آمارهای مرکز آمار از تغییر موتور تورم در بخش حملونقل حکایت دارد
انتقال تورم خودرو به بازار خدمات
تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران از تورم بخش حملونقل، روایتی متفاوت از آنچه در بازار خودرو طی سه ماه گذشته رخ داده، ارائه میکند. درحالیکه ایرانخودرو در روزهای پایانی خرداد و پس از آن سایپا و پارسخودرو در تیرماه مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کردند، انتظار آن بود که شاخص «خرید وسایل نقلیه» در تیرماه با رشد قابلتوجهی همراه شود. اما دادههای رسمی مسیر دیگری را نشان میدهد؛ تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه که در اردیبهشت به ۲۷.۹درصد رسیده بود، در خرداد به ۱.۶درصد کاهش یافت و در تیر حتی منفی ۰.۷درصد ثبت شد. این در حالی است که همزمان، تورم ماهانه «استفاده از وسایل حملونقل شخصی» و «خدمات حملونقل عمومی» همچنان در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد.
حالا یک پرسش مهم مطرح میشود اینکه چرا با وجود افزایش رسمی قیمت خودرو، تورم خرید وسایل نقلیه کاهش یافت؟ از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشاندهنده آن است که کانون تورم در بازار خودرو دیگر صرفا خود خودرو نیست، بلکه هزینههای استفاده و نگهداری آن است؛ به بیان دیگر، تورم خودرو از بازار فروش به بازار خدمات کوچ کرده است. در نگاه نخست، روند نزولی تورم ماهانه بخش حملونقل ممکن است نشانهای از آرامتر شدن بازار تلقی شود. تورم ماهانه این گروه از ۲۰.۲درصد در اردیبهشت به ۵.۷درصد در خرداد و ۳.۱درصد در تیر رسیده است. اما بررسی اجزای این گروه نشان میدهد که این کاهش بیش از آنکه ناشی از افت هزینههای حملونقل باشد، حاصل تغییر موتور تورم در این بخش است.
در واقع، اگر اردیبهشت را ماه «شوک قیمت خودرو» بدانیم، تیر را باید ماه «تداوم افزایش هزینههای مالکیت خودرو» نامید. در این ماه، فشار تورمی از بازار خرید خودرو به بازار استفاده از خودرو منتقل شده است؛ بازاری که شامل هزینههایی همچون قطعات یدکی، تعمیرات، سرویسهای دورهای، لاستیک، روغن موتور، بیمه و سایر هزینههای مرتبط با نگهداری خودرو میشود. این تغییر از آن جهت اهمیت دارد که رفتار تورم در بخش خودرو را نسبت به سالهای گذشته دگرگون کرده است. در گذشته، جهش قیمت خودرو معمولا موتور اصلی تورم حملونقل بود؛ اما اکنون حتی زمانی که قیمت خودرو با سرعت کمتری رشد میکند، هزینه استفاده از آن همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرده است.
نکته قابلتوجه دیگر آن است که کاهش تورم ماهانه خرید خودرو به هیچ عنوان به معنای ارزان شدن خودرو نیست. تورم نقطهبهنقطه خرید وسایل نقلیه در تیرماه همچنان ۱۱۷.۸درصد و تورم سالانه آن ۷۲درصد است؛ ارقامی که نشان میدهد سطح قیمت خودرو همچنان بسیار بالاست و تنها سرعت افزایش آن کاهش یافته است. از این منظر، تورم تیر بیش از آنکه از کاهش قیمت خودرو خبر دهد، از توقف شوکهای قیمتی بزرگ و جایگزین شدن آنها با افزایش تدریجی هزینههای بهرهبرداری از خودرو حکایت دارد.
چرا تورم خرید خودرو در تیر کاهشی شد؟
همانطور که عنوان شد مهمترین بخش این گزارش به تناقضی بازمیگردد که میان دادههای تورمی و تحولات صنعت خودرو دیده میشود. در روزهای پایانی خرداد، ایرانخودرو قیمت محصولات خود را افزایش داد و اندکی بعد نیز سایپا و پارسخودرو مجوز اصلاح قیمت گرفتند. با این حال، تورم ماهانه خرید وسایل نقلیه در تیر نه تنها افزایش نیافت بلکه به منفی ۰.۷درصد رسید. در مقابل، تورم ماهانه استفاده از وسایل حملونقل شخصی ۶.۱درصد و خدمات حملونقل عمومی ۴.۸درصد ثبت شد. این ارقام چند فرضیه را تقویت میکند.
نخست آنکه شاخص تورم مصرفکننده صرفا قیمت کارخانه را اندازهگیری نمیکند، بلکه قیمت واقعی پرداختی توسط خانوارها را مبنای محاسبه قرار میدهد. در نتیجه، اگر افزایش قیمت کارخانه با کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه همراه شده باشد، لزوما خود را به شکل افزایش تورم خرید خودرو نشان نمیدهد. واقعیت این است که همزمان با اصلاح قیمت کارخانه، بازار آزاد خودرو با رکود معاملات، افت تقاضای مصرفی و کاهش انتظارات تورمی مواجه بود. در چنین شرایطی، بخشی از افزایش قیمت کارخانه از محل کاهش حاشیه بازار جذب شد و به رشد قیمت نهایی برای مصرفکننده منجر نشد.
فرضیه دوم به زمانبندی افزایش قیمتها مربوط میشود. افزایش قیمت ایرانخودرو در روزهای پایانی خرداد و اصلاح قیمت سایپا و پارسخودرو در تیر انجام شد. بنابراین ممکن است اثر کامل این تغییرات هنوز در شاخص تورم تیر منعکس نشده باشد و بخشی از آن در آمار مرداد خود را نشان دهد؛ بهویژه آنکه بخشی از خودروهای تحویلی در تیر بر اساس تعهدات قبلی و قیمتهای پیشین عرضه شدهاند.
عامل سوم نیز به رکود بازار خودرو بازمیگردد. در ماههای اخیر، بازار خودرو با کاهش حجم معاملات مواجه بوده است. در چنین بازاری، حتی افزایش قیمتهای رسمی نیز الزاما به معنای افزایش گسترده قیمتهای معاملهشده نیست. در نتیجه، شاخص تورم مصرفکننده که بر مبنای قیمتهای مشاهدهشده در معاملات محاسبه میشود، واکنشی محدودتر از انتظار نشان میدهد. از سوی دیگر، آنچه در بخش «استفاده از وسایل حملونقل شخصی» مشاهده میشود، تصویر متفاوتی ارائه میدهد. رشد ۶.۱درصدی این شاخص در تیرماه نشان میدهد فشار هزینهای از مسیر دیگری در حال انتقال به خانوارهاست.افزایش بهای قطعات یدکی، رشد هزینه تعمیرات، خدمات فنی، لاستیک، روغن موتور و سایر اقلام مصرفی خودرو باعث شده است هزینه نگهداری خودرو همچنان روندی افزایشی داشته باشد.
این موضوع با وضعیت صنعت خودرو نیز همخوانی دارد؛ صنعتی که طی ماههای اخیر با کاهش تولید، محدودیت ارزی و دشواری تامین قطعات روبهرو بوده است. طبیعی است که کاهش عرضه قطعات و افزایش هزینه واردات آنها، خود را بیش از هر چیز در بازار خدمات پس از فروش نشان دهد. همین الگو در بخش حملونقل عمومی نیز قابل مشاهده است. هرچند تورم ماهانه خدمات حملونقل عمومی از ۱۴.۸درصد در اردیبهشت به ۷.۸درصد در خرداد و ۴.۸درصد در تیر کاهش یافته، اما تورم سالانه این بخش همچنان به ۶۶.۴درصد رسیده است. این به آن معناست که هزینه استفاده از تاکسی، اتوبوس، مترو و سایر خدمات حملونقل نسبت به سال گذشته همچنان رشد قابلتوجهی داشته است.
در مجموع، آنچه از آمارهای تیرماه استنباط میشود، تغییر ماهیت تورم در بخش خودرو و حملونقل است. در شرایطی که شوکهای قیمتی خودرو تا حدودی فروکش کرده، هزینههای استفاده از خودرو به موتور اصلی تورم این بخش تبدیل شدهاند. این تحول از منظر سیاستگذاری نیز پیام مهمی دربردارد. اگر سیاستگذار تصور کند که با کنترل یا اصلاح قیمت خودرو، فشار تورمی این بازار پایان یافته است، احتمالا تصویر کاملی از واقعیت در اختیار ندارد؛ زیرا امروز بخش قابلتوجهی از هزینهای که خانوار بابت خودرو میپردازد، نه در زمان خرید، بلکه در طول دوره استفاده از آن شکل میگیرد. به بیان دیگر، خانواری که امروز موفق به خرید خودرو میشود، همچنان با موجی از افزایش هزینههای نگهداری، تعمیر، قطعات و خدمات روبهرو است؛ هزینههایی که در آمارهای رسمی نیز به وضوح قابل مشاهدهاند. از این منظر، میتوان گفت تورم خودرو نه متوقف شده و نه از بین رفته است، بلکه تنها محل بروز آن تغییر کرده است.
شاید مهمترین پیام آمارهای تیرماه همین باشد؛ تورم خودرو از بازار فروش به بازار خدمات کوچ کرده است. اگر در سالهای گذشته دغدغه اصلی مصرفکننده، تامین منابع برای خرید خودرو بود، امروز علاوه بر آن باید هزینههای فزاینده نگهداری و استفاده از همان خودرو را نیز بپردازد. بنابراین حتی اگر بازار خرید خودرو به آرامش نسبی برسد، تا زمانی که هزینههای مالکیت خودرو با چنین سرعتی افزایش مییابد، فشار اقتصادی این بازار بر خانوارها ادامه خواهد داشت. این تغییر کانون تورم، شاید مهمترین ویژگی جدید بازار خودرو در سال جاری باشد؛ ویژگیای که میتواند در ماههای آینده نیز جهتگیری شاخصهای تورمی بخش حملونقل را تعیین کند.
