ویژه نامه سراسری «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران، معادل با ۱۹ میلیون نفر، در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با مسئله بدمسکنی، دست به گریبانند. امری که می‌توان گفت بیش از همه، ریشه در نادیده‌گرفتن الگوی تحولات جمعیتی کشور در سیاست‌گذاری‌های تأمین مسکن و رواج پدیده «عدم تلاقی عرضه با تقاضای مسکن» در نتیجه شناخت نادرست از بازار تقاضا و مداخلات مستقیم،گسترده و غیرکارشناسی دولت در دوره‌های قبل دارد. وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد، با اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه ورود مستقیم دولت به ساخت و سازهای انبوه، روشی مناسب برای حل مشکل مسکن در کشور نخواهد بود، راهکار اصلی برای حرکت به سمت تعادل‌بخشی به بازار عرضه و تقاضا، «شناسایی جنس تقاضا در بازار مسکن» به نحوی است که در راستای توانمندسازی متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن انجام گیرد.

سیدمحمد بهشتی شیرازی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

وضعیت آشفته و پریشان معماری دهه‌های اخیر ایران، بر کسی پوشیده نیست و نیازی به کالبدشکافی ندارد. اما باید دید که به چه دلیل این اتفاق رخ داده است. از زمان تدوین اولین مقررات برای ساخت و ساز و توسعه شهری در کشور، یعنی تقریباً از اوایل دهه ۴۰، تا به امروز، نگاه به هر چیزی، از ساختمان گرفته تا شهر، به نازل‌ترین مراتب کمی آن نزول پیدا کرده‌است. امروزه سیطره کمیت بر کیفیت را نه تنها در قوانین، بلکه به‌طور عملی در زبان رایج بنگاه‌های معاملات ملکی که زبان رایج ساخت و ساز و توسعه شهری شده‌است، می‌توان به وضوح مشاهده کرد.

برنامه‏ریزی برای اجرای اهداف سند ملی بازآفرینی شهری، طبق قوانین و مصوبات فرادست با رویکرد «برنامه‏ریزی و بودجه‏ریزی مشارکتی» از سال ۱۳۹۳ آغاز شد. این رویکرد در نظام قوانین شهری کشور پایه‏گذاری و در ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۳۹۵ با تصویب مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ شده است. این ماده قانونی، یکی از مهم‏ترین دستاوردهای نظام برنامه‏ریزی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی سال‏های اخیر است که امکان تنظیم اهداف کمی برنامه و بودجه را تا پایان برنامه ششم فراهم نموده‏، به‏ویژه آنکه اجرای ماده قانونی ۵۹، جزو پروژه‏های در اولویت اقتصاد مقاومتی قرارگرفته و فرصت خاصی را برای توجه سازمان برنامه وبودجه کشور و سایر نهادها در تأمین منابع فراهم نموده‏است.

در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﺪوده‏ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی هدف بازآفرینی، ﻃﻲ ﺳال‏های ﻣﺘﻤﺎدی، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده‏ای از راه‏ﺣل‏های ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻴﺎﺳﺖ‏ﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺤﺾ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ‏گرانه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نوسـازی بافـت‏هـای نابسامان، دارای ابعـاد متنـوع اقتصادی، حقـوقی، اجتمـاعی، مـدیریتی و مـالی اسـت و در این میان، موضوع تأمین منابع بـرای نوسـازی این محدوده‏ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش‏های متعدد و رویکردهای متنوعی که در حوزه تأمین مالی وجود دارد، گزینه‏ها و تصمیمات متفاوتی را در اختیار قرار می‏دهد که گاه می‏تواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند را سبب شود.

آسیب‏شناسی روندهای گذشته در تهیه طرح‏های مواجهه با بافت‏های فرسوده شهری، که تحت عنوان طرح‏های بهسازی و نوسازی تهیه می‏شدند، حاکی از ناکارآمدی این طرح‏ها به دلیل محتوای کالبدی و موضعی‏بودن رویکرد آن‏هاست؛ این طرح‏های موضعی به دلیل فقدان دیدگاه شهرنگر، وجود خلأهای موجود در طرح‏های بالادست توسعه شهری و عدم انطباق رویکردها و محتوای آنها، در مرحله اجرا عملا با موانع متعددی روبه‏رو شده و در بسیاری موارد متوقف می‏شد. نظام طرح‏ریزی جدید در پاسخ به رویکرد جدید بازآفرینی شهری و لزوم انطباق سطوح مختلف برنامه‏ریزی با این رویکرد، دچار تحول اساسی شده است.

با توجه به نقش سیاست‏گذار، حمایت‏کننده و تسهیل‏گر دولت در اجرای برنامه‏های بازآفرینی شهری، طی دولت یازهم از تعریف و اجرای پروژه‏های بزرگ‏مقیاس، دولت‏محور، بدون توجه به زمینه و ارزش‏های آن و با رویکرد کسب و کار، به شدت پرهیز شده است؛ هرچند برای ترغیب بخش خصوصی، ارائه الگوهایی به جامعه مخاطب و اجرای تعهدات دولت در بخش زیرساخت و خدمات، مجموعه‏ای از برنامه‏ها و اقدامات اجرایی، تعریف و عملیاتی شده‏اند. در این میان، با توجه به ضرورت گسترش اقدامات و ایجاد جریان‏های خودیار، در قالب پروژه‏های محرک توسعه، بر تعریف و اجرای پروژه‏های خرد مقیاس، با قابلیت اجرای سریع و تأثیرگذار بر محیط پیرامون و بر اساس خواست و نیاز ساکنان تأکید و تلاش گردیده‏است تا نتایج این مجموعه اقدامات، تبدیل به الگویی برای تداوم جریان‏های پایدار از اقدامات توسط سایر کنشگران گردد.

در نگاه اقتصادی و سرمایه‏ای به توسعه، ساختمان یک کالاست، زیرا قابل انتقال و معامله است و بر مبنای قوانین تجارت کالا، مهم‏ترین مشخصه هر کالا، قبول مسؤولیت کیفی آن از سوی تولیدکننده کالاست. توسعه‏گری به دنبال این نگاه به صنعت ساختمان، ظهور یافت؛ پیامد این نگاه کالایی به ساختمان، تخصصی‏شدن امر تولید مسکن و مستغلات و پذیرش مسؤولیت کیفی و حقوقی آن به عنوان محصول است. توسعه‏گری، یک فعالیت فرآیندی چندرشته‏ای است؛ نمودار اسپیرالی زیر؛ به خوبی، نظام‏های حرفه‏ای درگیر طی فرآیند توسعه‏گری را نشان می‏دهد؛ آنالیز رقابتی بازار، آنالیز کالبدی - فیزیکی، آنالیز حقوقی - سیاسی و آنالیز مالی.