید نهال‌ها ی دیگری نیز کاشته شود. برخی از کشورهای اسلامی‌که پس از ایران، نظام بانکداری بدون ربا را برقرارساخته اند، تاکنون سه بار قانونشان را مورد بازنگری قرارداده اند. فرآیند قانونگذاری درکشور ما کند است و نهاد نظارتی موجود در بانک مرکزی نیز که باید به روز باشد و سرعت نیاز به قانون را حس کند، فاقد این ویژگی‌هاست.
شما سابقه فعالیت در سازمان بورس را نیز در کارنامه خود دارید در این مدت، ابزار هایی مانند فیوچر(future) وآپشن ها(option) را معرفی کردید که منجر به نجات بورس شد. ابزار‌های جدید می‌تواند نظام بانکداری ایران را نیز متحول کند ، شورای فقهی در بانک مرکزی چرا از این کارکرد خود غفلت می‌کند؟
دلیل عمده همین کند بودن فرایند تصمیم گیری است . ماهیت سازمان بورس مانند یک شرکت است. کمیته فقهی سازمان بورس از وجاهت قانونی برخوردار است و هر ابزاری که طراحی و پیشنهاد می‌شود، ابتدا درکمیته فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از احراز مشروعیت آن، نیاز سنجی صورت می‌گیرد وسپس وارد بازار می‌شود. دربازار سرمایه فرآیند تصمیم گیری، ساده و روان است. اما درنظام بانکی، شناسایی وتصمیم گیری شورای پول و اعتبار و سپس هیات دولت و بعد مجلس، یک فرایند طولانی است و که تصمیم گیری را دشوار می‌سازد.
آیا می‌توان برای جبران این کمبود، ابزار هایی را که در سایر کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز مورد توجه قرار داد؟ در این صورت همه این ابزارها باید در فرآیند بومی‌سازی قرار گیرند؟
یافته هایی که امروزه در صنعت بانکداری دنیا شکل می‌گیرد، تحت تاثیر دو عامل است؛ علم وتجربه و مکتبی که یافته‌ها حاصل م ی شود. یافته هایی که ناشی از علم و دانش و تجربه است، مختص یک کشور نیست . برای مثال اینکه آب در ۱۰۰ درجه می‌جوشد در همه جا صادق است و نیازی به بومی‌سازی ندارد. اما درسایر کشور‌ها ممکن است ابزار‌ها و تکنیک هایی مورد استفاده قرار گیرد که نه به عنوان یافته‌های علمی‌که جزو یافته‌های مکتبی آنان است. ممکن است این ابزار‌ها براساس نظام بهره، تعریف شده باشد. این ابزار‌ها باید بومی‌سازی شود. البته برخی از آن‌ها براساس تعالیم اسلامی‌از مشروعیت برخوردار است، در غیر این صورت باید دید قابل اصلاح است یا نیست. اگر قابل اصلاح نبود باید کنار گذاشته شود و با فرض اینکه، نیاز به این ابزار واقعی است ابزاری جایگزین پیش بینی شود. همان گونه که پیامبر نیز در صدر اسلام برای معاملات همین رویه را در پیش گرفتند. برخورد پیامبر با معاملاتی که از ایران یا یونان وارد کشور اسلامی‌می‌شد این گونه بود که نوع معاملات را با اصول اسلامی‌تطبیق می‌دادند و آن دسته از روش‌ها که با اسلام سازگاری داشت، می‌پذیرفتند و آن دسته که نیاز به تغییر داشت اصلاح می‌کرد و آن دسته از معاملات که قابل اصلاح نبود کنار می‌گذاشتند. به طوری که از همه قراردادهایی که وارد عربستان شد، ۸۰ درصد را پذرفتند ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز مورد اصلاح قرار گرفت سلف ، نسیه و مضاربه . شاید ۵ تا ۱۰ درصد را نیز مانند قمار و رشوه را ملغی کردند. ماهم باید از همین روش پیروی کنیم.