حکمرانی حاکمیتی و سیاستگذاری مشارکتی
تورم نیروی انسانی و گسترش بوروکراسی در تمام سطوح، منجر به ناترازی اقتصادی و کاهش کارایی در ارائه خدمات عمومی شده است. در این مقاله، به بررسی علل این مشکلات و ارائه راهحلهای مناسب برای حرکت به سمت حکمرانی حاکمیتی و مشارکت بیشتر شهروندان و بخش خصوصی خواهیم پرداخت.
۱- مشکلات فنی و مهندسی نیروی کار
یکی از مشکلات اساسی در ایران، کمبود نیروی کار ماهر در بخشهای فنی و مهندسی است. این مشکل بهدلیل قوانین سختگیرانه کار، تورم و حداقل دستمزد بالا بهوجود آمده که بسیاری از نیروهای ماهر و فنی را از این بخشها دور کرده است. ایران برای تامین نیازهای اولیه خود، نیازمند نیروی کار ماهر و فنی است. برای حل این مشکل، کاهش تعداد دانشگاههای علوم انسانی و تجربی و افزایش مراکز آموزشی فنی و حرفهای ضروری است. بدون وجود نیروی کار ماهر و فنی، ایران در مواجهه با چالشهای اقتصادی و صنعتی خود ناتوان خواهد ماند.
۲- مدیریت سرمایههای غیر مولد؛ طلا، دلار و املاک
بخش اعظم سرمایههای شهروندان ایرانی بهصورت طلا، دلار، زمین و مسکن نگهداری میشود که تاثیری بر چرخش اقتصادی کشور ندارند. برای بهرهبرداری از این سرمایههای غیرمولد، طرحهای کوتاهمدت امنیت اقتصادی باید شامل ارائه سود و اعتبار به این سرمایهها باشد. بانکها و بورس میتوانند با ارائه طرحهای ابتکاری، این سرمایهها را وارد بازارهای مالی کنند و از این طریق به چرخش سرمایه در اقتصاد کشور کمک کنند.
۳- واگذاری بخشهای دولتی و شبهدولتی به بخش خصوصی
یکی از راههای نهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، واگذاری نهادهای دولتی، شبهدولتی و عمومی به بخش خصوصی است. این واگذاری باید از طریق بورس انجام شود و سهام، مدیریت و سیاستگذاری این نهادها به شهروندان واگذار شود. اقتصاد دولتی و خصولتی نه تنها هیچ سودی برای کشور ندارد، بلکه به ورشکستگی صندوقهای بزرگ منجر خواهد شد. واگذاری این نهادها به بخش خصوصی میتواند به افزایش کارآیی، نوآوری و رقابت در اقتصاد کشور منجر شود.
۴- ارتقای ارتباطات بینالمللی
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود میتواند بهعنوان یک پایگاه ارتباطی جهانی ایفای نقش کند. توسعه بنادر، فرودگاهها و زیرساختهای حملونقل کشور، ایران را به یک چهارراه ارتباطی جهانی تبدیل خواهد کرد که قادر به جذب سرمایه و تکنولوژیهای نوین باشد. توان هوایی، دریایی، ریلی و جادهای ایران، به همراه خطوط لوله نفت و گاز، فرصتهای بینظیری برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است که تاکنون از آنها به درستی بهرهبرداری نشده است.
۵- دولتزدایی و امنیتزدایی
از اصلیترین راهحلهای مشکلات ایران، دولتزدایی و امنیتزدایی در موضوعات مختلف است. گسترش نفوذ دولت و رویکرد امنیتی به همه موضوعات، فرصتهای اقتصادی و سیاسی را محدود کرده است. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید نگاه اقتصادی و سیاسی جایگزین رویکرد امنیتی و دولتی شود؛ درحالیکه امنیت بهعنوان یکی از مهمترین کالاهای عمومی باید حفظ شود، اما نباید به تمامی جنبههای زندگی مردم تسری یابد.
۶- کاهش بوروکراسی
افزایش تعداد نهادهای دولتی و ایجاد بخشهای موازی، به همراه افزایش تعداد شاغلان در بخش عمومی، منجر به تورم و هدررفت منابع شده است. این بوروکراسی بزرگ و غیرکارآمد، موجب کاهش سرعت انجام کارهای عمومی و افزایش هزینهها شده است. راهحل این مشکل، کاهش بوروکراسی و حرکت به سمت دولت الکترونیک است. بوروکراسیزدایی و استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت دولتی، میتواند به افزایش کارآیی و کاهش هزینهها منجر شود.
۷- حکمرانی در راستای حفاظت از منابع طبیعی؛ آب، خاک، هوا و دریا
یکی از مهمترین وظایف دولت در حکمرانی حاکمیتی، مدیریت منابع طبیعی کشور است. دولت باید قوانینی وضع کند که ایمنی و حفاظت از منابع طبیعی مانند آب، خاک، هوا و دریا را تضمین کند. وظیفه دولت در این زمینه، قانونگذاری و نظارت است و باید از دخالت مستقیم در سایر امور عمومی خودداری کند.
نتیجهگیری
با توجه به شرایط فعلی ایران، حرکت به سمت حکمرانی حاکمیتی و مشارکت بیشتر شهروندان، فساد را کاهش، دموکراسی و کیفیت حکمرانی را افزایش میدهد و درجازدگی توسعه را برطرف خواهد کرد. حکمرانی حاکمیتی باید بر وظایف اصلی دولت یعنی امنیت، قانون، دادرسی و سیاست خارجی متمرکز شود و در سایر امور، به شهروندان و بخش خصوصی اجازه دهد تا نقش فعالی در مدیریت و تصمیمگیریها ایفا کنند.