پس از انتشار این خبر، واکنش‌ها نسبت به آن جالب بود که عمدتا به یک دوئل سیاسی تبدیل شد. یک گروه معتقد بودند که منشأ شروع این فساد در دولت قبلی و کشف آن در دولت سیزدهم بود، پس مشخص است که مقصر و قهرمان این داستان کوتاه چه کسی است.

گروه مقابل نیز با توجه به ارتباط خانوادگی متهم با یکی از مسوولان قبلی دولت سیزدهم، متهم ردیف اول این فساد را مسوولان این دولت می‌دانند. در این هیاهو، برخی از این افراد نیز که در سال‌های اخیر از سیاست ارز رانتی حمایت می‌کردند، پس از افشای خبر بدون توجه به اصل ماجرا، ابعاد سیاسی فساد چای را برجسته کردند. این افراد با یک رویکرد دوگانه، ابتدا سیاست ارز ارزان را برای حمایت از تولید مناسب می‌دانند، اما در زمان بروز فساد بزرگ فریاد «ارز برفت و ارز برفت» می‌دهند. موضوعی که با حکایت «صوفی در خانقاه» مولانا بی‌شباهت نیست. نمی‌توان از یکسو از سیاست‌های اعطای ارز رانتی حمایت کرد و از سوی دیگر، در زمان بروز فساد به ریشه‌های اصلی ماجرا توجه نداشت. درباره این فساد چند نکته نیز باید مورد توجه گیرد.

نخست اینکه فساد یا سوءاستفاده از منابع عمومی از هر جناح یا با هر عقیده مورد تایید نیست و باید متناسب با اصول قانونی با این افراد برخورد کرد. از سوی دیگر، نوع سیاستگذاری ارزی به‌دلیل اختلاف فاحش نرخ ارز یارانه‌ای و بازار به قدری است که هر فردی را با هر بینش سیاسی به مسیر انحرافی هدایت خواهد کرد.

نکته دوم اینکه بیش از آنکه به ریشه‌های اصلی شکل‌گیری فساد توجه شود نه به حواشی آن، این رویداد به یک دوئل سیاسی تبدیل شده است و جناح‌های سیاسی مشغول سوءاستفاده از حواشی آن بدون توجه به ریشه‌های فساد هستند. با توجه به وضعیت سیاستگذاری ارزی در کشور، موضوع فساد با ارزهای ارزان، پرونده اول نبوده و پرونده آخر نیز نخواهد بود.

 بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر مدام به این نکته اشاره کردند که توزیع ارز ارزان، نه تنها زمینی حاصلخیز را برای فاسدان مهیا می‌کند، بلکه از سوی دیگر نمی‌تواند اهداف حمایت از قشر ضعیف جامعه را مقابل تورم افسارگسیخته تامین کند. همین امر سبب شد که مسوولان دولت کنونی نیز تصمیم گرفتند، به‌دلیل سوءاستفاده از منابع ارزی از خیر دلار۴۲۰۰ بگذرند؛ البته که این رقم با دلار با نرخ بالاتر جایگزین شد.

نکته سوم، افزایش پرونده‌های فساد ارزی در سایه تحریم‌ها است. در شرایط نرمال، وجود ابزار اعتبار اسنادی (LC) جریان تخصیص ارز به واردکنندگان را شفاف می‌کرد. به این شکل که بسیاری از افراد ابتدا با اعتبار اسنادی و تضمین بانک‌ها کالای خود را سفارش می‌دادند و وارد می‌کردند و پس از وارد شدن کالا، ارز لازم در اختیار واردکنندگان برای ایفای تعهدات قرار می‌گرفت. در شرایط تحریمی و قطع ارتباط فرامرزی بانک‌ها، این امکان از بین رفته و در نتیجه زمینه فساد تخصیص ارز فراهم شده است.

باید توجه کرد که می‌توان با سیاستگذاری صحیح ارزی از بسیاری از فسادهای خرد و کلان که هنوز شکل نگرفته است، جلوگیری کرد. اما آیا عزمی وجود دارد که رانت‌بگیران ارزی را کنار بزند؟ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با تنگنای درآمد ارزی دست و پنجه نرم می‌کند.