هشدار اقتصادی به پکن

 آمارهای رسمی منتشرشده نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور چین در سه‌ماه دوم سال۲۰۲۴ معادل ۴.۷درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماه نخست سال جاری ۵.۷درصد بود. بنابراین نه تنها رشد اقتصادی در این مدت نسبت به مدت مشابه قبل کاهش یافته، بلکه از پیش‌بینی‌ها نیز پایین‌‌تر بوده است. به گفته اداره آمار ملی این کشور پس از کند شدن شدید رشد اقتصادی در طول همه‌گیری کرونا، عددهای فعلی به سختی به دست آمده است؛ زیرا از آغاز سال جاری، رشد اقتصادی جهانی ضعیف بوده، تورم پایدار است، درگیری‌های ژئوپلیتیک، اصطکاک‌های تجاری بین‌المللی و مشکلات دیگر مکررا رخ داده‌اند. همچنین تقاضای داخلی ناکافی است، شرکت‌ها تحت فشارهای عملیاتی زیادی هستند و خطرات و خطرات پنهانی در مناطق کلیدی وجود دارد.

در چنین شرایطی تلاش برای ترویج عملکرد پایدار اقتصاد با بسیاری از مشکلات و چالش‌ها همراه است. اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و کاهش هزینه‌های دولت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر رشد کند بخش املاک و مستغلات در این کشور منجر به دخالت‌های بیشتر دولتی در اقتصاد چین شده است که می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد این کشور بگذارد. باید توجه کرد که اقتصاد چین در نیمه نخست امسال با نرخ ۵درصد رشد کرده که مطابق با هدف تعیین‌شده توسط دولت برای دستیابی به همین رشد در کل سال است. نگاهی به وضعیت تجارت چین نیز می‌تواند تصویر بهتری از شرایط دومین اقتصاد جهان به ما بدهد. گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که دولت صادرات چین در ماه ژوئن بیش از حد انتظار افزایش یافته و تراز تجاری این کشور را مثبت کرده است. صادرات نسبت به سال گذشته ۸.۶درصد رشد کرده، درحالی‌که واردات ۲.۳درصد کاهش یافته است. مازاد تجاری از ۸۲.۶میلیارد دلار در ماه مه به ۹۹میلیارد دلار افزایش یافته است.

همچنین تولید کارخانه‌ها در ماه ژوئن ۵.۳درصد افزایش یافته است. فروش خرده‌فروشی که معیاری برای تقاضای مصرف‌کننده است از ژانویه تا مه ۴.۱درصد افزایش یافته است. اما به گفته کارشناسان، این سطح از فروش خرده‌فروشی بسیار کمتر از انتظارات است و ناامیدی بزرگی است که با عملکرد ضعیف قابل توجه آن وضعیت ضعیف هزینه‌کرد مصرف‌کننده را تشدید می‌کند. دلیل این تاکید این است که افزایش تقاضای مصرف‌کننده به‌عنوان کلیدی برای حمایت از رشد قوی پایدار دیده می‌شود؛ اما با توجه به اینکه شرکت‌ها در طول و بعد از کرونا مشاغل را از دست داده‌اند، بسیاری از خانواده‌های چینی مجبور به صرفه‌جویی شده‌اند.همچنین به نظر می‌‌رسد با وجود شروع قوی سال، سیاست‌ها برای رفع مشکلات محتاطانه و ناکارآمد بوده‌اند؛ زیرا بازار املاک همچنان بر اقتصاد فشار می‌آورد و توقف رشد هزینه‌های خانوار، اعتماد مصرف‌کننده و نرخ‌های پس‌انداز شخصی هیچ نشانه‌ای از بهبودی واقعی را نشان نمی‌دهند.اگرچه صادرات در ماه‌های اخیر جهش کرده است، اما افزایش تعرفه‌ها بر واردات خودروهای الکتریکی چینی به ایالات متحده و اروپا به موانع پیش روی تولیدکنندگان چینی که تشویق به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در زمان تقاضای ضعیف در بازار داخلی شده‌اند، افزوده خواهد شد.