اقتصاد ایران سال‌های بی‌همتایی را پشت سر‌گذاشته است. از یک سو در گذر از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گام‌هایی به سوی آزادی اقتصادی برداشته و از سوی دیگر به دلیل وجود درآمدهای نفتی بالا بسیاری از تنگناهایی که در دو دهه پیش از آن وجود داشته، بدون هیچ‌گونه تلاش و برنامه‌ریزی به دست فراموشی سپرده است.

 در چنین فضایی اگر چه مجموعه‌ای از کارگزاران اقتصادی بخش‌خصوصی امکان یافته‌اند تا در زمینه‌های مختلف به فعالیت بپردازند و به سهم خود  در صحنه‌های اقتصادی حضور فعالی داشته باشند ولی در عین حال مواردی چند از نارسایی‌های بنیانی اقتصاد کشور موجب شد که بخش‌خصوصی به جایگاه واقعی خود دست نیابد.

به عنوان نمونه، جمعی از کارگزاران اقتصادی که تلاطم‌های سال‌های گذشته را هنوز فراموش نکرده‌اند با نگرانی‌ از امکان تغییر رویه در مسوولان هنوز رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند، زیرا بازده انتظاری این گروه برای شروع فعالیت و انجام سرمایه‌گذاری، بسیار بالاتر از میزانی است که در حال حاضر از فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد رسمی کشور حاصل می‌شود.

موضوع دیگر و مهم‌تر آن که حتی با بیش از یکصد‌سال سابقه ورود اقتصاد ایران به دوران مدرن، بخش‌خصوصی در چارچوبی فعالیت می‌کند که در تعیین سرنوشت کاری خود نقش محدودی دارد. دولت خود را قانون‌گذار و مقام ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی می‌شمرد و در عین حال درمقام بنگاه هم در اقتصاد کشور و در کنار بخش‌خصوصی فعالیت می‌کند.

با عنایت به وضعیت گفته شده مطلوب آن است که تشکل‌های خصوصی بتوانند در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند تا از خطر برخوردهای غیر‌عادلانه در قانون‌گذاری و تعیین سیاست‌های مختلف ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کنند.

تشکل‌ها، بر خلاف اشخاص حقیقی، زندگی دراز‌مدت دارند و می‌توانند همیشه برقرار باشند. خواسته‌‌های تشکل‌ها خواسته‌های جمعی است و نمی‌تواند خواسته‌‌ای باشد که منافع ملی را زیر پا بگذارد.

شکل مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی هم به نوبه خود بسیار بااهمیت است. به نظر می‌رسد که پیشرفته‌ترین نوع مشارکت آن است که نهادهای دولتی در کنار خود نهادهای خصوصی مشابه برخاسته از بخش اقتصادی کشور را فعال نمایند. در این راستا نهادهایی مانند انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در جایگاهی قرار دارند که از هر نظر می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشند. در این میان توجه به یک نکته لازم و ضروری است: وقتی دولت به اندازه نیاز خود منابع مالی نداشته باشد، به جای تلاش در راه کارآمدسازی، بخش خصوصی رقیب خود را از میدان بیرون می‌کند.

وقتی چنین وضعیتی در اقتصاد کشور به‌وجود می‌آید، بخش خصوصی برای تضمین امکان فعالیت خود تلاش می‌کند که خود را از حوزه کنترلی دولت دور نگاه دارد.

گسترده‌ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت سبب شده است که فرصتی برای انجام فعالیت‌هایی که وظیفه ماهوی دولت است، باقی نماند. در چنین وضعی، عامه مردم هر روز ندارتر می‌شوند.

برای رهایی از این دور باطل نداری ملت و ناچاری دولت، لازم بود چاره‌ای اندیشیده شود که ساخت اقتصاد ملی با هدف آزاد کردن دولت برای حفظ منافع نسل‌های مختلف و بالا بردن کارآیی فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع دگرگون شود. برای جهت دادن به حرکت گریز از نداری می‌باید دور باطل فقر و محرومیت از طریق ایجاد دارایی برای عامه مردم و ایجاد شغل برای جمعیت کشور شکسته شود.

* رییس انجمن مدیران صنایع