صنعت برق کشور بعد از برنامه چهارم توسعه کشور و طرح تثبیت قیمتها همواره با ناترازی درآمدی و کسری منابع برای توسعه طرحهای صنعت برق روبرو بوده و به تدریج خودکفایی درآمدی صنعت برق که تا پایان برنامه سوم توسعه کشور در حال تحقق بود، عملا از دست رفته است. در حال حاضر بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان برق و پیمانکاران به بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده است و در صورت ادامه روند کنونی این صنعت را با بحران کسری شدید نقدینگی روبرو خواهد کرد که تاثیرات ناخوشایندی را در جلب مشارکت بخش خصوصی برای تامین برق مطمئن خواهد داشت.
برق از صنایع زیربنایی کشور محسوب میشود که توازن بین درآمد و هزینه این صنعت از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم از بین رفت و قیمت برق برای ۵ سال ثابت ماند و نفس این صنعت زیربنایی در کشور به شماره افتاد.
جریان مالی صنعت برق به دلایل مختلف از جمله ساختار نامناسب اقتصادی آن، سالهاست که دچار اختلال جدی شده و حاصل این اختلال مستمر، ایجاد کسری بودجه و بدهیهای چند هزار میلیارد تومانی در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن است. در این میان قانون بودجه سالانه یکی از اسناد مالی مهم برای شکلدهی به جریان مالی این صنعت است.
موضوع قراردادهای صنعت برق که به دلیل نوسانات غیرقابل پیشبینی قیمتها و آشفتگی در ساختار درآمد و هزینه شرکتهای سازنده، پیمانکار و مشاور بلاتکلیف ماندهاند، در طول قریب به یک دهه اخیر جزو اصلیترین و مهمترین چالشهای فعالان صنعت برق کشور بوده است.
مطابق با ماده ۳۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت موظف است در بودجه سنواتی، طی جدول جداگانهای درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی را ارائه و مصارف آن را پیشنهاد نماید.
بدون تردید بودجه مهمترین سند مالی هر کشور است که امکان تخصیص بهینه منابع محدود در جهت اهداف و برنامههای کلان را فراهم میآورد به همین دلیل منطق بودجهریزی، بازتاب جهتگیری دولتها در اداره امور کشور و ریل گذاری آنها در تحقق برنامههای تعیین شده قلمداد میشود. در ایران، اما به نظر میرسد این تعادلها و اثرات آنها بر یکدیگر در فرآیند بودجهریزی مغفول بوده و به همین سبب منابع بودجه معمولاً بر اساس مصارف تنظیم میشوند به این ترتیب که تأسی از وضعیت گذشته، مبنای محاسبه مصارف بوده و در سمت منابع نیز فروض درآمدی فارغ از امکان تحقق، چنان محاسبه میشوند که جمع جبری آنها النهایه با مصارف برابری کند.
سالهاست که در خصوص ساختار نامناسب اقتصادی صنعت برق و عدم توازن بین منابع و مصارف این صنعت، بسیار گفته شده است. این ناترازی مستمر، علاوه بر ایجاد بدهیهای انباشته برای وزارت نیرو، عملا نوعی رکود مستمر را بر این صنعت حاکم کرده است.
یکی از مهمترین مشکلات صنعت برق، نگرش معمول و غالب به کالای برق است. در حقیقت برق اساسا در ادبیات و شاخص های اقتصادی ما، جایگاهی نامشخص دارد. در حقیقت برق کالایی است که به عنوان خدمتی یارانه ای به مردم عرضه می شود.
صنعت برق ایران با مشکلات و چالشهای عدیدهای به ویژه در حوزه نقدینگی مواجه است و بدون تردید ساختار نامناسب اقتصادی صنعت برق و عدم تعادل بین درآمد و هزینههای این صنعت، مهمترین عامل ایجاد این چالش است. در این بین تولیدکنندگان غیردولتی برق علاوه بر مطالبات انباشتهای که هرساله معمولا موضوع یکی از بندهای بودجههای سنواتی است، با یک مشکل بزرگ دیگر هم مواجهند که در حقیقت هزینه سرمایه گذاری و مشارکت آنها در حوزه تولید برق کشور است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد، تا پیش بینی روشن دولت در هزینه ها و درآمدهای هر بخش از جمله وزارت نیرو مشخص شده و پس از تصویب مجلس سرنوشت مالی یک سال آینده حوزه های مختلف کشور را رقم بزند.
از اوایل دهه نود تبدیل واحدهای گازی موجود به سیکل ترکیبی به عنوان مهمترین سیاست وزارت نیرو در زمینه افزایش راندمان به همراه احداث نیروگاههای جدید راندمان بالا و حداقل بهره برداری از نیروگاههای کم راندمان از طریق اصلاح آرایش شبکه در دستور کار قرار گرفته است.