تنظیم ترتیبات اجرایی قطعنامه۵۹۸ و اجرای عهدنامه۱۹۷۵
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران خسارات جبران ناپذیر درازمدتی بر زندگی ایرانیان و عراق گذاشت. این جنگ پس از جنگ کره که خسارات انسانی طی آن به ۳میلیون کشته و مجروح و مفقود رسید، خسارت‌بارترین جنگ قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم بود.مجموع خسارات انسانی طرفین در این جنگ ۱.۵ تا ۲میلیون نفر گزارش شده است. آمار شهیدان ایرانی این جنگ بیش از ۱۹۷هزار نفر و جانبازان آن بیش از ۶۲۹هزار تن است.افزون بر این، آمار آزادگان ایرانی به رقمی بیش از ۴۱هزار نفر می‌رسد که تعداد ۵۲۷ نفر از آنان در دوران اسارت به شهادت رسیدند. از آمار کشتگان عراقی اطلاع دقیقی در دست نیست. آمارهای گزارش‌شده ارقامی از ۱۰۵هزار تا ۲۰۰هزارتن است. آمار مجروحان عراقی از ۴۰۰هزار تا ۷۰۰هزار تن و آمار اسیران آنها نیز تا ۷۰هزارنفر گزارش شده است. برآورد مجموع خسارت‌های طرفین در این جنگ به روایت بریتانیکا رقمی معادل ۱۲۰۰میلیارد دلار آمریکا است.
اینها خسارت‌های مستقیم انسانی و مادی جنگ برای دو ملت درگیر جنگ با اکثریت مطلق مسلمان و همچنین اکثریت بالای شیعه است. خسارت‌های غیر مستقیم بر روح و روان دو ملت، زخم‌دیدن و فروپاشیدن نظام خانوادگی میلیون‌ها خانوار، جابه‌جایی جمعیتی میلیون‌ها انسان، تغییر ترکیب جمعیتی سکونت‌گاه‌ها، خرابی‌های زیست محیطی و از بین رفتن عمران و آبادی‌ها و دیگر خسارت‌ها از شمار بیرون هستند. همچنین، افزایش فقر و بازماندگی از توسعه، کینه‌های کاشته‌شده در دل انسان‌ها، عدم‌تعادل‌های امنیتی و اقتصادی شکل‌گرفته در منطقه از دیگر آثار باقی‌مانده از جنگ است. لیکن افزون بر همه این مصیبت‌ها آن است که ترتیبات اجرایی قطعنامه تنظیم نشده و این نگرانی وجود دارد که پس از گذشت یکی‌دو نسل، این زخم دوباره سر باز کند. اکنون با گذشت بیش از ۳۶ سال از پایان جنگ، زمان آن است که ارزیابی مشخصی از این جنگ خسارت‌بار داشته باشیم و گام‌هایی استوار برای استقرار صلح مستحکم در منطقه برداریم. این قلم در این ارتباط چند نکته را متذکر می‌شود:
۱- از منظر حقوقی، قطعنامه۵۹۸ یک قطعنامه آتش‌بس است. لذا، ایران و عراق هنوز در وضعیت پذیرش آتش‌بس و حالت نه جنگ و نه صلح قرار دارند. بر اساس متن قطعنامه، استقرار صلح نیازمند ترتیبات اجرایی قطعنامه است تا پایانی باشد بر دعاوی و منازعات تاریخی میان دو کشور. افزون بر مقدمه در بند ۴ قطعنامه آمده است که شورای امنیت «از ایران و عراق می‌خواهد با دبیرکل در اجرای این قطعنامه و در تلاش‌های میانجی‌گرانه برای حصول یک راه‌حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف در خصوص تمام موضوعات موجود، منطبق با اصول مندرج در منشور ملل متحد، همکاری کنند.» همچنین بر اساس بندهای ۶، ۷ و ۸ مقرر بوده است که دبیرکل اقدامات لازم را در جهت تعیین مسوولیت شروع منازعه، ارزیابی میزان خسارات و تلاش برای بازسازی با کمک‌های بین‌المللی و یافتن راه‌های افزایش امنیت و ثبات منطقه با مشورت با ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه را معمول دارد.
در پیِ پذیرش قطعنامه از دو سو، نخستین دور مذاکرات صلح بین ایران و عراق با نظارت سازمان ملل متحد، در سوم شهریور۱۳۶۷، به‌طور رسمی در ژنو آغاز شد. در این مذاکرات دولت عراق دو پیش‌شرط را مطرح کرد؛ یکی لایروبی اروندرود و دیگری آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. در مقابل ایران اعلام کرد که نه پیش‌شرطی دارد و نه پیش‌شرطی را از طرف مقابل می‌پذیرد. دور اول مذاکرات با شکست مواجه شد. از این رو، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در ۹مهر۱۳۶۷، طرحی مشتمل بر ۴ماده به شرح زیر به دولتین ایران و عراق پیشنهاد کرد: ۱- آزادی کشتیرانی در خلیج‌فارس ۲- دادن اولویت به حل و فصل مساله شط العرب (اروندرود) ۳- توافق درباره مراحل مبادله اسیران جنگی و ۴- عقب‌نشینی نیروهای دو کشور به مرزهای بین‌المللی. این طرح نیز با شکست مواجه شد.
منظور از ذکر این موارد تاکید بر این نکته است که نیاز به قرارداد صلح موضوعی پذیرفته‌شده در سطح بین‌الملل بوده و هست و متاسفانه، با توجه به تحولات بعدی که رخ‌داد به مدت ۳۶سال است که این موضوع مسکوت گذاشته شده است. نکته مهم اینکه یکی از دلایل شکست طرح دبیر کل این بود که صدام پیشنهاد عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی را موکول به پذیرش حق حاکمیت عراق بر اروند از سوی ایران کرده بود. در نهایت، صدام در سال۱۳۶۹ رسما عهدنامه ۱۹۷۵ را پذیرفت و این مانع برطرف شد. لیکن، ترتیبات اجرایی قطعنامه۵۹۸ همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
۲- با وجود آنکه بر اساس عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر، فرآیند لایروبی اروندرود زیر نظر کمیته مشترک ایران و عراق (CBC) پیش‌بینی شده است، در ۳۴سال گذشته به‌دلیل عدم همکاری عراق این کمیته تشکیل نشده و لایروبی اروند صورت نگرفته است. نتیجه آنکه عملا امکان بهره‌برداری از ظرفیت کاری بندر خرمشهر وجود ندارد و مردم خرمشهر در مرحله نخست و تمام خوزستان در مرحله دوم از این امکان محروم مانده‌اند. مسلم است که تا اروند لایروبی نشود، خرمشهر و آبادان، آباد نخواهند شد و خوزستان رونق پیشین را نخواهد یافت. این در حالی است که ساخت بندر فاو در عراق به سرعت در حال پیشرفت است. این رفتار دولت عراق قطعا بر خلاف رویه حسن همجواری است.
پس از آنکه در ۲۵مرداد۱۳۹۲ مسوولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم، به یاد دوستانم که در شلمچه و در راه آزادی خرمشهر به شهادت رسیده بودند، اولین سفرم را در اوایل شهریورماه بازدید از خرمشهر قرار دادم. در آن زمان ۲۵سال از پذیرش قطعنامه گذشته بود. در این سفر وضعیت رقت‌بار پایانه مسافری شلمچه بسیار متاثرم کرد. همان‌جا تصمیم به ساخت یک پایانه شایسته گرفتم و بلافاصله اقدام به ساخت کردیم؛ همین پایانه‌ای که اکنون در حال خدمت‌دهی به مسافران است؛ البته از وضعیت نگهداری آن بی‌اطلاعم. لیکن مهم‌تر آنکه با دو موضوع حیاتی دیگر آشنا شدم؛ یکی اینکه بندر خرمشهر به‌خوبی بازسازی شده بود و میزان بهره‌وری آن در کمینه خود بود. در جست‌وجو از دلیل آن، دریافتم که بخشی از مغروقه‌ها همچنان مدفونند و مهم‌تر آنکه لایروبی در اروند از زمان جنگ به این‌سو انجام نشده بود. موضوع دیگر احداث پل بر اروند برای اتصال راه‌آهن ایران به بصره بود که به‌رغم توافق‌های لفظی، عراقی‌ها هیچ‌گاه در اجرای آن همکاری موثر نکرده بودند.
در بازگشت از سفر موضوع نجات مغروقه‌ها را که در حوزه اختیارات خودم بود، با جدیت آغاز کردم. نجات مغروقه‌ها نیازمند تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق نبود. لیکن، پیش‌نیاز لایروبی بود. به سازمان بنادر و دریانوردی دستور دادم که به‌رغم تنگنای بودجه‌ای، اعتبار مناسبی را برای این مهم تدارک ببینند. سازمان نیز انصافا کار سترگی را انجام داد. مهم‌تر آنکه بلافاصله با سردار علی شمخانی که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت بود صحبت کردم و از وی خواستم که تمام تلاش خود را برای لایروبی اروند به‌کار ببندد. خاطرم هست که به او گفتم حتی چنانچه هزاران میلیارد تومان در خرمشهر هزینه شود، بدون لایروبی اروند و راه‌افتادن تجارت، اقتصاد این شهر فعال نخواهد شد. افزون بر این، اقتصاد خوزستان نیز لطمه خواهد خورد. فهم من این بود که از ساکنان پیشین خرمشهر بیشتر آن دسته از افراد که معیشتشان وابسته به کشاورزی یا خدمات اداری بوده است، بازگشته‌اند و گروهی از آنان که زندگی اقتصادی‌شان وابسته به تجارت بوده، پس از جنگ به خرمشهر بازنگشته‌اند. به ایشان تاکید کردم که شما افزون بر اینکه از فرماندهان جنگ بوده‌اید به‌عنوان یک خوزستانی وظیفه مهمی در این‌باره دارید.
به موازات اقدام پیش‌گفته، موضوع را در دولت طرح کردم. از جناب رئیس‌جمهور و آقایان سردار دهقان وزیر دفاع، چیت‌چیان وزیر نیرو و ظریف وزیر امورخارجه وقت کمک خواستم. آنان نیز بر اهمیت موضوع تاکید کردند و تلاش وافری انجام دادند؛ لیکن، در نهایت، به‌دلیل عدم همکاری طرف عراقی تا این تاریخ که این یادداشت را می‌نویسم، هنوز کمیته مشترک لایروبی تشکیل نشده و کشتیرانی در اروند با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. رئیس‌جمهور روحانی نیز پیش از سفر به عراق از وزیران خواست مطالبی را که برای مذاکره با عراق مهم است، طرح کنند. مجددا من این موضوع را طرح کردم. ایشان هم بر اهمیت موضوع تاکید کردند و در دستور کار مذاکرات دو دولت در بالاترین سطح قرار دادند. لیکن، همچنان به‌رغم تعهد حقوقی، توفیقی در عمل حاصل نشده است.
واقعیت این است که به نظر می‌رسد به‌رغم تمام تحولات عراق و تمام همکاری‌های دو دولت برای دفع داعش از عراق و فداکاری‌های دو ملت، هنوز جریانی در عراق از تعهد به حسن همجواری امتناع دارند. این موضوعی نیست که با این حجم از خسارات انسانی و مادی دو ملت به‌سادگی بتوان از آن گذشت. آنان که با تاریخ آشنا هستند، می‌دانند که این موضوعی پردامنه در تاریخ روابط ایران و عراق است و ریشه آن به روابط ایران و عثمانی بازمی‌گردد. لذا، باید تنظیم ترتیبات اجرای قطعنامه۵۹۸ و اجرای عهدنامه۱۹۷۵ را اکنون که روابط سیاسی دو کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد با مذاکرات دوستانه حل‌وفصل کرد. احاله آن به آینده باز نگاه داشتن زخم و آتش زیر خاکستر خواهد بود.
۳- منطقه همچنان در وضعیت بی‌ثباتی است و هر لحظه امکان وقوع رویدادی در آن وجود دارد. افزون بر این، آتش‌افروزی اسرائیل نیز بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ایران و منطقه است. به نظر می‌رسد بی‌توجهی به بندهای ۶، ۷ و ۸ قطعنامه۵۹۸ هیچ کمکی به تثبیت امنیت در منطقه نمی‌کند. این امر را نمی‌توان حمل بر حسن همجواری کرد. امنیت منطقه نیازمند دولت‌هایی مسوول و صلح‌دوست است. اگر دولتی موفق شود که به‌دلیل کم‌کاری ما از پرداخت هزینه جنگ شانه خالی کند، لزوما کمک به مردمان آن نیست؛ چون ممکن است در آینده حاکمی چون صدام، هم امنیت ملت خود و هم ملت‌های همسایه را مجددا به مخاطره جدی اندازد. شایسته است که در سالروز آغاز تجاوز عراق، یک‌بار دیگر به همه این موارد بیندیشیم تا ملت‌های منطقه شاهد وقوع مجدد جنگی محتمل در آینده نباشند.
