تناقض در سیاستگذاری

کشور ما دهه‌هاست که با معضل کسری بودجه، انتشار پول و استفاده از منابع بانک مرکزی برای رفع این کسری مواجه است. حال با توجه به این نکته نباید انتظار داشت که با کاهش رشد پایه پولی به مدت چند ماه، به سرعت می‌‌توان نرخ تورم را در کشور کنترل کرد، بلکه کنترل نرخ تورم نیازمند یک انضباط پولی بلندمدت است تا بتواند تاثیر خود را بگذارد. به‌عبارت دقیق‌‌تر، برای کنترل نرخ تورم باید کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه‌‌ پولی تبدیل به یک فرآیند شود تا بتواند به‌صورت موثر و کارآ عمل کند. آنچه اکنون به وضوح قابل مشاهده است، این است که دولت همچنان با کسری بودجه مواجه است. همچنین دولت برای رفع این کسری بودجه، همچنان راهی به غیر از انتشار پول و استفاده از منابع بانک مرکزی ندارد. مضاف بر آن مشاهده می‌‌شود که دولت تغییری در میزان و ساختار هزینه‌های خود نمی‌‌دهد. پس بی‌‌تردید، با توجه به آنچه مشاهده می‌‌شود، استمرار این وضعیت نتیجه‌‌ای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.

حال نکته‌‌ قابل توجه این است که وضعیت تورمی در کشور ما به‌گونه‌‌ای است که طبق آمارها، نرخ تورم در ایران حتی از نرخ تورم در کشورهای همسایه‌‌ای چون عراق نیز بالاتر است. آنچه این مقایسه به ما می‌‌آموزد این نکته است که ریشه تورم در همه‌‌جای دنیا به انضباط پولی و مالی دولت آن کشور برمی‌‌گردد. به‌عبارتی این مشاهده به ما نشان می‌‌دهد که ریشه‌ تورم در همه‌ کشورها با هر وضعیت و پیشینه‌‌ای یکی است و آن چیزی جز وضعیت انضباط پولی و مالی نیست. متاسفانه، دهه‌هاست که این انضباط در کشور ما دیده نمی‌‌شود و همین بی‌انضباطی موجب شده است تا دولت‌های ما همواره بیش از دخل خود خرج کنند و کشور را با کسری بودجه مواجه سازند و برای رفع این کسری اقدام به انتشار پول و استفاده از منابع مالی بانک مرکزی کنند. چه در دوران جنگ و چه در دوران پس از جنگ، نظام اقتصادی کشور ما مبتنی بر پرداخت یارانه‌ها بوده است و این یکی از دلایل اصلی است که دولت‌ها همواره خرج بیشتری از دخل خود داشته‌‌ باشند. در این چنین شرایطی باید انتظار وضعیت تورمی را داشت و فرقی نمی‌کند که درخصوص کدام کشور بخواهیم صحبت کنیم.

درخصوص یارانه‌ها باید خاطرنشان کرد، این موضوعی است که بیش از چهار دهه در اقتصاد ما وجود دارد و بارها در این خصوص صحبت شده است. متاسفانه، در زمان‌هایی که وضعیت اقتصادی در شرایط مناسبی قرار داشت، دولت‌ها اقدامات لازم را برای اصلاح نظام اقتصادی در این خصوص انجام ندادند. درخصوص یارانه‌ها باید توجه کرد که رقم آن برای هر خانوار ایرانی عدد قابل توجهی نیست. مضاف آنکه با توجه به شرایط تورمی، قدرت خرید آن‌چنانی نیز ندارد و آن‌قدر کارآ نیست که بتواند سطح مطلوبیت خانوارها را افزایش دهد یا حتی آن را حفظ کند. حال آنکه مجموع این یارانه‌ها به رقم بزرگی برای دولت تبدیل می‌‌شود و بار بزرگی روی دوش دولت‌ها شده است. در نتیجه موجب شده است تا دولت در ایران یک دولت ضعیفی شود و روندی را طی کند که در نتیجه آن روند، بودجه‌های عمرانی دولت کاهش یابد و بودجه جاری دولت افزایش یابد. درخصوص یارانه‌ها باید توجه داشت که نباید موضوع را به یارانه‌‌ نقدی ماهانه تقلیل داد. 

به عبارت دقیق‌‌تر، یارانه‌ها مبالغی نیست که دولت از جیب خودش به خانوارها پرداخت می‌‌کند، بلکه درآمدهایی است که دولت از خودش دریغ کرده یا از بخش خصوصی به واسطه مداخلاتی که در قیمت‌‌گذاری‌ها اعمال می‌‌کند، دریغ کرده است. درنتیجه می‌‌توان گفت که یارانه‌ها لزوما مبالغی نیستند که به‌صورت نقدی و مستقیم توسط دولت‌ها به خانوارها پرداخت می‌‌شوند، بلکه گاهی از سمت مردم به دولت‌ها -به واسطه از دست رفتن بخشی از درآمدهایشان- پرداخت می‌‌شود. به‌عبارت دقیق‌‌تر، زمانی که از یارانه‌ها صحبت می‌‌کنیم، باید از این زاویه به آن‌‌ نگاه کنیم که با اختلالی که دولت در سازوکار قیمت‌‌گذاری ایجاد کرده است؛ هم موجب کسری بودجه خودش شده و هم درآمدهای مردم را کاسته است. در نتیجه، هم موجب تورم -افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌‌ها- شده و هم موجب کاهش درآمدها شده است.

البته باید همین‌‌جا به یک عامل تاثیرگذار دیگر نیز اشاره کنیم. تحریم! مساله‌ای که کشور ما با آن روبه‌رو است، حال آنکه کشورهای دیگر با آن دست‌‌وپنجه نرم نمی‌‌کنند. با آنکه تحریم از بیرون بر ما وضع شده و رفتارها و درآمدهای اقتصادی ما را با مشکل مواجه کرده است؛ اما متاسفانه مشاهده می‌‌کنیم که در درون نیز از آن حمایت می‌‌شود. تحریم موجب می‌‌شود تا سطح فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل عدم ارتباط با کشورهای دیگر و بازارهای جهانی کاهش یابد و در کنار این کاهش سطح فعالیت‌‌ها اقتصادی و درآمدها، مخارج افزایش پیدا می‌‌کند. در نتیجه، طبیعی است که در این‌‌چنین وضعیتی، شرایط تورمی تشدید پیدا بکند.

با توجه به دلایلی که برای بروز و شدت گرفتن وضعیت تورمی در ایران بیان کردیم، برخی‌‌ها ادعا می‌‌کنند که تورم در ایران یک پدیده ساختاری است و برای مواجه شدن با آن نبایستی به سیاست‌‌های پولی اولویت داد، بلکه باید تلاش کرد تا سیاست‌‌های اشتغال‌‌زایی را پیش برد و این‌گونه به مواجهه با تورم رفت! در مواجهه با این قبیل ادعاها ابتدا باید توجه کرد که اقتصاد یک علم است که هر ادعایی باید شواهد و مدارک خود را مطرح کند و باید توجه داشت که ارائه شواهد و مدارک هم باید مبتنی بر روش‌‌شناسی علمی باشد. اگر این ادعاها چنین مسیری را طی کنند، می‌‌توانیم به آنها توجه کنیم؛ اما اگر از این مسیر عبور نکرده‌‌ باشند، فاقد ارزش علمی خواهند بود. تورم یک پدیده شناخته‌شده است که مختص کشور ما نیست و بسیاری از کشورهای دنیا نیز درگیر این پدیده بوده‌‌اند و هر لحظه نیز می‌‌توانند درگیر این پدیده شوند.

رویه‌‌ای که کشورهای مختلف دنیا در این سال‌ها در مبارزه با تورم گرفته‌‌اند که محتوای علم اقتصاد را درخصوص راهکار درمان پدیده تورم را تشکیل می‌‌دهد، مشخص است. در نتیجه ما یک تجربه‌ بزرگ جهانی درخصوص مبارزه با تورم را پیش رو داریم که باید به آن توجه کنیم. تورم در کشور ما مزمن و ماندگار شده است و این امر یک علت اساسی دارد و آن هم نظام بودجه‌‌ای کشور است که مبتنی بر کسری بودجه است. به عبارتی، دولت در کشور ما از منابع مالی خود به‌صورت بهینه در تامین منافع اقتصادی استفاده نمی‌‌کند و در نتیجه، ما ناکارآیی‌های بسیاری را در رفتار دولت، مخارج دولت و سیاستگذاری‌‌های اقتصادی دولت مشاهده می‌‌کنیم. حال با وجود این ناکارآیی‌‌ها، چگونه می‌‌توان انتظار افزایش اشتغال و تولید داشت؟ زمانی که دولتی عموم منابع خود را به‌جای صرف بودجه‌ عمرانی، صرف بودجه‌های جاری می‌‌کند؛ چگونه می‌‌تواند اقدام به اشتغال‌‌زایی کند؟

در چنین شرایط تورمی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌علت آنکه نرخ بازده داخلی آنها از نرخ تورم عقب می‌‌ماند، از چرخه تولید خارج می‌‌شوند. حال چگونه می‌‌توان انتظار اشتغال‌‌زایی داشت؟ زمانی که مشاهده می‌‌شود که نیروی کار کشور ما که به لحاظ بهره‌‌وری نیز نیروی کار مناسبی است، در حال مهاجرت برای پیدا کردن شغل در بیرون از مرزهای کشور است؛ آن هم به دلیل بی‌‌ثباتی و نااطمینانی اقتصادی ناشی از تورم، چگونه می‌‌توان ادعا کرد که در چنین شرایطی می‌‌توان اقدام به اشتغال‌‌زایی کرد و اینگونه به مبارزه با تورم برخاست! باید توجه داشت که تورم به معنای بی‌‌ثباتی و نااطمینانی است و در یک شرایط اقتصادی بی‌‌ثبات و نامطمئن، فعالیت بلندمدت اقتصادی نمی‌‌تواند شکل بگیرد.همچنین توجه کنیم که اشتغال از دل یک فعالیت بلندمدت اقتصادی حاصل می‌‌شود.در نتیجه بایستی بیان داشت که برای اشتغال‌‌زایی در کشور، بایستی اولویت را برای مبارزه با تورم داد و پیرو تجربه ‌‌جهانی، علت تورم و راهکار درمان آن مشخص است و آن چیزی نیست جز انضباط پولی و مالی!

دست آخر باید بیان کرد که در حال حاضر ما با تورم بالایی مواجه هستیم که عمده آن هم تورم مواد غذایی می‌‌باشد.در این میان، امسال اتفاق دیگری نیز رخ داد که آن هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌‌باشد و این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجب افزایش قیمت حداقل برای یکسری از کالاها -کالاهایی که این ارز به آنها تعلق می‌‌گرفته است- در سال جاری شده است. متاسفانه، ساختار هزینه دولت نیز همچنان به سیاق چهار دهه گذشته است. در نتیجه، برآورد از تورم این است که با ادامه این روند، نرخ تورم چه در سال جاری و چه در سال‌های آتی ارقامی همچون ۴۰درصد و حتی شاید بالاتر را به خود خواهد دید. دلیل این امر هم آن است که سیاستگذار ما متاسفانه تمایلی برای تغییر رفتار خود ندارد. علم اقتصاد برای مهار تورم ابزارهایی را معرفی کرده است که متاسفانه در کشور ما به‌‌درستی از آنها استفاده نمی‌‌شود. یکی از این ابزارها نرخ بهره است که با مداخله دستوری کارکرد خود را از دست داده است.

باید توجه داشت که نمی‌‌توان کارکرد این ابزار را از آن ستاند و انتظار داشت که می‌‌توان تورم را کنترل کرد. متاسفانه دولت نرخ بهره را نادیده می‌‌گیرد و از آن طرف چشم انتظار کارآیی سیاست‌‌های پولی است. مانند آنکه لولای در را جوش دهیم و انتظار آن را داشته ‌‌باشیم که در باز و بسته شود. به‌عنوان مثال، باید توجه داشته ‌‌باشیم که دولت اوراق بدهی را منتشر می‌کند که قاعدتا کم‌ریسک‌‌ترین اوراق بدهی در هر اقتصادی است و جالب اینکه نرخ سود آن بالاتر از نرخ بهره دستوری دولت است. چنین اتفاقی را شاید نتوان هیچ‌جای دنیا پیدا کرد که نرخ سود بدون ریسک از نرخ بهره بانکی بیشتر باشد! باید اذعان کرد که در چنین چارچوبی نمی‌‌توان تورم را کنترل کرد و در واقع باید گفت که در چنین چارچوبی، مفهوم سیاست پولی در کشور ما با آن مفهوم سیاست پولی که در کتاب‌‌های علم اقتصاد و سایر کشورهای جهان است متفاوت است و به بیان درست‌‌تر، از کار افتاده است.

این شواهد به ما نشان می‌‌دهد سیاستگذار ما درگیر تناقضاتی است که این تناقضات را می‌‌توان عامل اصلی تورم و همچنین ایجاد انتظارات منفی اقتصادی برای فعالان اقتصادی دانست. در آخر باید گفت شاخص‌‌های اقتصادی و انتظارات فعالان اقتصادی به حرف مسوولان کاری ندارند، به سیاستی که آنها در عمل انجام می‌‌دهند، توجه می‌‌کنند و واکنش نشان می‌‌دهند.

* اقتصاددان

اخبار مرتبط