فشار مالیاتی به بخش‌خصوصی
بر اساس این استدلال دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات‌ها را در لایحه بودجه 1404 به میزان 39درصد افزایش داده است. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل کاملا موفق بوده و تحقق این میزان مالیات کاملا ممکن است.
بنا به آمار حساب تراز پرداخت‌ها در ده سال گذشته بیش از 50میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران به خارج منتقل شده است. این مهم با عواملی مانند فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌ها، بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد کلان و انواع نااطمینانی‌ها ارتباط داشته است که مخل نقش‌آفرینی سرمایه شده و برای کارآفرینان دافعه ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ملی بدون توجه به موانع کسب‌وکار که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تجارت در ایران شده است.
کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل عواملی که ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است، عملا به مثابه مالیاتی بوده است که خالص سود شرکت‌ها را کاهش داده و لازم است در سیاستگذاری مالیاتی به آن توجه شود.
در دهه‌های پیشین، دولت‌های مختلف به دلیل بی‌انضباطی پولی و خلق نقدینگی مازاد بر نیاز معاملات و مبادلات به قدرت خریدی دست پیدا کرده‌اند که دقیقا مانند مالیات عمل می‌کند و موجب تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت‌ها با وضع مالیات تورمی از محل خلق نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه بخشی از کالا و خدمات جامعه و بخش خصوصی را مال خود می‌کنند.
محاسبات من و همکارانم نشان می‌دهد در سال 1402 مالیات تورمی برابر با 25درصد تولید ناخالص ملی و مالیات‌های مرسوم حدود 4درصد تولید ناخالص ملی بوده است. به عبارت دیگر، در سال 1402 بخش خصوصی و جامعه ایران حدود 30درصد از تولید ناخالص ملی را به‌صورت مستقیم (4درصد مالیات‌های مرسوم) و به صورت غیرمستقیم (25درصد مالیات تورمی) مالیات پرداخته کرده که از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته جهان بیشتر است.
در سال‌های اخیر بخش خصوصی با جنس تازه‌ای از مشکلات و هزینه‌ها مواجه شده است. قطعی برق و قطعی گاز خسارات بسیار زیادی به صنعت کشور وارد کرده است. تحقیقات ما نشان می‌دهد در سال 1402 بخش صنعت از بابت خسارت برق متحمل 6میلیارد دلار خسارت عدم‌النفع شده است. این عدد حدود 12درصد صادرات غیرنفتی کشور است. اتفاق نگران‌کننده و جدیدی که صنعت کشور در سال 1403 با آن مواجه شده است و در سال 1402 وجود نداشت، قطعی برق در فصول سرد سال است.
از طرف دیگر، میزان ناترازی برق در فصول گرم سال 1403 نسبت به سال 1402 افزایش یافته است. این شواهد میدانی حاکی از آن است که در سال جاری خسارات وارده به بخش صنعت کشور به علت قطعی برق بیشتر از 6میلیارد دلار خسارت سال 1402 خواهد بود. به‌رغم اینکه مشکلات تازه‌ای به بخش خصوصی زیان وارد کرده اما قوانین و سیاست‌های مالیاتی نسبت به این اتفاقات انعطافی نداشته‌اند.
بر اساس اهداف کمی قانون برنامه هفتم نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی باید سالانه 10درصد افزایش پیدا کنند، از همین رو در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1404، مالیات‌ها به میزان 39درصد افزایش پیدا کرده‌اند و به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال 1404 از 2درصد بیشتر نخواهد بود.
افزایش سالانه مالیات‌ها به نسبت GDP در قانون برنامه هفتم با در نظر گرفتن 1.6مگاوات مازاد تراز برق در نظر گرفته شده است در‌حالی‌که تنها در تابستان سال 1403 بازار برق کشور با حدود 18هزار مگاوات کسری مواجه شد و همچنان که ذکر شد خسارت 6میلیارد دلاری به صنعت کشور وارد کرد. شواهد حاکی از آن است که در سال 1404 ناترازی برق بیشتر هم خواهد شد.
بنابراین، تبعیت بودجه در مالیات‌ستانی از قانون برنامه هفتم زمانی می‌تواند مصداق داشته باشد که اهداف برنامه هفتم در بخش انرژی، ازجمله بازار برق، نیز تحقق یافته باشد.
به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در تصویب قانون بودجه 1404 به زیان‌هایی که بخش خصوصی از محل قطعی برق، قطعی گاز و مالیات تورمی متحمل شده است، توجه کنند و نسبت مجموع هزینه‌های مذکور به تولید ناخالص ملی را از نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی کسر کنند. در غیر این صورت، بی‌توجهی به موارد مذکور می‌تواند موجب تشدید فرار سرمایه از اقتصاد ایران شده و ضربات جبران‌ناپذیری به کالبد نحیف بخش خصوصی اقتصاد ایران وارد کند.
* مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان
