واکنش همتی به اظهارات صالح‌آبادی:
ارز نیمایی را ۴۲۰۰ تومان نفروختیم
اخیرا علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی طی اظهاراتی در رابطه با چرایی رشد نقدینگی در جریان تامین ارز کالاهای اساسی گفته که در سال گذشته دولت ۴میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است؛ اما ازآنجاکه به ۱۰میلیارد دلار ارز نیاز داشت، بانک مرکزی ۶میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰تومان به واردکنندگان فروخت. در اظهارات صالح آبادی این‌طور اعلام شد که دولت گذشته با این اقدام عملا دست به چاپ پول زده و از مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز نیما کسری بوجه خود را جبران کرد که موجب افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم شده است. اما به دنبال مسائل مطرح‌شده، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره این کسری ارزی کالای اساسی و نحوه تامین آن به «ایسنا» توضیحاتی داده است. او با اشاره به اینکه سال گذشته در راستای سیاست دولت، با نرخ ترجیحی ۱۰میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی تامین شد، گفت که ارز ۴۲۰۰تومانی در مرحله اول از محل درآمدهای وصولی سال۱۳۹۹ سهم دولت که حدود ۴میلیارد دلار بود، تامین شد؛ اما به‌دلیل عدم کفایت درآمدهای ارزی دولت و با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مربوط به معیشت مردم، کسری فوق از محل مانده ذخایر بانک مرکزی که به نرخ ۴۲۰۰تومان در ترازنامه بانک ثبت شده بود، تامین شد.
کسری از محل منابع بانک مرکزی تامین شد نه فروش ارز نیمایی
به گفته وی، حدود ۶میلیارد دلار از محل منابع و ذخایر موجود در حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی که متعلق به بانک مرکزی بود، استفاده شد.
تامین ارز با موافقت سران سه قوا و تایید رهبری بود
رئیس کل اسبق بانک مرکزی این را هم گفت که این اقدام با موافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری انجام شده است. ضمن اینکه به دستور مقام معظم رهبری مقرر شد آن بخش از ذخایر ارزی بانک مرکزی که برای خرید دارو و سایر کالاهای اساسی مصرف شده است، به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت و از محل درآمدهای ارزی آتی دولت طی سه سال تسویه شود. همتی ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تامین ارز کالاهای اساسی است.
به رهبری گزارش دادم و اسناد آن موجود است
وی در ادامه با بیان اینکه دولت طبق مجوزهای خاص شورای عالی اقتصادی سران قوا یا تکالیف قانون بودجه، نسبت به فروش ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی اقدام می‌کند که قطعا پایه پولی را متاثر خواهد کرد، افزود: در این خصوص نیز در هنگام حضور در بانک مرکزی آثار این‌گونه تصمیمات را به مقام معظم رهبری گزارش دادم و توقف تسعیر منابع مسدودی را خواستار شدم که با دستور ایشان استفاده از این رویه از اول سال ۱۴۰۰منع شد که اسناد و مدارک این تصمیمات در بانک مرکزی موجود است.
