بادهای ناموافق
آیا سوریه به سرنوشت افغانستان دچار می‌شود؟
«دیلینی سیمون»، «گریم اسمیت» و «جروم دروون» در مقاله‌‌‌ای در ۲ژانویه ۲۰۲۵ در «فارن‌افرز» نوشتند، «هیئت تحریرالشام» (HTS) -گروهی که بشار اسد را در اوایل دسامبر سرنگون کرد- و دولت‌‌‌های خارجی می‌‌‌توانند از سابقه پیشین درس بگیرند: بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱. پس از تصرف کابل توسط طالبان، افغانستان زیر بار تحریم‌‌‌ها و انواع انزواهای اقتصادی و دیپلماتیک دیگر قرار گرفت.
دولت‌‌‌های دیگر نتوانستند با سرعت و جسارت کافی برای کاهش بحران فقر در این کشور عمل کنند و مجازات اقتصادی‌‌‌ای را اعمال کردند که اثر تعدیل‌‌‌کننده‌‌‌ای بر طالبان نداشت، اما افغان‌‌‌ها را به قحطی و فلاکت نزدیک‌‌‌تر می‌‌‌کرد. بیشتر کشورها از مذاکره با طالبان خودداری کردند، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که می‌‌‌شد حقوق زنان و سایر هنجارهای بین‌المللی را ترویج کرد. در عوض، آنها صبر کردند ببینند که آیا رهبران جدید افغانستان به‌‌‌تنهایی از پس این کار برخواهند آمد یا خیر. این بی‌‌‌میلی برای تعامل با طالبان ضربه‌‌‌ای به جناح عمل‌‌‌گرای این گروه وارد کرد و تندروها را در اولین ماه‌‌‌های پرمخاطره رژیم قدرت بخشید. مقامات بین‌المللی در یک‌ماه گذشته عمیق‌‌‌تر از طالبان پس از سقوط کابل، با «هیئت تحریرالشام» وارد تعامل شده‌‌‌اند. «هیئت تحریرالشام» با نشان دادن انعطاف‌‌‌پذیری سیاسی و ایدئولوژیک که این گروه را از طالبان متمایز می‌کند، این اقدام مقامات خارجی را تشویق کرد. بااین‌‌‌حال، متاسفانه به نظر می‌رسد بازیگران خارجی آماده تکرار بسیاری از اشتباهاتی هستند که در افغانستانِ پس از تسلط طالبان مرتکب شدند.
در جریان یک گذار سیاسی، هر قدم می‌‌‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. به‌‌‌ویژه مقامات غربی از چشم‌‌‌انداز سوریه جدید هیجان‌‌‌زده به نظر می‌‌‌رسند و به‌‌‌درستی هم، چنین است. اما بدون اقداماتی که به سوریه اجازه دهد اقتصاد خود را پس از سال‌ها جنگ بازسازی و احیا کند، این کشور ممکن است دچار هرج‌‌‌ومرج و بی‌‌‌ثباتی بیشتری شود که نه غرب و نه سوری‌‌‌ها آن را نمی‌‌‌خواهند. دولت‌‌‌های غربی علاقه زیادی به درس گرفتن از گام‌‌‌های اشتباه خود در افغانستان دارند؛ زیرا بحران طولانی‌‌‌مدت در سوریه احتمالا به بقیه خاورمیانه سرایت می‌کند، نفوذ غرب در منطقه را تضعیف و افراد بیشتری را مجبور به فرار از کشور می‌کند. مردم سوریه شایسته اوضاع بهتری هستند.
ایالات‌‌‌متحده و شرکایش باید به‌‌‌سرعت برای کاهش اثرات شدید تحریم‌‌‌ها بر سوریه هم‌‌‌زمان با تلاش این کشور در مسیر بهبود اقدام کنند. آنها همچنین باید در ازای اقدامات و تعهدات رهبران جدید سوریه، مسیر روشنی را برای حذف این تحریم‌‌‌ها و به رسمیت شناختن دیپلماتیک «هیئت تحریرالشام» ایجاد کنند. اگر غرب به‌‌‌قول‌‌‌معروف «این پا و آن پا کند»، می‌‌‌تواند این کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد و فرصت کوتاه خود را برای متقاعد کردن شورشیان سابق به دنبال کردن راه درست هدر دهد.
درس‌‌‌های تاریخ
محاسبه میزان تاثیر اقدامات خارجی بر افغانستان پس از تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱ غیرممکن است. هیچ‌‌‌کس نمی‌‌‌تواند تاثیرات سیاست‌‌‌های بین‌المللی را از تاثیر سوء حکومت وحشتناک طالبان جدا کند. اما دو درس مربوط به قضیه سوریه از تاریخ اخیر افغانستان بیرون می‌‌‌آید.
اولین درس این است که در مورد افغانستان، بازیگران بین‌المللی برای کاهش رنج‌‌‌های بشردوستانه، به‌‌‌ویژه تاثیرات ضعیف‌کننده تحریم‌‌‌ها، محدودیت‌های بانکی و سایر سیاست‌‌‌های اقتصادی، بسیار کند حرکت کردند. ایالات‌‌‌متحده، سازمان ملل و سایر نهادها ابتدا در دهه ۱۹۹۰ تحریم‌‌‌هایی را علیه طالبان وضع کردند و پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ این تحریم‌‌‌ها را تشدید کردند. بااین‌‌‌حال، میراث محدودیت‌ها بر طالبان، پس‌‌‌ازاینکه شورشیان سابق کنترل دولت را به دست گرفتند، عملا کل کشور را مقصر شناخت. افغان‌‌‌های عادی می‌‌‌توانستند ببینند طالبان نیروهای خارجی را که از سال ۲۰۰۱ -زمانی که نیروهای تحت رهبری ایالات‌‌‌متحده دولت قبلی طالبان را سرنگون کردند- در کشور مستقر شده بودند عقب راندند و بسیاری نیز اقدامات اقتصادی علیه طالبان را اقدامی انتقام‌‌‌جویانه از سوی مهاجمان شکست‌‌‌خورده می‌‌‌دانستند. از نظر مادی، تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌ها به کاهش شدید ارزش پول محلی، از دست دادن دسترسی بانک‌مرکزی به ذخایر خود و اختلال در زنجیره تامین در ماه‌‌‌های پس از بازگشت طالبان کمک کرد. تا دسامبر ۲۰۲۱، آژانس‌‌‌های سازمان ملل، افغانستان را «بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان» توصیف می‌‌‌کردند.
تنها ۶ماه پس از سقوط کابل، با نزدیک شدن قحطی، دولت‌‌‌های خارجی تحریم‌‌‌های خود را -که به مقیاس فاجعه نزدیک شد- تا حدی تعدیل کردند. واشنگتن گسترده‌‌‌ترین معافیت‌‌‌هایی را که تابه‌‌‌حال برای تحریم‌‌‌های ایالات‌‌‌متحده نوشته‌‌‌شده بود اعطا کرد و سازمان ملل متحد با ارسال محموله‌‌‌های نقدی برای عملیات امدادرسانی، ثبات پولی افغانستان را بهبود بخشید. این اقدامات یاری‌‌‌رسان بود، اما هم خیلی دیر رسیدند و هم خیلی با ترس همراه بودند. شرکت‌های خصوصی و آژانس‌‌‌های توسعه‌‌‌ای تمایلی به انجام تجارت در یک کشور ضعیف با بخش بانکی فلج‌‌‌شده نداشتند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از معافیت‌‌‌های ایالات‌‌‌متحده اطلاعی نداشتند و آنهایی که اطلاعی داشتند همچنان نگران نقض تحریم‌‌‌ها و زیر پا گذاشتن قوانین ضد تروریسم کشورهای دیگر هستند که قوانین خود را حتی اندکی «شل» نکرده‌‌‌اند.
دومین درس را نیز باید از شکست غرب در دادن شفافیت کافی به طالبان در مورد چگونگی به رسمیت شناخته‌شدن دیپلماتیک و رفع تحریم‌‌‌ها آموخت. اگرچه بازیگران خارجی در مورد نیاز به ثبات صحبت کردند و اقداماتی را برای کاهش بحران اقتصادی انجام دادند، اما تعاملات بین‌المللی به دلیل بی‌‌‌میلی غرب به انجام هرگونه اقدامی که ممکن است به رهبران جدید کابل مشروعیت بخشد، محدود باقی ماند. دولت‌‌‌های غربی خواسته‌‌‌های مبهمی در مورد احترام به حقوق زنان و تشکیل یک دولت «فراگیر» مطرح کردند؛ یک اصطلاح نیک‌خواهانه اما مبهم که اکنون توسط بازیگران بین‌المللی درباره آینده سوریه مطرح شده است، اما معرف یک «ما به ازا» نیست.
سهم عمده در قبال وضعیت نابسامان افغانستان بر دوش آن دسته از طالبان متحجری است که اصرار داشتند رفتار زنان و دختران را به‌‌‌گونه‌‌‌ای افراط‌گرایانه تنظیم کنند که ناقض هنجارهای بین‌المللی بوده و طالبان را از نظر سیاسی به گروهی «مسموم» تبدیل می‌کند. اما در درون طالبان نیز عمل‌‌‌گرایانی وجود داشتند. این میانه‌‌‌روها هرگز نمی‌‌‌توانستند تندروها را متقاعد کنند که سیاست‌‌‌های تساهل‌‌‌آمیزتر به منافع قابل‌‌‌توجهی منجر می‌شود، تا حدی به این دلیل که جهان خارج نتوانست پاداش روشنی برای ایجاد سیاست‌‌‌های بهتر ارائه دهد. بارها و بارها، عمل‌‌‌گرایان در میان طالبان به دیدار رهبران مذهبی خود در قندهار می‌‌‌رفتند تا علیه احکام جدید افراط‌گرایانه فشار بیاورند؛ اما هر بار دست‌‌‌خالی برمی‌‌‌گشتند. نزدیک‌‌‌ترین چیز به یک پیشنهاد صریح در ژوئن ۲۰۲۳ در سفری ظاهر شد که «فریدون سینیرلی‌اوغلو»، هماهنگ‌‌‌کننده ویژه سازمان ملل، از افغانستان داشت. در جریان آن دیدار، مقامات طالبان این تصور را پیدا کردند که اگر به دختران در هر سنی اجازه تحصیل بدهند، دولت آنها می‌‌‌تواند نماینده افغانستان در سازمان ملل باشد. اما طالبان یک «پیشنهاد محکم» می‌‌‌خواستند که هرگز دریافت نکردند.
پس از رایزنی با کشورهای عضو سازمان ملل، گزارش سینیرلی‌اوغلو به شورای امنیت، مجموعه گسترده‌‌‌ای از خواسته‌‌‌ها را برای طالبان مطرح کرد. اما فقط وعده‌‌‌های مبهمی در مورد مسیر عادی‌‌‌سازی بود که رژیم می‌‌‌توانست در ازای آن پیروز شود. البته تضمین نمی‌شود که رویکرد معامله‌مدارتر، رهبری طالبان را متقاعد کند که سیاست‌‌‌های خود را در ازای به رسمیت شناخته شدن و کاهش تحریم‌‌‌ها تغییر دهد. برخی از دیپلمات‌‌‌ها ایده چانه‌‌‌زنی با طالبان را رد کرده و می‌‌‌گویند حقوق زنان و دختران قابل‌‌‌مذاکره نیست. اما چنین رویکردی هرگز به‌‌‌درستی مورد آزمایش قرار نگرفت. بدون چشم‌‌‌انداز واقعی امتیازات جدی از سوی دولت‌‌‌های غربی، طالبان نسبت به کسب مشروعیت در صحنه جهانی بدبین شد.
بادهای موافق
رهبران جدید سوریه نیز مانند طالبان در یک جنبش اسلام‌‌‌گرای تندرو ریشه دارند. «هیئت تحریرالشام» در سال ۲۰۱۷ پس از تشکیل ائتلافی از چند گروه مسلح حول یک جناح جهادی به نام «جبهه النصره» ظهور کرد. جناح النصره توسط «احمد الشرع»، رهبر فعلی «هیئت تحریرالشام» ایجاد شده بود که در آن زمان یکی از اعضای سوری داعش بود. بااین‌‌‌حال، در سال ۲۰۱۳، الشرع روابط خود را با داعش قطع و با القاعده بیعت کرد و سپس در سال ۲۰۱۶ از القاعده هم جدا شد. اما از جنبه‌‌‌های مهم، «هیئت تحریرالشام» شبیه طالبان نیست. رهبر طالبان در روستایی با دیوارهای گلی به دنیا آمده، از آموزش‌‌‌های مذهبی سخت حمایت کرده و علیه تاثیرات شیطانی جهان خارج موعظه می‌کند. در مقابل، رهبران «هیئت تحریرالشام»، اگرچه از نظر مذهبی متعهد بودند، اما از شهرهای مدرن سوریه برخاستند، اغلب دانش‌‌‌آموخته دانشگاه و خواهان ارتباطات جهانی بیشتری هستند. این گروه مدت‌‌‌هاست که به دنبال قطع ارتباط خود با دشمنان غرب بوده و این قطع ارتباط را با گروه‌‌‌های تروریستی‌‌‌ای آغاز کرده است که غرب آنها را به‌‌‌شدت سرزنش می‌کند. «هیئت تحریرالشام» به‌‌‌شدت بر «حراس الدین»، یکی از زیرمجموعههای القاعده در شمال غرب سوریه که در شورش سال ۲۰۲۴ علیه اسد دست نداشت، می‌‌‌تازد. این گروه اعضای سوری داعش را با شدت بیشتری سرکوب کرد و آنها را دستگیر و گاهی در ملأعام اعدام کرد و متعهد شد که به مبارزه با داعش در شرق سوریه ادامه دهد.
علاوه بر این، شورشیان سوری چند سالی را صرف دفع حملات دو دشمن دیرینه غرب کردند: اسد و روسیه. پیروزی «هیئت تحریرالشام» شاهد سقوط دو دشمن آمریکایی بود، در حالی که پیروزی طالبان مظهر شکست آمریکا بود. اگرچه «هیئت تحریرالشام» اکنون رقص ظریفی را برای جلوگیری از دشمنی با روسیه انجام می‌دهد -به مسکو فرصتی برای حفظ پایگاه‌‌‌های نظامی خود در سوریه ارائه می‌دهد– اما مقامات جدید در دمشق به‌‌‌تازگی میزبان وزیر خارجه اوکراین بودند و متعهد شدند که روابط خود را با کی‌یف تقویت کنند. شورشیان سابق همچنین تاکید کرده‌‌‌اند که همسایگان سوریه را تهدید نخواهند کرد؛ ژستی که به نظر می‌رسد تا حدی به‌‌‌منظور آرام کردن اسرائیل، نزدیک‌‌‌ترین متحد منطقه‌‌‌ای ایالات‌‌‌متحده، است.
رهبران جدید سوریه همچنین سابقه حکمرانی معتدل‌‌‌تری
[نسبت به طالبان] دارند. زمانی که «هیئت تحریرالشام» بر ادلب -استانی که از سال ۲۰۱۷ آن را تحت کنترل دارد– حکومت می‌‌‌کرد، محدودیت‌هایی را برای برخی مذاهب غیر‌اسلامی که توسط جناح‌‌‌های حاکم قبلی اعمال‌‌‌شده بود، حفظ کرد؛ مانند ساکت کردن ناقوس‌‌‌های کلیسا. این گروه همچنین هیچ زنی را در رهبری خود یا در مجلس قانون‌گذاری محلی ندارد. بااین‌‌‌حال، در مجموع، شورشیان نسبت به طالبان به‌‌‌طور قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای بردبارتر بوده‌‌‌اند. «پلیس اخلاق» در افغانستان گشت‌‌‌زنی می‌کند، اما اوایل امسال، «هیئت تحریرالشام» مقررات پیشنهادی را که خواستار اجرای قوانین اسلامی در مراکز خرید، رستوران‌‌‌ها و کافه‌‌‌های ادلب بود، متوقف کرد. عناصر مذهبی محافظه‌‌‌کار بر رهبری طالبان تسلط دارند، اما «هیئت تحریرالشام» تندروترین شیوخ خود را از قدرت خلع کرده است. «هیئت تحریرالشام» سابقه خود را در ترویج آموزش برای دختران در هر سنی، البته با طبقات تفکیک جنسیتی، به نمایش می‌‌‌گذارد.
از زمان تصرف دمشق، شورشیان سوریه لحن آشتی‌‌‌جویانه‌‌‌ای را اتخاذ کرده‌‌‌اند. «هیئت تحریرالشام» متعهد شده است که به حقوق مسیحیان، علوی‌‌‌ها و سایر گروه‌‌‌های اقلیت احترام بگذارد. این گروه حق همه بخش‌‌‌های جامعه برای شرکت در تظاهرات مسالمت‌‌‌آمیز را تایید کرد. «هیئت تحریرالشام» همچنین متعهد به انحلال و ادغام خود در ساختارهای رسمی دولتی شده است. رهبران جدید سوریه به‌‌‌تازگی زنان را به سمت‌‌‌های رهبری منصوب کرده‌‌‌اند؛ از جمله ریاست «اداره امور زنان» و «بانک مرکزی سوریه». لفاظی‌‌‌ها و اقدامات معتدل «هیئت تحریرالشام» ممکن است به دلیل وابستگی‌‌‌های گذشته این گروه و پرسش‌‌‌های مفصل در مورد چگونگی مدیریت یک کشور بزرگ، مخاطبان بدبینی را در سراسر جهان پیدا کند. اما به نظر می‌رسد رهبران جدید سوریه به رابطه با غرب بسیار مشتاق‌‌‌تر از طالبان هستند، تا حدی به این دلیل که به نظر می‌رسد رهبران «هیئت تحریرالشام» درک می‌کنند توسعه و بازسازی نیازمند حمایت غرب و رفع تحریم‌‌‌هاست. اگر مقامات جدید با همان صراحتی که در اولین هفته‌‌‌های قدرت خود نشان دادند حکومت کنند، قدرت‌‌‌های خارجی باید به دمشق اعتماد کنند.
مالیات بر ارث
اما این واقعیت که شورشیان سوری پیام‌‌‌های دلپذیرتری به قدرت‌‌‌های خارجی می‌‌‌فرستند به این معنا نیست که فرار از تحریم‌‌‌ها نسبت به طالبان آسان‌‌‌تر است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ترکیه و سایر کشورهای بانفوذ همچنان «هیئت تحریرالشام» را به‌‌‌عنوان یک گروه تروریستی می‌‌‌شناسند. از سال ۲۰۱۴، ایالات‌‌‌متحده «هیئت تحریرالشام» را یک «سازمان تروریستی خارجی» (FTO) در نظر گرفته است؛ برچسبی با پیامدهای تندتر از برچسب تروریستی جهانی که به‌‌‌طور خاص مشخص‌‌‌کننده طالبان است. به‌‌‌عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» شناخته‌شدن، اهداف آن سازمان را از نظر سیاسی و قانونی «پرتوزا» می‌کند، تا حدی به این دلیل که ایالات‌‌‌متحده گسترش هرگونه حمایت مادی از چنین گروه‌‌‌های فهرست‌شده‌‌‌ای -از جمله آموزش و مشاوره- را غیرقانونی می‌‌‌داند. برای آمریکایی‌‌‌ها و غیر‌آمریکایی‌‌‌هایی که قوانین را زیر پا می‌‌‌گذارند، می‌‌‌توان مجازات شدیدی از جمله جریمه‌‌‌های تا سقف ۵۰۰هزار دلار و ده‌‌‌ها سال زندان در نظر گرفت. با وجود گروهی که در فهرست «سازمان تروریستی خارجی» قرار دارد و به‌‌‌عنوان دولت جدید سوریه عمل می‌کند، تقریبا تمام معاملات در این کشور مملو از خطرات قانونی است که مانع کار امدادگران، صاحبان مشاغل و حتی دیپلمات‌‌‌ها در این کشور می‌شود. حتی اگر «هیئت تحریرالشام» منحل شود، وضعیت این گروه به‌‌‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» به‌‌‌طور خودکار لغو نخواهد شد. کنار گذاشتن این عنوان ممکن است سال‌ها طول بکشد.
آنچه بر محدودیت‌های «هیئت تحریرالشام» می‌‌‌افزاید، تحریم‌‌‌های پیچیده علیه خود دولت سوریه است که رهبران جدید به ارث خواهند برد. ایالات‌‌‌متحده در سال ۱۹۷۹ سوریه را به‌‌‌عنوان کشور حامی تروریسم معرفی و در سال‌های ابتدایی این قرن تحریم‌‌‌ها را تشدید کرد. در دهه ۲۰۱۰، در حالی که دولت سوریه خیزش مردمی را سرکوب کرد و در جنگ داخلی فرورفت، ایالات‌‌‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بین‌المللی محدودیت‌های اقتصادی جدیدی را وضع کردند که امروزه نیز ادامه دارد. اینها شامل تحریم‌‌‌های بخش انرژی، بانکداری و مخابرات می‌شود؛ محدودیت در واردات بیشتر کالاهای آمریکایی و همچنین کالاهایی از کشورهای دیگر با قطعات ساخت ایالات‌‌‌متحده و قوانینی که تجارت غیر‌آمریکایی را از تجارت با شرکت‌های سوری منع می‌کند. بسیاری از محدودیت‌ها به‌‌‌صورت قانونی اعمال شده‌‌‌اند که رفع آنها را به‌‌‌ویژه دشوار می‌کند.
نتیجه این محدودیت‌های همپوشان تحریم تقریبا تجاری است. قبل از سقوط دمشق در دسامبر، تحریم‌‌‌ها (همراه با عوامل دیگری مانند سوءمدیریت رژیم اسد) به فروپاشی اقتصاد سوریه و یک بحران انسانی کمک کرده بود که ۷۰درصد از جمعیت این کشور را به غذا، آب و ملزومات دیگر نیازمند ساخته بود. محدودیت‌های اقتصادی همچنین مانع ارسال کمک‌‌‌ها شد: گروه‌‌‌های بشردوستانه برای یافتن بانک‌هایی به‌‌‌منظور انجام پرداخت‌‌‌ها به سوریه تلاش می‌‌‌کردند و مدارک اضافی موردنیاز برای رعایت قوانین، «زمان» و «منابع» را از بین برد. تاخیر در ارسال کمک‌‌‌ها گاهی مرگبار بود. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، اولین پاسخ‌‌‌دهندگان به زلزله سال ۲۰۲۳ که سوریه و ترکیه را لرزاند، هفته‌‌‌ها منتظر مجوز بودند تا ابزارهای حفاری را که برای دستیابی به بازماندگان زیر آوار نیاز داشتند وارد کنند؛ زیرا کنترل‌‌‌های صادراتی ایالات‌‌‌متحده واردات چنین ابزارهایی را ممنوع کرده بود.
این نوع دردسرها تا زمانی ادامه خواهند داشت که محدودیت‌های اقتصادی گسترده وجود داشته باشد. بسیاری از تحریم‌‌‌ها، درهرصورت، اهمیت خود را از دست داده‌‌‌اند؛ زیرا رژیم از بین رفته اسد را هدف قرار داده‌‌‌اند. بدون رفع تحریم‌‌‌ها، فقر و موانع برای ارسال کمک‌‌‌ها در سوریه بدتر می‌شود؛ زیرا دولت جدید توسط گروهی کنترل می‌شود که «برچسب تروریستی» به آنها زده شده است. در حال حاضر، در بخش‌‌‌هایی از شمال غرب سوریه که سال‌ها تحت کنترل «هیئت تحریرالشام» بوده، ترس از پیگرد قانونی مانع تامین کالاهای اساسی و ارائه کمک‌‌‌ها شده است. اکنون، این مشکلات ممکن است در سراسر این کشور گسترش یابد.
تله فقر
اگر به‌‌‌سرعت به اوضاع رسیدگی نشود، انزوایی که جهان بر «هیئت تحریرالشام» و دولت سوریه تحمیل کرده است، می‌‌‌تواند بحرانی ایجاد کند که از افغانستان فراتر می‌رود. سلسله نبردهایی که به سرنگونی اسد منجر شد، حدود ۹۰۰هزار سوری را در ماه‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۴ آواره کرد. سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که ۳۳میلیون سوری در سال آینده به کمک نیاز خواهند داشت. حتی اگر قدرت‌‌‌های خارجی به‌‌‌سرعت در جبهه بشردوستانه حرکت کنند، کمک‌‌‌های خارجی نمی‌‌‌تواند کل کشور را حفظ کند. سوریه نه‌‌‌تنها به تدارکات اضطراری نیاز دارد، بلکه به حمایت برای احیای اقتصاد خود نیز نیاز دارد که در طول جنگ متوقف شد. بهبود اقتصادی به حمایت مالی و فنی از سوی اهداکنندگان و موسسات بین‌المللی نیاز دارد. بااین‌‌‌حال، موسساتی مانند «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» همچنان به دلیل مسائل مرتبط با تروریسم و مخالفت آمریکا نمی‌‌‌توانند کمکی ارائه دهند. سایر بازیگران مانند اتحادیه اروپا نیز مقرراتی علیه وام‌‌‌ها و کمک‌‌‌های بلاعوض به سوریه دارند. علاوه بر این، تا زمانی که «هیئت تحریرالشام» در لیستFTO ایالات‌‌‌متحده باقی است، هر متخصصی که به رژیم جدید مشاوره می‌دهد در معرض خطر نقض قوانین ایالات‌‌‌متحده است. بهبود اقتصادی همچنین مستلزم ازسرگیری سریع فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی و تجارت بین‌المللی است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۸۰درصد کاهش یافته است. اما بسیاری از کشورها شهروندان خود را از تجارت با سوریه منع می‌کنند. تا زمانی که بانک مرکزی سوریه تحت تحریم باشد، موسسات مالی‌‌‌اش به روی جهان بسته خواهند ماند.
پیچیدگی‌‌‌های بیشتر ممکن است از این واقعیت برخیزد که اگر داور انتصاب‌‌‌های جدید در بانک یک «تروریست فهرست‌شده» باشد، هر بانک مرکزی‌‌‌ای در رعایت استانداردهای جهانی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم با مشکل مواجه خواهد شد. ادامه انزوای اقتصاد سوریه این خطر را دارد که آن را به اعماق سایه‌‌‌ها می‌کشاند. اگر سوری‌‌‌ها نتوانند مجوز تجارت با جهان را دریافت کنند، ممکن است بیشتر به صنایع غیرقانونی‌‌‌ای تکیه کنند که در سال‌های اخیر جزو معدود منابع درآمدی این کشور بوده‌‌‌اند. رژیم اسد به تولید و صادرات کاپتاگون، یک محرک ممنوعه، متکی بود. مقامات بین‌المللی «هیئت تحریرالشام» را تحت‌‌‌فشار قرار خواهند داد تا تجارت مواد مخدر را محدود کند، اما رهبران سوریه برای پیروی از آن تلاش خواهند کرد؛ مگر اینکه این درخواست‌‌‌ها با فرصت‌‌‌های اقتصادی جدید برای ایجاد معیشت پایدار همراه شود. عمیق‌‌‌تر شدن بحران اقتصادی و انسانی در سوریه نیز می‌‌‌تواند منافع ژئوپلیتیک غرب را تضعیف کند. رژیم اسد که از سایر نقاط جهان جدا شده بود، به‌‌‌شدت به روسیه و ایران وابسته بود.
رهبران جدید سوریه در تلاش برای کاهش این وابستگی هستند. چند روز پس از سرنگونی اسد، یک نفتکش ایرانی از سوریه دور شد و این نشان می‌دهد که ممکن است تهران از حمایت از بخش انرژی این کشور دست بردارد. اما اگر محدودیت‌های غرب بر اقتصاد سوریه باقی بماند، رهبران جدید دمشق ممکن است چاره‌‌‌ای جز درخواست کمک از دیگران برای روشن نگه‌‌‌داشتن چراغ‌‌‌ها نداشته باشند. دولت‌‌‌های غربی می‌‌‌خواهند شاهد بازسازی سوریه به‌‌‌منظور بهبود، معکوس کردن جریان مهاجرت و تلاش برای مهار تروریسم باشند. در هفته‌‌‌های اخیر گفت‌وگوها بین کشورهای غربی و عربی درباره نحوه تعامل با رهبران جدید سوریه سرعت گرفته است. مقامات ارشد فرانسه، آلمان، ترکیه، بریتانیا، ایالات‌‌‌متحده، کشورهای عربی خلیج‌‌‌فارس و سازمان ملل پیش‌‌‌ازاین با «هیئت تحریرالشام» گفت‌وگو کرده و تعدادی از آنها سفرهایی را هم به دمشق انجام داده‌‌‌اند. در اواخر دسامبر، ایالات‌‌‌متحده حتی جایزه 10میلیون دلاری برای دستگیری الشرع را کنار گذاشت. گفتوگوهای مستقیم در سطح بالا تا همین یک‌ماه پیش غیرقابل‌‌‌تصور بود؛ یعنی زمانی که بسیاری از کشورها سیاست عدم‌تعامل با «هیئت تحریرالشام» را داشتند.
اما نشانه‌‌‌های دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است جهان بسیاری از اشتباهات مشابهی را که بعد از سال ۲۰۲۱ در افغانستان مرتکب شد، در سوریه مرتکب شود. پایتخت‌‌‌های غربی حاضر نبودند به نقشه راهی برای رفع تحریم‌‌‌ها و در نهایت به رسمیت شناختن مقامات جدید متعهد شوند؛ نقشهای که در آن اقدامات خاص «هیئت تحریرالشام» با گام‌‌‌های مشخصی از سوی کشورهای غربی مواجه می‌شود. آنها همچنین اقداماتی را که اکنون برای کاهش تاثیر تحریم‌‌‌ها بر بحران انسانی و اقتصادی سوریه ضروری است، انجام نداده‌‌‌اند. مقامات اروپایی و ایالات‌‌‌متحده طی چند هفته گذشته، الزامات متعددی را از «هیئت تحریرالشام» خواسته‌‌‌اند؛ مانند درخواست از این گروه به‌‌‌منظور برداشتن گام‌‌‌هایی علیه ستیزه‌‌‌جویی فراملی، ایجاد دولت فراگیر، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌‌‌ها، بستن پایگاه‌‌‌های روسیه و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه. اما هیچ‌‌‌کس دقیقا روشن نکرده است که جهان در ازای آن چه چیزی به شورشیان سابق ارائه خواهد کرد یا اینکه «هیئت تحریرالشام» چگونه باید این حجم از تقاضاها را در اولویت قرار دهد. برعکس، سیاستگذاران «با لگد قوطی را به آن‌‌‌سوی خیابان پرت می‌کنند». البته «هیئت تحریرالشام» مسوول ایفای نقش خود در یک انتقال موفق است. شمولیت گروه‌‌‌های مسلح دیگر در این گروه -از جمله گروه‌‌‌هایی که توسط شورای امنیت به دلیل ارتباط با القاعده و داعش تحریم شده‌‌‌اند- می‌‌‌تواند پرچم‌‌‌های قرمز را به اهتزاز درآورد و برخی ناظران نگران هستند که «هیئت تحریرالشام» دارای هسته سختی از افراط‌‌‌گرایان است که جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های واقعی خود را پنهان می‌کنند تا زمانی که گروه قدرت خود را تحکیم کند. برخی دولت‌‌‌ها نسبت به تصمیم اخیر «هیئت تحریرالشام» برای اعطای تعداد کمی از نقشهای رسمی در ارتش جدید سوریه به جنگجویان خارجی ابراز نگرانی کرده‌‌‌اند. سایر پایتخت‌‌‌ها می‌‌‌ترسند که کمک‌‌‌رسانی زودهنگام بتواند به شورشیان قبل از اینکه یک حکمرانی شایسته از خود نشان دهند، نوعی پاداش به آنها باشد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات‌‌‌متحده به‌‌‌تازگی به «هیئت تحریرالشام» هشدار داد که از اشتباهات رهبران طالبان اجتناب کنند؛ اشتباهاتی که به گفته او قبل از اینکه «رنگ واقعی این گروه رخ نماید» چهره معتدلی را نشان داد.
زمانی برای انتظار نیست
در فقدان اقدام قاطع از سوی بازیگران بین‌المللی، سوریه (همچون افغانستان طالبان) در آستانه ورود بیشتر به بحران است. دولت‌‌‌های خارجی برای جلوگیری از این سرنوشت، باید به‌‌‌سرعت جلوی تحریم‌‌‌ها را بگیرند تا مانع سوق‌یافتن سوریه به سمت وضعیت اضطراری اقتصادی و انسانی عمیق‌‌‌تر شوند. ایالات‌‌‌متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر بازیگران باید بلافاصله معافیت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را برای مجاز کردن فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تجاری صادر کنند؛ مشابه «مجوز عمومی ۲۰» که خزانه‌‌‌داری ایالات‌‌‌متحده در سال ۲۰۲۲ برای افغانستان صادر کرد. چنین مجوزهایی در کوتاه‌‌‌مدت جان انسان‌‌‌ها را نجات می‌دهد و با منافع غرب در تقویت ثبات منطقه و معکوس کردن خروج مهاجران همسو می‌شود. این گام‌‌‌ها می‌‌‌تواند در عرض چند روز از طریق اقدامات خزانه‌‌‌داری ایالات‌‌‌متحده، شورای اتحادیه اروپا و خزانه‌‌‌داری بریتانیا برداشته شود و البته براساس معافیت‌‌‌های موجود برای کمک‌‌‌های بشردوستانه باشد. سایر اقدامات برای کاهش فشار بر بخش‌‌‌های کلیدی مانند بخش انرژی و بانکداری سوریه نیز باید فورا و بدون تحمیل شرایط انجام شود. اگرچه رشد اقتصادی این کشور تا زمانی که سوریه تحت تحریم باقی بماند، با تاخیر مواجه خواهد شد، اما زمانی که فعالیت‌‌‌های اساسی بخش‌‌‌های کلیدی مسدود شده است، هیچ بهبودی نمی‌‌‌تواند آغاز شود. چنین اصلاحاتی اهرمی را که تحریم‌‌‌ها به قدرت‌‌‌های خارجی می‌دهد -با توجه به محدودیت‌هایی که در حال حاضر در سوریه وجود دارد- به خطر نمی‌‌‌اندازد. تصویب چنین تخفیف‌‌‌هایی زمان‌بر خواهد بود؛ زیرا مستلزم ترکیبی از اقدامات قانونی، نظارتی و سایر اقداماتی است که توسط بازوهای مختلف دولت ایالات‌‌‌متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر بازیگران انجام نشده است. بنابراین، دولت‌‌‌های غربی باید روند رفع این محدودیت‌ها را هم‌‌‌اکنون آغاز کنند.
در هفته‌‌‌های آتی، دولت‌‌‌های خارجی باید برای ارائه خواسته‌‌‌های روشن، واقع‌‌‌بینانه و زمان‌بندی‌‌‌شده برای رهبران جدید سوریه در ازای رهایی بیشتر از تحریم‌‌‌های مربوط به تروریسم که مستقیما بر آنها تاثیر می‌‌‌گذارد و همچنین سایر محدودیت‌های اقتصادی اعمال‌‌‌شده بر رژیم اسد، هماهنگ شوند. این مذاکرات می‌‌‌تواند از طریق گفتوگوهای دوجانبه و همچنین تعامل در مجامع چندجانبه انجام شود. اگر دولت‌‌‌های خارجی معیارهای واقع‌‌‌بینانه‌‌‌ای را تعریف کنند که رهبران جدید سوریه می‌‌‌توانند برای کاهش تحریم‌‌‌ها رعایت کنند، می‌‌‌توانند امتیازات مشخصی از «هیئت تحریرالشام» دریافت کنند؛ مانند تعهدات در مورد حکمرانی خوب و تضمین‌‌‌هایی مبنی بر اینکه دولت سوریه و گروه‌‌‌های دیگر در داخل کشور، تهدیدی در خارج از کشور ایجاد نخواهند کرد. دستیابی به توافقات اغلب مستلزم سازش‌‌‌های دشوار است، اما انجام این کار هم شورشیان سابق و هم مقامات بین‌المللی را در قبال بخش‌‌‌هایی از معامله (و چانه‌‌‌زنی) مسوول می‌‌‌داند. دولت‌‌‌هایی که نگران معاوضه اهرم‌‌‌های خود هستند، باید به خاطر داشته باشند که از لیست خارج کردن «هیئت تحریرالشام» و رهایی سوریه از تحریم‌‌‌ها، آنها را از انجام سایر اقدامات تنبیهی بعدی -در صورت اقتضای شرایط- بازنمی‌دارد.
شوربختانه، به نظر می‌رسد بازیگران بین‌المللی فرصت خود را برای ایجاد سوریه جدید به‌‌‌منظور موفقیت از دست داده‌‌‌اند. در ۲۳دسامبر، جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌‌‌متحده، قانونی را امضا کرد که «قانون سزار ۲۰۱۹» را که برخی از سخت‌‌‌ترین تحریم‌‌‌ها را علیه سوریه اعمال کرد، به مدت پنج‌سال تمدید می‌کند؛ اگرچه اکثر معیارها برای تعلیق این تحریم‌‌‌ها از زمان برکناری اسد برآورده شده باشد. قانون‌گذاران گفتند هنوز برای لغو تحریم‌‌‌ها خیلی زود است. در اواسط ماه دسامبر، «جیم ریش»، سناتور آیداهو و جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی سنا، گفت که کنگره «نظارت خواهد کرد و خواهد دید» که چگونه «هیئت تحریرالشام» حکومت می‌کند. انتظار و تماشا یک راهبرد «خودبرانداز» است و کاری برای سوری‌‌‌های ناامید نمی‌‌‌کند. همچنین کاری برای جلوگیری از فروپاشی کشور انجام نمی‌‌‌دهد.
سوریه اکنون بر سر دوراهی قرار دارد؛ یک مسیر فرصتی برای بازسازی و تعامل مجدد با جهان است و مسیر دیگر به‌‌‌سوی انزوای عمیق‌‌‌تر و رنج مردم سوریه منتهی می‌شود. بازیگران بین‌المللی باید از شکست‌‌‌های خود در افغانستان درس بگیرند و قاطعانه حرکت کنند. آنها باید فرصت را غنیمت شمرده و «هیئت تحریرالشام» را به سمت دادن امتیازاتی سوق دهند که سوریه را در مسیر بهبود اقتصادی و حکمرانی پایدار قرار دهد و درعین‌‌‌حال گام‌‌‌های معتبری برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی بین‌المللی بردارند. یک واکنش قوی جهانی می‌‌‌تواند احتمال یک تراژدی دیگر به سبک افغانستان را کاهش دهد./ منبع: فارن‌افرز
* روزنامه‌نگار
