فشار مالیاتی به بخش‌خصوصی
علی صادقی همدانی*
مقامات دولت سیزدهم (و برخی مقامات دولت چهاردهم) استدلال می‌کنند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران همواره کمتر از ۷درصد بوده است. در‌حالی‌که متوسط این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۵ تا ۳۵درصد است. بنابراین، نتیجه‌گیری می‌کنند این نسبت در ایران نیز باید افزایش پیدا کند.
بر اساس این استدلال دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به میزان ۳۹درصد افزایش داده است. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل کاملا موفق بوده و تحقق این میزان مالیات کاملا ممکن است.
بنا به آمار حساب تراز پرداخت‌ها در ده سال گذشته بیش از ۵۰میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران به خارج منتقل شده است. این مهم با عواملی مانند فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌ها، بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد کلان و انواع نااطمینانی‌ها ارتباط داشته است که مخل نقش‌آفرینی سرمایه شده و برای کارآفرینان دافعه ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ملی بدون توجه به موانع کسب‌وکار که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تجارت در ایران شده است.
کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل عواملی که ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است، عملا به مثابه مالیاتی بوده است که خالص سود شرکت‌ها را کاهش داده و لازم است در سیاستگذاری مالیاتی به آن توجه شود.
در دهه‌های پیشین، دولت‌های مختلف به دلیل بی‌انضباطی پولی و خلق نقدینگی مازاد بر نیاز معاملات و مبادلات به قدرت خریدی دست پیدا کرده‌اند که دقیقا مانند مالیات عمل می‌کند و موجب تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت‌ها با وضع مالیات تورمی از محل خلق نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه بخشی از کالا و خدمات جامعه و بخش خصوصی را مال خود می‌کنند.
محاسبات من و همکارانم نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مالیات تورمی برابر با ۲۵درصد تولید ناخالص ملی و مالیات‌های مرسوم حدود ۴درصد تولید ناخالص ملی بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی و جامعه ایران حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص ملی را به‌صورت مستقیم (۴درصد مالیات‌های مرسوم) و به صورت غیرمستقیم (۲۵درصد مالیات تورمی) مالیات پرداخته کرده که از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته جهان بیشتر است.
در سال‌های اخیر بخش خصوصی با جنس تازه‌ای از مشکلات و هزینه‌ها مواجه شده است. قطعی برق و قطعی گاز خسارات بسیار زیادی به صنعت کشور وارد کرده است. تحقیقات ما نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بخش صنعت از بابت خسارت برق متحمل ۶میلیارد دلار خسارت عدم‌النفع شده است. این عدد حدود ۱۲درصد صادرات غیرنفتی کشور است. اتفاق نگران‌کننده و جدیدی که صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ با آن مواجه شده است و در سال ۱۴۰۲ وجود نداشت، قطعی برق در فصول سرد سال است.
از طرف دیگر، میزان ناترازی برق در فصول گرم سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این شواهد میدانی حاکی از آن است که در سال جاری خسارات وارده به بخش صنعت کشور به علت قطعی برق بیشتر از ۶میلیارد دلار خسارت سال ۱۴۰۲ خواهد بود. به‌رغم اینکه مشکلات تازه‌ای به بخش خصوصی زیان وارد کرده اما قوانین و سیاست‌های مالیاتی نسبت به این اتفاقات انعطافی نداشته‌اند.
بر اساس اهداف کمی قانون برنامه هفتم نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی باید سالانه ۱۰درصد افزایش پیدا کنند، از همین رو در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۴، مالیات‌ها به میزان ۳۹درصد افزایش پیدا کرده‌اند و به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ از ۲درصد بیشتر نخواهد بود.
افزایش سالانه مالیات‌ها به نسبت GDP در قانون برنامه هفتم با در نظر گرفتن ۱.۶مگاوات مازاد تراز برق در نظر گرفته شده است در‌حالی‌که تنها در تابستان سال ۱۴۰۳ بازار برق کشور با حدود ۱۸هزار مگاوات کسری مواجه شد و همچنان که ذکر شد خسارت ۶میلیارد دلاری به صنعت کشور وارد کرد. شواهد حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴ ناترازی برق بیشتر هم خواهد شد.
بنابراین، تبعیت بودجه در مالیات‌ستانی از قانون برنامه هفتم زمانی می‌تواند مصداق داشته باشد که اهداف برنامه هفتم در بخش انرژی، ازجمله بازار برق، نیز تحقق یافته باشد.
به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ به زیان‌هایی که بخش خصوصی از محل قطعی برق، قطعی گاز و مالیات تورمی متحمل شده است، توجه کنند و نسبت مجموع هزینه‌های مذکور به تولید ناخالص ملی را از نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی کسر کنند. در غیر این صورت، بی‌توجهی به موارد مذکور می‌تواند موجب تشدید فرار سرمایه از اقتصاد ایران شده و ضربات جبران‌ناپذیری به کالبد نحیف بخش خصوصی اقتصاد ایران وارد کند.
* مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان
