ویژه‌نامه موسسه اعتباری ملل

«موسسه ملل تا به امروز از لحاظ شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه در وضعیت مناسبی قرار داشته و این موسسه تاکنون زیانی را تجربه نکرده است. کوشش ما این است که از زیان‌آوری جلوگیری کنیم.» این جملات را سیدامین جوادی مدیرعامل موسسه اعتباری ملل پیرامون فعالیت‌های این موسسه از گذشته تا به امروز می‌گوید.

موسسه اعتباری ملل یکی از موسساتی بوده که تاکنون توانسته عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده و ضمن افزایش سپرده‌گذاری‌ها، میزان مطالبات معوق خود را کاهش دهد. یکی از دلایل این موفقیت سیاست‌های راهبردی این موسسه در ارائه تسهیلات بوده به طوری که در چند سال اخیر به جای پرداخت تسهیلات کلان، وام‌های خرد را به مشتریان خود می‌دهد تا علاوه بر پر کردن شکافی که در نظام بانکی کشور در زمینه ارائه تسهیلات خرد به واجدین شرایط وجود داشت، از ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات کلان نیز پرهیز کند.

در بحبوحه بحران موسسات مالی غیرمجاز و مشکلاتی که این موسسات برای بانکداری کشور به وجود آوردند، موسساتی نیز بودند که با عملکرد مطلوبشان در بخش‌های مختلف، نقشی موثر در نظام بانکی ایفا کردند، بدون شک یکی از این موسسات، موسسه اعتباری ملل بوده است، به این بهانه پیرامون نقش و عملکرد این موسسه در نظام بانکی کشور و همچنین اهداف و ماموریت‌های آن گفت‌وگویی را با محمدرضا مروجی، قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل انجام دادیم. او دلیل اصلی کاهش سهم دارایی‌های این موسسه در کل نقدینگی کشور را تورم نقدینگی اخیر می‌داند و می‌گوید؛ هدف این موسسه رساندن سهم دارایی‌های خود به پنج درصد از کل نقدینگی کشور است.

در طول یکی دو سال اخیر بحث در مورد موسسات غیرمجاز غیرحرفه‌ای زیاد شده است. موسساتی که باعث تحمیل هزینه‌های گزاف بر دولت و اقتصاد کشور شده‌اند و ورشکستگی آنها از جیب عموم تامین مالی شده است. اما صحبت در مورد این موسسات باعث شد تا به موسسات مجازی که به شیوه‌ای حرفه‌ای و درست مسیر خود را طی کرده‌اند تا به یک موسسه مالی اعتباری معتبر تبدیل شوند کمتر پرداخته شود.

امروز که اقتصاد ایران در معرض شوک‌های بیرونی و درونی که عمدتاً بخش مالی و پولی اقتصاد را نشانه می‌گیرند، قرار دارد، نهادهای واسطه‌ای پولی و مالی نقش حائز اهمیتی را در تاب‌آوری اقتصاد و حرکت رو به جلوی آن ایفا می‌کنند. موسسات مالی و پولی که یکی از پایه‌های مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌آیند هم در وجه ثبات اقتصادی نقش می‌آفرینند هم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

نظام اقتصادی را می‌توان مجموعه‌ای متشکل از دو بخش مالی و حقیقی که هر کدام خود دارای ساختار، نهاد و ضوابط خاص بوده و به‌منظور تحقق اهداف مشخصی در اقتصاد با هم در ارتباط هستند، تعریف کرد. بخش حقیقی اقتصاد دربردارنده بازارهای کالا و خدمات و نیروی کار است و در مقابل نظام مالی را نیز می‌توان به زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی که شامل بازار پول، سرمایه، ارز، اوراق بهادار و بیمه بوده، نسبت داد که در آن وجوه اعتبارات و سرمایه با قوانین و ضوابط مشخص از طرف سپرده‌گذاران و صاحبان پول به طرف متقاضیان که اهداف مشخص دارند، منتقل می‌شود.