در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران، معادل با ۱۹ میلیون نفر، در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، با مسئله بدمسکنی، دست به گریبانند. امری که میتوان گفت بیش از همه، ریشه در نادیدهگرفتن الگوی تحولات جمعیتی کشور در سیاستگذاریهای تأمین مسکن و رواج پدیده «عدم تلاقی عرضه با تقاضای مسکن» در نتیجه شناخت نادرست از بازار تقاضا و مداخلات مستقیم،گسترده و غیرکارشناسی دولت در دورههای قبل دارد. وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد، با اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه ورود مستقیم دولت به ساخت و سازهای انبوه، روشی مناسب برای حل مشکل مسکن در کشور نخواهد بود، راهکار اصلی برای حرکت به سمت تعادلبخشی به بازار عرضه و تقاضا، «شناسایی جنس تقاضا در بازار مسکن» به نحوی است که در راستای توانمندسازی متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن انجام گیرد.
سیدمحمد بهشتی شیرازی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
وضعیت آشفته و پریشان معماری دهههای اخیر ایران، بر کسی پوشیده نیست و نیازی به کالبدشکافی ندارد. اما باید دید که به چه دلیل این اتفاق رخ داده است. از زمان تدوین اولین مقررات برای ساخت و ساز و توسعه شهری در کشور، یعنی تقریباً از اوایل دهه ۴۰، تا به امروز، نگاه به هر چیزی، از ساختمان گرفته تا شهر، به نازلترین مراتب کمی آن نزول پیدا کردهاست. امروزه سیطره کمیت بر کیفیت را نه تنها در قوانین، بلکه بهطور عملی در زبان رایج بنگاههای معاملات ملکی که زبان رایج ساخت و ساز و توسعه شهری شدهاست، میتوان به وضوح مشاهده کرد.
برنامهریزی برای اجرای اهداف سند ملی بازآفرینی شهری، طبق قوانین و مصوبات فرادست با رویکرد «برنامهریزی و بودجهریزی مشارکتی» از سال ۱۳۹۳ آغاز شد. این رویکرد در نظام قوانین شهری کشور پایهگذاری و در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۳۹۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ شده است. این ماده قانونی، یکی از مهمترین دستاوردهای نظام برنامهریزی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی سالهای اخیر است که امکان تنظیم اهداف کمی برنامه و بودجه را تا پایان برنامه ششم فراهم نموده، بهویژه آنکه اجرای ماده قانونی ۵۹، جزو پروژههای در اولویت اقتصاد مقاومتی قرارگرفته و فرصت خاصی را برای توجه سازمان برنامه وبودجه کشور و سایر نهادها در تأمین منابع فراهم نمودهاست.
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی هدف بازآفرینی، ﻃﻲ ﺳالهای ﻣﺘﻤﺎدی، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از راهﺣلهای ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺤﺾ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪگرانه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نوسـازی بافـتهـای نابسامان، دارای ابعـاد متنـوع اقتصادی، حقـوقی، اجتمـاعی، مـدیریتی و مـالی اسـت و در این میان، موضوع تأمین منابع بـرای نوسـازی این محدودهها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. روشهای متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تأمین مالی وجود دارد، گزینهها و تصمیمات متفاوتی را در اختیار قرار میدهد که گاه میتواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند را سبب شود.
آسیبشناسی روندهای گذشته در تهیه طرحهای مواجهه با بافتهای فرسوده شهری، که تحت عنوان طرحهای بهسازی و نوسازی تهیه میشدند، حاکی از ناکارآمدی این طرحها به دلیل محتوای کالبدی و موضعیبودن رویکرد آنهاست؛ این طرحهای موضعی به دلیل فقدان دیدگاه شهرنگر، وجود خلأهای موجود در طرحهای بالادست توسعه شهری و عدم انطباق رویکردها و محتوای آنها، در مرحله اجرا عملا با موانع متعددی روبهرو شده و در بسیاری موارد متوقف میشد. نظام طرحریزی جدید در پاسخ به رویکرد جدید بازآفرینی شهری و لزوم انطباق سطوح مختلف برنامهریزی با این رویکرد، دچار تحول اساسی شده است.
با توجه به نقش سیاستگذار، حمایتکننده و تسهیلگر دولت در اجرای برنامههای بازآفرینی شهری، طی دولت یازهم از تعریف و اجرای پروژههای بزرگمقیاس، دولتمحور، بدون توجه به زمینه و ارزشهای آن و با رویکرد کسب و کار، به شدت پرهیز شده است؛ هرچند برای ترغیب بخش خصوصی، ارائه الگوهایی به جامعه مخاطب و اجرای تعهدات دولت در بخش زیرساخت و خدمات، مجموعهای از برنامهها و اقدامات اجرایی، تعریف و عملیاتی شدهاند. در این میان، با توجه به ضرورت گسترش اقدامات و ایجاد جریانهای خودیار، در قالب پروژههای محرک توسعه، بر تعریف و اجرای پروژههای خرد مقیاس، با قابلیت اجرای سریع و تأثیرگذار بر محیط پیرامون و بر اساس خواست و نیاز ساکنان تأکید و تلاش گردیدهاست تا نتایج این مجموعه اقدامات، تبدیل به الگویی برای تداوم جریانهای پایدار از اقدامات توسط سایر کنشگران گردد.
در نگاه اقتصادی و سرمایهای به توسعه، ساختمان یک کالاست، زیرا قابل انتقال و معامله است و بر مبنای قوانین تجارت کالا، مهمترین مشخصه هر کالا، قبول مسؤولیت کیفی آن از سوی تولیدکننده کالاست. توسعهگری به دنبال این نگاه به صنعت ساختمان، ظهور یافت؛ پیامد این نگاه کالایی به ساختمان، تخصصیشدن امر تولید مسکن و مستغلات و پذیرش مسؤولیت کیفی و حقوقی آن به عنوان محصول است. توسعهگری، یک فعالیت فرآیندی چندرشتهای است؛ نمودار اسپیرالی زیر؛ به خوبی، نظامهای حرفهای درگیر طی فرآیند توسعهگری را نشان میدهد؛ آنالیز رقابتی بازار، آنالیز کالبدی - فیزیکی، آنالیز حقوقی - سیاسی و آنالیز مالی.