دوگانه‌های اقتصاد برق در بودجه ۱۴۰۰
در سال‌های گذشته دولت با استناد به این قانون، درآمدهای حاصل از فروش برق و نحوه هزینه‌کرد آن را در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ارائه می‌کرد، این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بدون توضیحی این بخش را از جدول تبصره ۱۴ حذف کرده‌است. این اصلاح لایحه بودجه را که تغییر مهمی در اقتصاد صنعت برق است را می‌توان از ابعاد مختلفی بررسی کرد که در اینجا به برخی از آنها پرداخته می‌شود:
الف) تفکیک «مالیه عمومی» و «مالی شرکتی»
همان‌طور که می‌دانیم عملیات تولید، انتقال و توزیع برق توسط مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی (شرکت‌های مادرتخصصی برق حرارتی، توانیر، برق‌های منطقه‌ای)، شرکت‌های شبه‌دولتی (شرکت‌های توزیع نیروی برق) و شرکت‌های خصوصی (مالک نیروگاه‌های بخش‌خصوصی و غیردولتی) انجام می‌شود که فارغ از نوع مالکیت یا سهامداری آنها، از نظر مالی مطابق قانون تجارت و قانون محاسبات عمومی اداره می‌شوند، به این معنا که جریان مالی آنها در قالب صورت‌های مالی در اختیار مجامع عمومی آنها قرار گرفته و با تصویب بودجه شرکت توسط مجمع، نحوه کسب درآمد و هزینه‌شان مشخص می‌شوند. از این منظر جریان مالی اقتصاد برق، مستقل از فرآیند بودجه عمومی دولت است که نحوه کسب درآمدهای دولت به عنوان دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی را مشخص می‌کند و فرآیند تصویب آن در دو مرحله اجرایی (تنظیم لایحه توسط دستگاه‌های دولتی ) و قانون‌گذاری (تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی) انجام می‌شود. از آنجا که کنترل نمایندگان مجلس شورای اسلامی روی بودجه عمومی مستقیم و روی بودجه شرکتی غیرمستقیم است، می‌توان گفت نظارت مجلس روی اقتصاد صنعت برق، غیرمستقیم خواهد بود. این در حالی است که در بودجه سنواتی سال‌های گذشته مرز بین بودجه عمومی و بودجه شرکتی در تبصره ۱۴ برداشته شده بود و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو، بصورت بودجه عمومی طرح و تصویب می‌شد که با اصول مالی قانون تجارت مبنی بر اختیار مجمع عمومی در تصویب اسناد مالی شرکت‌ها تعارض داشته است. بنابراین با این استدلال، حذف بخش برق از جدول تبصره ۱۴ را می توان تفکیک «مالیه عمومی» به معنای مدیریت منابع دولتی که از محل عواید حاصل از مالکیت منابع طبیعی، درآمد حاصل از مالیات و عوارض و سایر است با «مالی شرکتی» که مدیریت درآمدها و هزینه‌های شرکتی است، در نظر گرفت که در چهارچوب اصول حکمرانی، سیاست درستی محسوب می‌شود.
ب) «بنگاهداری» و «تنظیم‌گری» برق
یکی از ویژگی‌های تبصره ۱۴ قوانین بودجه سال‌های گذشته، ارائه اطلاعات واضح و شفاف در خصوص اقتصاد برق و میزان قیمت تمام‌‌شده و قیمت فروش آن بوده است که با حذف این بخش، عملا اطلاعات اقتصاد برق نیز از عرصه عمومی و نمایندگان مردم پنهان خواهد ماند. این مساله در وضعیت کنونی ساختار نهادی صنعت برق که فاقد نهاد تنظیم‌گری بخشی (رگولاتوری) است، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، چرا که وزارت نیرو هم عرضه انحصاری برق را از طریق کنترل شرکت‌های تابعه به عنوان بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دارد (وزارت نیرو در مقام بنگاهداری) و هم متولی قیمت‌گذاری است (وزارت نیرو در مقام تنظیم‌گری و رگولاتوری)، یعنی عرضه‌کننده انحصاری برق، کنترل بازار را نیز در اختیار دارد که منجر به تعارض منافع و نقش‌های حاکمیتی و بنگاهداری وزارت نیرو می‌شود. این مساله موجب شده است گردش اطلاعات اقتصاد برق مختل شود و از نظارت بخش‌های دیگر به عنوان مصرف‌کننده برق (بخش صنعتی، کشاورزی و خانگی) خارج شود؛ در نتیجه فرآیند قیمت‌گذاری و تخصیص منابع از منظر کل (مجموع رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده) بهینه نشود. به این ترتیب می‌توان گفت جدول تبصره ۱۴ در نبود نظام رگولاتوری برق، مهم‌ترین سندی بوده است که امکان نظارت بخش عمومی یا حاکمیتی را بر قیمت‌گذاری و اقتصاد برق فراهم می‌ساخته است که با حذف آن، این نظارت از میان رفته‌است و جایگزینی نیز برای آن ارائه نشده‌است.
ج) «مالیات» و «یارانه پنهان» برق
یکی از دوگانه‌هایی که در اقتصاد برق در بودجه مطرح است، سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای پنهانی است که در «شیوه قیمت‌گذاری برق بر اساس الگوی مصرف برق» مستتر است. مدتی است که وزارت نیرو در قالب «طرح برق امید»، قیمت برق را بر اساس الگوی مصرف تغییر داده به نحوی که محاسبه تعرفه برق را برای کم مصرف‌ها، ارزان یا رایگان کرده و در مقابل محاسبه تعرفه برق را برای پرمصرف‌ها گران. این سیاست با این استدلال که دولت باید تخصیص منابع را بهینه سازد و الگوی مصرف را اصلاح کند، انجام می‌شود؛ هرچند که اینجا هم باز موضوع قیمت‌گذاری در چهارچوب «مالی شرکتی» و موضوع اخذ مالیات و بازتوزیع یارانه در قالب «مالیه عمومی» با هم جابه‌جا شده‌اند. در واقع بنگاه‌های دولتی به عنوان یک بنگاه اقتصادی که عملیات تولید و فروش برق را به انجام می‌رسانند، مجاز نیستند که برق را به کسانی که ثروتمندتر هستند (و مصرف بیشتری دارند) گران‌تر از قیمت اقتصادی بفروشند (به نوعی عوارض یا مالیات پنهان دریافت نمایند)، بلکه «دولت» به نمایندگی از عموم جامعه می‌تواند از مصرف‌کنندگانی که بیشتر مصرف می‌کنند از آن جهت که ثروتمندتر هستند، عوارض یا مالیات بیشتری دریافت کند و آن را از طریق سیاست‌های بازتوزیعی به بخش‌های محروم‌تر جامعه تزریق کند. به عبارت دیگر وزارت نیرو، مالیه عمومی یعنی اخذ وجوه بیشتر (مالیات پنهان) از پرمصرف‌ها و هزینه کرد آنها برای کم مصرف‌ها (یارانه پنهان)- را که امری حاکمیتی است و نیاز به تصویب قانون‌گذار دارد را در چهارچوب مالی شرکتی (به معنای فروش کالا با سیاست تبعیض قیمتی) انجام می‌دهد. این مساله باعث می‌شود مرز میان «بهره‌وری اقتصادی» که نتیجه مکانیزم‌های اقتصادی است با «سیاست‌های بازتوزیعی» که حق نهاد‌های عمومی و حاکمیتی است و نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد، خلط شود. در واقع وزارت نیرو موظف است برای اخذ بهای بیشتر از پرمصرف‌ها که نوعی مالیات پنهان محسوب می‌شود و صرف آن برای بخش‌های کم مصرف که نوعی یارانه پنهان است و جزء مالیه عمومی محسوب می‌شود و دخل و تصرف آن نیازمند نظارت نهاد نمایندگی مردم است، در لایحه بوجه به مجلس شورای ارائه کند و به تصویب برساند؛ این درحالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اثری از این موضوع دیده نمی‌شود.
