کاهش نرخ بهره به سرکوب مالی منجر می شود
« برخی از علما و اقتصاددانان که با بانک داری بدون ربا مخالفت کرده اند، معتقدند که بانکداریی که اکنون در کشور ما جاری است، نه تنها بدون ربا محسوب نمی شود، بلکه نوعی بانکداری "ربوی" است که تنها لایه‌ای از بانکداری اسلامی به آن پوشانده شده است.
اما در سوی مقابل، آنچه که هم اکنون در جریان است، یک بانک داری آزاد هم نیست؛ چراکه هر سال بر خلاف روند تورم، نرخ سود بانکی به شکلی دستوری پایین آورده می‌شود. دولت بر مبنای یک سری سیاست‌هایی که به هیچ عنوان با مباحث نظری علم اقتصاد همخوانی ندارد و در راستای جلب نظر افکار عمومی، یک سری سیاست‌ها را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند.»
این‌ها را مردی می گوید که خودش در اوایل دهه ۸۰ نماینده اتاق تعاون در شورای پول اعتبار بوده است. او علی قنبری است و اکنون در دانشگاه تربیت مدرس، اقتصاد درس می‌دهد. در گفت و گو با قنبری سیاست‌های بانکداری در ابتدای دهه ۸۰ را مرور کردیم.
آقای دکتر ! شما برای مدتی در شورای پول و اعتبار بودید. در آن زمان نگاه شورای پول و اعتبار به نظام بانکداری چه بود ؟
ببینید؛ در آن زمان بانک داری بدون ربا و حاکم شدن عقود اسلامی بر نظام بانک داری تصویب شده بود و به تایید شورای نگهبان هم رسیده بود. بنابرین فقط تلاش مسئولان بانک مرکزی برای آن بود که آنچه وجاهت قانونی دارد و لازم الاجرا است، به بهترین شکل ممکن که برای مردم مفید باشد، اجرایی شود.
اینچنین بود که در آن زمان تمام سعی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم به کار گرفته شد که در واقع در سال‌های پایانی دولت اصلاحات هم به خوبی جواب داد. هر چند که این روند با تعویض دولت ادامه پیدا نکرد و متاسفانه در سال‌های پس از آن با بکارگیری سیاست‌های انبساطی تورم تا ۲۵ در صد بر مبنای آمار رسمی بالا رفت.
به نظر شما آن عقود اسلامی و سیاست‌های بانکداری بدون ربا اکنون در حال اجرا است ؟
شما باید دقت کنید هم آن زمان و هم اکنون، این طرح مخالفان خاص خود را داشت. چه در میان علما و چه در میان اقتصاددانان. این مخالفان معتقدند که این بانکداری که اکنون در کشور ما جاری است، نه تنها بدون ربا محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی بانک داری "ربوی" است که تنها لایه‌ای از بانک داری اسلامی به آن پوشانده شده است. این مخالفان معتقدند که نسبت به آنچه که اسلام در مورد نرخ بهره می گوید، هنوز هم نرخ سود بالاست؛ بنابرین آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد خراب کردن نام بانکداری اسلامی و بدون ربا است. از سوی دیگر، آنچه که هم اکنون در جریان است، یک بانک داری آزاد هم نیست؛ چرا که هر سال بر خلاف روند تورم، نرخ سود بانکی به شکلی دستوری پایین آورده می‌شود. دولت بر مبنای یک سری سیاست هایی که به هیچ عنوان با مباحث نظری علم اقتصاد همخوانی ندارد و در راستای جلب نظر افکار عمومی، یک سری سیاست‌ها را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند. همین هم باعث شده که اکنون در کشور، نه تورم کنترل شده باشد و نه بیکاری. نرخ رشد به شکل نگران کننده ای پایین آمده و نرخ بیکاری بالا رفته است.
آقای دکتر ! شما به نرخ سود بانکی اشاره کردید؛ به نظر شما نرخ سود بانکی که در بسته سیاستی بانک مرکزی تعیین شده به شکلی است که منجر به خروج پول از بانک‌ها خواهد شد ؟ یا دولت به عمد این بسته را تصویب کرده تا نقدینگی وارد بازارهای دیگر شود ؟
ببینید؛ در این بسته، نرخ بهره باز هم کاهش پیدا کرده؛ یعنی نرخ سود بانکی از ۱۷ درصد به ۱۵ در صد رسیده است. مساله اساسی آن است که نرخ بهره پایین است و در سوی مقابل تورم "توسط خود دولتی ها" رقمی بالاتر اعلام می شود. اگر فردی برای مثال اقدام به سپرده گذاری پنج ساله کند، با این کار درصدی از اصل دارایی خود را از دست می دهد؛ چرا که تورم هر سال مقداری بالا می رود.
اتفاق دیگری که می افتد آن است که بانک چون سپرده‌های کمتری از مردم دریافت می‌کند، انگیزه و توان خود را برای وام دادن از دست می دهد؛ نتیجه هم آنکه سرمایه گذاری‌ها در بخش تولید و صنعت کاهش پیدا می کند. نهایت همه ی این‌ها می شود: کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورمان. تمام این فرایند "سرکوب مالی" نام دارد.
مردم چه واکنشی به این موضوع نشان می دهند ؟
باید بگویم این رفتار دولت برای کاهش نرخ بهره عاقلانه نبود؛ چرا که منجر به شکل گیری یک شبکه وام دهی زیر زمینی می شود. مردم وام‌های نزولی و خارج از بانک با نرخ‌های بالای سود (تا ۵۰ و ۶۰ در صد) دریافت می کنند. نمی توانند آن را پس بدهند و یک در گیری مدام ایجاد می شود.
در این میان عده ای کالاهای با دوام مثل ارز و طلا می خرند یا سرمایه‌های خود را به بورس می‌برند و یا پول‌های خود را خرج می کنند !
همه این‌ها چه چیز را به ما نشان می دهد و آیا می توان گفت که بانک داری کنونی ایران به چه سمتی در حال پیش روی است ؟
باید صریح بگویم که اقتصاد ایران و نظام بانکی کشورمان اکنون نزدیک به یک دهه است که مسیر باثباتی را طی نمی کند. این روند منجز به یک آشفتگی در نظام بانکی و رمیدن پول و سرمایه از بانک ها، بخش‌های تولیدی و در نهایت سرمایه گذاری‌ها در کشورمان می شود.