اقتصاد بقا
روند رشد اقتصادی ایران پانزده سال اخیر نشان میدهد که هرگاه تحریمهای اقتصادی تشدید شدهاند، رشد اقتصادی و به دنبال آن سایر شاخصهای اقتصادی عملکرد منفی داشتهاند و هرگاه سخن از مذاکره به میان آمده یا فضای اطمینان برای سرمایهگذاری افزایش یافته است، آثار آن در شاخصهای اقتصادی نمایان شده است. واقعیت آن است که تداوم و مزمنشدن تحریمها موجب شده است که این پدیده بهتدریج از یک شوک برونزا به قیدی ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ بهگونهایکه بسیاری از رفتارهای اقتصادی، تصمیمات سرمایهگذاری و سیاستهای عمومی در چارچوب این محدودیت شکل میگیرند. اما کاهش رشد سال۱۴۰۴ از این منظر حائز اهمیت ویژه است که این افت در سالی رخ داده که ایران علاوه بر تحریم با دو جنگ تحمیلی مواجه شده و در نتیجه منابع عمومی به سمت دفاع و حفظ بقا هدایت شده است. در چنین شرایطی کاهش رشد و کاهش سایر شاخصهای اقتصادی این سوال را در ذهن ایجاد میکند که آیا کشور وارد مرحلهای شده است که در آن، «اقتصاد بقا» در اولویت برنامههای اقتصادی قرار خواهد گرفت؟
برای درک این موضوع مناسب است به روند شاخصهای اقتصادی در پانزده سال اخیر نگاهی بیندازیم. نگاهی به نمودارهای یک و ۲ که دو شاخص مهم رشد و تورم را در بازه زمانی سال ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۴ به تصویر کشیده است، بهخوبی نمایانگر تاثیر تحریم و فضای مذاکرات و دیپلماسی بر روند تغییرات این دو شاخص در کشور است.
روند رشد اقتصادی بدون نفت، در مقایسه با رشد کلی که دربرگیرنده نفت است، نوسان کمتری داشته و این نشان میدهد که رشد که همچنان بهشدت وابسته به محصول نفت است، از تحریم و دیپلماسی خارجی بسیار متاثر است. در پانزده سال اخیر، فقط در دوره برجام شاهد رشد بالای ۸درصد بودهایم. نکته مهم اینکه در برنامههای ششم و هفتم توسعه، رشد سالانه ۸درصد را هدفگذاری کرده و به جز سالهای برجام تاکنون به آن نرسیدهایم. در پانزده سال اخیر، فقط در دوره برجام شاهد تورم تکرقمی بودهایم. نکته قابل توجه اینکه در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، دستیابی به نرخ تورم تکرقمی در پایان برنامه جزو برنامهها بوده که در برنامه ششم محقق نشده و فقط در دوره برجام واقع شده است. در برنامه هفتم و با توجه به تشدید تورم در سالهای اخیر نیز زمینه رسیدن به تورم تکرقمی در پایان برنامه بسیار بعید است.
بررسی روند رشد در زیربخشهای اقتصادی نیز تصویری روشن از آثار متفاوت تحریمها بر بخشهای مختلف اقتصاد ارائه میدهد. همانگونه که در نمودارسه مشاهده میشود، بخش صنعت بهعنوان بخشی سرمایهبر و وابسته به سرمایهگذاری و تعاملات خارجی، بیش از سایر بخشها از تحریمها و فضای نااطمینانی ناشی از آن آسیب دیده است. در مقابل، بخش کشاورزی که ماهیتی کاربرتر دارد، نوسانات کمتری را تجربه کرده است؛ هرچند عملکرد آن بهشدت تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارد که خود عاملی برونزا محسوب میشود. به همین دلیل، در سال۱۳۹۸ و همزمان با وقوع ترسالی، این بخش بالاترین نرخ رشد خود را طی پانزدهسال گذشته تجربه کرده است. بخش خدمات نیز در مقایسه با دو بخش دیگر از نوسانات کمتری برخوردار بوده، اما متوسط رشد آن در این دوره به کمتر از یکدرصد محدود شده است. افزون بر این، روند رشد این بخش نیز نشان میدهد که در دورههای تشدید تحریمها عملکرد آن تضعیف شده و در دورههایی که فضای مذاکرات و کاهش تنشهای بینالمللی تقویت شده، بهبود نسبی را تجربه کرده است.
نهتنها شاخصهای کلان اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی، در دو دهه اخیر بهشدت تحت تاثیر تحریمها و تحولات مرتبط با مذاکرات بینالمللی قرار گرفتهاند، بلکه سطح رفاه خانوارها نیز از این شرایط متاثر شده است. نتایج یکی از پژوهشهای انجامشده توسط نویسنده نشان میدهد که بیشترین آثار تحریمها بر زندگی چهار دهک درآمدی پایین جامعه وارد شده است. این یافتهها حاکی از آن است که بهرغم اجرای سیاستهای مختلف اقتصادی و رفاهی در دو دهه گذشته، گروههای کمدرآمد همچنان بیشترین فشار اقتصادی را تحمل کردهاند و سیاستهای اتخاذشده نتوانستهاند آثار منفی تحریمها را بهطور موثر خنثی کنند. این واقعیت نشان میدهد که تداوم تحریمهای یکجانبه، در کنار تحمیل جنگ بر ایران، مسیر دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و توسعه کشور را با چالشهای جدیتری مواجه خواهد کرد.
آنچه از مطالعات متعدد اقتصادی انجامشده در این حوزه و نیز بررسی روند شاخصهای اقتصادی که بخشی از آن در این یادداشت مرور شد، حاصل میشود این است که تحریمها در اقتصاد ایران تاثیر منفی داشته است. البته نباید از نظر دور داشت که تابآوری اقتصاد ایران نیز در طول این سالها افزایش داشته است و سیاستهای اقتصادی ـ رفاهی دولتها در افزایش این تابآوری موثر بوده است. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تحریمها اقتصاد ایران را کوچک کرده است. جنگهای تحمیلی دوم و سوم نیز تاثیر تحریمها را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. بنابراین، در صورت ادامه تحریمها و جنگ، انتظار میرود روند فشار اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی مردم تشدید شود.
اقتصاد تحریمزده ایران طی سالهای گذشته نتوانسته است به اهداف پیشبینیشده در برنامههای توسعه دست یابد. تداوم جنگ و تحریمهای اقتصادی، دستیابی به اهداف توسعهای کشور را با موانع جدیتری مواجه خواهد ساخت. در چنین شرایطی، یکی از رویکردهای پیشرو، حرکت سیاستهای اقتصادی به سمت «اقتصاد بقا» است؛ رویکردی که اولویت آن تامین معیشت مردم، حفظ اشتغال موجود، تضمین دسترسی به نیازهای اولیه و اساسی و حفظ حداقلهای رفاه اجتماعی خواهد بود. با این حال، حتی حرکت در مسیر «اقتصاد بقا» نیز در شرایطی که بخش مهمی از منابع درآمدی کشور همچنان به فروش نفت و فرآوردههای نفتی وابسته است، با دشواریهای قابلتوجهی همراه خواهد بود. از این منظر، سخن گفتن از اقتصاد توسعه و دستیابی به اهداف بلندمدتی که در برنامههای توسعه کشور و اهداف چشماندازهای توسعه(نظیر سند چشمانداز 1404) ترسیم شده است، با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود.
با این حال، سیاستگذاری هوشمندانه صرفا به معنای مدیریت محدودیتها نیست، بلکه میتواند این ظرفیت را ایجاد کند که شرایط مقاومت و دفاع، به فرصتی برای اصلاحات اقتصادی، افزایش تابآوری و گشایش در روابط اقتصادی تبدیل شود. در چنین چارچوبی، مسیر حرکت به سمت اقتصاد توسعه، اگرچه دشوار و نیازمند تصمیمات راهبردی است؛ اما ناممکن نخواهد بود.
* پژوهشگر اقتصادی
