خاورمیانه مستثنی نیست
واقعیت این است که بدون همکاری و دستیابی به شراکت‌های اقتصادی یا ادغام اقتصادی و رشد تجارت دوجانبه و چندجانبه نمی‌توان از طریق صرف موازنه قدرت، نظم منطقه‌ای را برقرار و آن را تثبیت کرد. راه عبور از این معمای امنیتی دستیابی به شکل‌های دیگر تحقق نظم منطقه‌ای یعنی هژمونی، کنسرت قدرت‌های بزرگ، امنیت دسته‌جمعی و همگرایی است.
اما از آنجا که امکان تحقق همگرایی به دلیل سطح بالای ادغام امنیتی و همچنین هژمونی در خاورمیانه وجود ندارد، چرا که هیچ‌یک از بازیگران اصلی آن توانایی تحقق نظم هژمونیک را ندارند، مسیر پیش‌رو از راه کنسرت قدرت‌های بزرگ و امنیت دسته‌جمعی محقق خواهد شد. نمونه اولیه و ابتدایی نظم امنیت دسته‌جمعی را می‌توان تا حدی در مجموعه شورای همکاری از راه شراکت امنیتی با آمریکا مشاهده کرد که فراروی از آن مستلزم دربرگیری است، یعنی ایران و عراق به عنوان دو عضو مجموعه امنیتی منطقه‌ای خلیج‌فارس در این ترتیبات گنجانده شوند.
اما راه رسیدن به این ترتیبات امنیتی، عبور از ادراکات وجودی-نبودی و پذیرش محکوم بودن به جغرافیای همسایگی و این واقعیت است که تجربه چند دهه سیاست‌های تهاجمی، ماجراجویانه و نظامی نتوانسته است امنیت اولیه را برقرار سازد.دولتهای امنیت‌گرای خاورمیانه باید بپذیرند که نیروهای تجدد، صنعتی شدن و ناسیونالیسم غیرستیزه‌جو، پیشران نظم اقتصادی در مناطق دیگر بوده و خاورمیانه از آن مستثنی نیست. دولت‌ها تنها کمتر از ۶۰سال است که یک نظام جهانی حکومتداری به وجود آورده‌اند. به‌علاوه هر زمان که بیش از یک‌دولت در نظام جهانی وجود داشته، آنها از قواعد و ارزش‌های مشترک بهره گرفته‌اند و منافع و هویت‌‌‌های آنها بین یکدیگر مبادله شده است.
برای نمونه مرزهای ۶۰۰ساله امپراتوری‌های عثمانی و مجارستان را نمی‌توان زمین‌‌‌های بایری دانست که هر از گاهی در آنها جنگ‌هایی رخ می‌داد، بلکه این مرزها مکانی برای تجارت پررونق و تبادل عقاید بودند.جوامع سیاسی همواره به سوی همگرایی و ایجاد جوامع و اجتماعات گسترده‌‌‌تر گام برداشته‌اند. به علاوه، فاصله موجود بین جوامع سیاسی را نمی‌توان فضاهای خالی و بی‌ارتباط دانست. ارتباطات، کالاها و عقاید، فضای بین دولتهای مدرن را پر کرده‌اند که می‌تواند عناصر تعیین‌کننده‌ای برای تحقق نظم اقتصادمحور باشد.
ایده جامعه امن که کارل دویچ در دهه ۱۹۵۰ مطرح کرد و ۴۰سال بعد امانوئل آدلر و بارنت آن را احیا و تعدیل کردند، این موضوع را مطرح می‌کند که دولت‌ها باید به درک خود از امنیت شکل تازه‌ای بخشند و بین امنیت و معمای امنیتی تفاوت منطقی قائل شوند. رسیدن به این منطق ظریف نیازمند توجه دوباره به مسائل و بحران‌های ریشه‌ای خاورمیانه و پیدا کردن راه‌حل‌های اجماعی برای آن است. تجربه آ.سه.آن و اتحادیه اروپا برای رسیدن به همگرایی اقتصادی ابتدا از طریق حل مسائل امنیتی از طریق ساختارهایی همچون سازمان امنیت و همکاری بود که بعدها خود را در اتحادیه‌های اقتصادی بروز داد.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی خلیج‌فارس
