در ایران امروز، با وجود چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعدد، تقویت و توسعه نهادهای مدنی به‌منظور دستیابی به یک اقتصاد پایدار و مبتنی بر آزادی اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

نهادهای مدنی؛ بازوی اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی

نهادهای مدنی می‌توانند به‌عنوان پلی میان دولت و جامعه، با تسهیل گفت‌وگوهای اجتماعی، ایجاد شبکه‌های حمایتی، ترویج مشارکت عمومی، پایه‌های اعتماد عمومی را مستحکم کنند. در اقتصادهای مبتنی بر بازار که شفافیت و پاسخ‌گویی دولت‌ها به مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، نهادهای مدنی می‌توانند با نظارت مستقل و ارائه بازخوردهای واقعی از جامعه، دولت‌ها را به سمت شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر سوق دهند. شفافیت در حکمرانی و پاسخ‌گویی دولت‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. این نیاز به نهادهای مدنی قوی و موثر برای پر کردن خلأ اعتماد عمومی و ایجاد ارتباط بین مردم و دولت، بیشتر از همیشه احساس می‌شود. نهادهای مدنی باید بتوانند با انعطاف‌پذیری و خلاقیت، راه‌حل‌های موثر و بومی برای کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی ارائه دهند. برای این منظور، ایجاد ساختارها و قوانین حمایتی که به نهادهای مدنی اجازه می‌دهد بدون ترس از سرکوب یا محدودیت، به ایفای نقش خود بپردازند، ضروری است.

نمونه‌های موفق از مشارکت نهادهای مدنی

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نهادهای مدنی می‌توانند به‌عنوان عاملی اساسی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و حمایت از اصلاحات اقتصادی ایفای نقش کنند. همچنین بررسی تجربه‌های داخلی نیز می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای شرایط کنونی ایران به همراه داشته باشد. بیایید نگاهی به برخی از این تجربیات بیندازیم:

لهستان: در دهه۱۹۹۰، نهادهای مدنی مانند اتحادیه همبستگی نقش محوری در تسهیل گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار ایفا کردند. این نهادها با سازماندهی اعتراضات و ارائه نظرات کارشناسی، مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار ساختند و اعتماد عمومی را به سیاستگذاران بازگرداندند.

برزیل: در شهر پورتو آلگره، نهادهای مدنی با همکاری دولت محلی، فرآیند بودجه‌ریزی مشارکتی را پیاده‌سازی کردند. این مدل به شهروندان اجازه می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی مشارکت داشته باشند و در نتیجه، اعتماد عمومی به دولت محلی افزایش یافته و شفافیت در مدیریت مالی بهبود یافته است.

کره جنوبی: نهادهای مدنی در کره جنوبی نقش مهمی در مبارزه با فساد و افزایش شفافیت ایفا کرده‌اند. این نهادها با نظارت بر عملکرد دولت و شرکت‌های بزرگ، به افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی کمک کرده و به یکی از کشورهای پیشرو در اصلاحات اقتصادی تبدیل شدنده‌اند.

هندوستان: سازمان‌های مردم‌نهاد در هندوستان با فعالیت در زمینه‌های بهداشت، آموزش، و رفاه اجتماعی توانسته‌اند به بهبود شرایط زندگی اقشار آسیب‌پذیر و موفقیت برنامه‌های اصلاحی کمک کنند.

آفریقای جنوبی: پس از پایان دوران آپارتاید، کمیسیون حقیقت و آشتی به‌عنوان یک نهاد مدنی مستقل، نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اجتماعی ایفا کرد.

ایران (پس از انقلاب ۱۳۵۷): در دوران پس از انقلاب اسلامی، برخی نهادهای مدنی نظیر انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های بهداشت و آموزش، در ارائه خدمات اجتماعی و بهبود شرایط زندگی اقشار محروم نقش موثری ایفا کرده‌اند. این نهادها، با وجود محدودیت‌های فراوان، توانسته‌اند در جلب اعتماد عمومی و کاهش فاصله بین دولت و مردم موثر باشند. نمونه‌های موفقی از فعالیت‌های داوطلبانه برای کاهش فقر، حمایت از کودکان بی‌سرپرست و ترویج آموزش عمومی می‌تواند الگویی برای گسترش فعالیت‌های نهادهای مدنی در دیگر بخش‌ها باشد.

چالش‌ها و راهکارهای نهاد مدنی در ایران

با وجود اهمیت نهادهای مدنی در ارتقای کیفیت حکمرانی و ایجاد اعتماد عمومی، این نهادها در ایران با چالش‌های متعددی مواجهند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت‌های قانونی، فشارهای سیاسی، کمبود منابع مالی و عدم پذیرش اجتماعی در برخی زمینه‌ها اشاره کرد. علاوه بر این، فرهنگ سیاسی بسته و عدم تمایل برخی نهادهای حکومتی به پذیرش نقش مستقل نهادهای مدنی، فضای فعالیت این نهادها را محدودتر کرده است. برای رفع این چالش‌ها، نیازمند اصلاحات قانونی و تقنینی هستیم که به نهادهای مدنی اجازه می‌دهد بدون محدودیت‌های غیرضروری به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین، افزایش حمایت‌های مالی و فنی از این نهادها می‌تواند به تقویت ساختار و کارآیی آنها کمک کند. ایجاد برنامه‌های آموزشی و تبادل تجربیات با نهادهای مدنی موفق در دیگر کشورها نیز می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی این نهادها منجر شود.

توصیه به حاکمیت

برای دستیابی به یک ایران پایدار و موفق در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاستگذاران باید به نقش کلیدی نهادهای مدنی توجه ویژه‌ای داشته باشند. این نهادها می‌توانند با تقویت شفافیت، افزایش مشارکت عمومی و ایجاد فضایی برای گفت‌وگوهای سازنده، به کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کنند. حاکمیت باید با ایجاد فضایی امن و آزاد برای فعالیت نهادهای مدنی، به اصول آرامش، صداقت و امیدواری پایبند باشد. در این مسیر، تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان بخشی از راه‌حل برای بحران‌های کنونی می‌تواند به افزایش رضایت و اعتماد مردم نسبت به نظام حکمرانی منجر شود و به ایجاد شرایطی مساعد برای رشد اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

نکته پایانی: نهادهای مدنی به‌عنوان موتور محرک اصلاحات اقتصادی

تجربیات جهانی و داخلی نشان می‌دهد که نهادهای مدنی می‌توانند با ایفای نقش‌های نظارتی، حمایتی و آموزشی، به تقویت اعتماد عمومی و موفقیت اصلاحات اقتصادی کمک کنند. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی، تقویت و توسعه نهادهای مدنی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شود. این نهادها، با ایجاد شبکه‌های حمایتی قوی، تسهیل مشارکت عمومی و افزایش شفافیت می‌توانند به شکل‌گیری یک نظام اقتصادی پایدار و عادلانه کمک کنند و بستر لازم برای اصلاحات واقعی و پایدار را فراهم آورند.

 

اخبار مرتبط