در گفت‌وگو با عبدالرضا هاشم‌زایی بررسی شد
پشت صحنه شکست سه استیضاح
هفته گذشته با استیضاح سه عضو کابینه دولت دوازدهم همراه بود. وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی به مجلس فراخوانده شدند تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهند. هر سه عضو کابینه نیز موفق شدند نمایندگان را اقناع کنند و بر مسند خود باقی بمانند. در گفت‌وگویی تفصیلی با یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس به بررسی فضای خانه ملت پیش از استیضاح پرداختیم و دلیل استیضاح و پس از آن دلیل رای مثبت نمایندگان به ماندگاری وزرا را بررسی کردیم. عبدالرضا هاشم‌زایی در این گفت‌وگو به چند نکته درخصوص چرایی رای نیاوردن استیضاح اشاره کرد. او مهم‌ترین مساله را بدون پشتوانه بودن این سه استیضاح می‌داند. چراکه به گفته او، مساله فراخواندن وزرا به مجلس در فراکسیون‌های سیاسی فعال در خانه ملت، مطرح نشده بود و یک جمع‌بندی کلی در این باره وجود نداشت. از این رو نظرات به‌صورت فردی مطرح بود. از سوی دیگر به حاشیه کشاندن استیضاح، رای مخالفان استیضاح را نسبت به موافقان، برتری داد. چراکه موافقان استیضاح همواره به مطرح کردن سوالات حاشیه‌ای (خارج از سوالاتی که وزیر مربوطه به منظور پاسخگویی به آنها در مجلس حضور یافته بود) روی آوردند و از طرح سوالات اصلی غافل شدند. هاشم‌زایی معتقد است که هرگاه چنین جوی در مجلس حاکم باشد، استیضاح رای نمی‌آورد.
علاوه بر اینها، او می‌گوید برخی از مشکلاتی که براساس آن وزرا به مجلس فراخوانده شده بودند، مربوط به دوران وزارت آنها نبوده و میراث دوره‌های قبل بوده که به آنها تحمیل شده، از این‌رو نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن این شرایط رای داده‌اند. همچنین موضوع دیگر هم احتمال سیاسی بودن این سه استیضاح بود که تعدادی از نمایندگان را از دادن رای موافق به استیضاح برحذر داشت. اما موضوع دیگری که این نماینده مجلس در مورد استیضاح اخیر مطرح می‌کند به موقعیت زمانی نامناسب مطرح شدن آن برمی‌گردد. او می‌گوید به اعتقاد من استیضاح وزرا آن هم در شرایطی که پایان سال است و با توجه به موارد مطرح‌شده، ضرورت نداشت. ضمن اینکه برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که اگر وزرای فراخوانده شده کنار گذاشته شوند، آقای رئیس‌جمهور چه کسی را می‌خواهد به جای آنها بر مسند کار بنشاند؟
مجموعه این عوامل موجب شد تا هر سه وزیر با رای نمایندگان، ابقا شوند. البته موضوع دیگری هم در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت و آن تحقیق و تفحص مجلس از خودرو بود. این موضوع به تازگی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده و بخشی از آن در مورد خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان است و بخشی دیگر به واردات خودرو و مسائلی که با ممنوعیت چندماهه ثبت‌سفارش خودرو به‌وجود آمد، برمی‌گردد. هاشم‌زایی بهعنوان یکی از موافقان این تحقیق و تفحص در این باره توضیحاتی را ارائه می‌دهد که در مشروح این گفت‌وگو می‌خوانید.
همان‌طور که مستحضرید در هفته گذشته مجلسی‌ها سه وزیر دولت دوازدهم را استیضاح کردند. در نهایت این استیضاح به نفع دولت تمام شد و هر سه وزیر مجددا ماندگار شدند. در اینجا سوالی که شاید برای بسیاری از افراد مطرح شد این بود که جو مجلس پیش از استیضاح به چه صورت بود؟ چه عواملی موجب رقم خوردن چنین نتیجه‌ای شد؟ فکر می‌کنید اصلا به این استیضاح نیازی بود یا خیر؟
یکی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس در قانون اساسی، استیضاح از وزرا است که در تمام پارلمان‌های دنیا هم وجود دارد. اما در رابطه با استیضاح اخیر، لازم می‌دانم پیش از پرداختن به مساله استیضاح، یک نارضایتی تقریبا عمومی از شخص رئیس‌جمهور در مجلس را اعلام کنم که در زمزمه‌های نمایندگان می‌شنویم. در دوره‌های گذشته ملاقات نمایندگان مجلس با روسای‌جمهور بسیار آسان بود و آنها در دسترس بودند. درصورتی‌که الان ملاقات انفرادی نمایندگان یا کلا میسر نیست یا به ندرت است یا ما بهعنوان نماینده مجلس از آن اطلاع نداریم؛ مثلا ما بهعنوان نمایندگان تهران که ۳۰ نفر هستیم در این دو سال تقریبا نتوانستیم به شکل مجمع با رئیس‌جمهوری دیدار داشته باشیم. به هر حال این موضوع مطرح می‌شود و فضایی در مجلس به‌وجود آمده که من مجبورم در این مصاحبه بگویم؛ تقریبا شما با هر نماینده‌ای چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب و چه معتدل صحبت کنید، این گله را دارد. در همین استیضاح اخیر، رئیس‌جمهور ۱۰ دقیقه هم به مجلس تشریف نیاوردند و معاون اول آمدند که خود این مساله باعث گله‌مندی اکثر نمایندگان بود. این یک مساله بود که به نظرم گفتنش لازم بود. اما استیضاح اخیر هم پشت صحنه‌های مختص به خودش را داشت.
در این سه استیضاح انجام شده، به نظر می‌رسید چندان یکپارچگی بین نمایندگان دیده نمی‌شود. شما این فضا را چگونه دیدید؟
در پاسخ به این سوال، لازم است که با همکاران خود در مجلس کمی صحبت کنم. ما سه فراکسیون در مجلس داریم که اگر نگوییم تمام نمایندگان، اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان عضو این فراکسیون‌ها(فراکسیون‌های سیاسی) هستند. با وجود این در نامه استیضاح می‌دیدیم که به‌جز نمایندگان عضو فراکسیون امید، نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف امضا‌کنندگان استیضاح بودند؛ دلیل آن هم این بود که با نمایندگان این فراکسیون‌ها موضوع استیضاح مطرح نشده بود و یک تصمیم دسته‌جمعی در مورد آن در فراکسیون‌ها گرفته نشده بود. من اعتقادم بر این است که اگر قرار باشد در مورد استیضاحی به‌طور جدی در مجلس برخورد شود، باید قبل از اعلام وصول و ارائه به هیات رئیسه مجلس، در فراکسیون‌ها مطرح شود و نظر جمع راجع به این استیضاح گرفته شود. اما این کار در مورد استیضاح‌های اخیر رخ نداد. ضمن اینکه بسیاری از نمایندگان و بعضی از فراکسیون‌ها و بعضی از نمایندگان غیرفراکسیونی در این موقعیت آخر سال، استیضاح را به صلاح نمی‌دانستند.
یعنی فکر می‌کنید اگر موضوع استیضاح به فراکسیون می‌رفت و نظرخواهی می‌شد، در دستورکار مجلس قرار نمی‌گرفت و استیضاح انجام نمی‌شد؟
نه. به نظر من مطرح نمی‌شد و اگر می‌شد قاعدتا مورد پشتیبانی بیشتری قرار می‌گرفت. اما این استیضاح‌ها پشتوانه‌ای نداشت که هیچ‌کدام رای نیاورد. بنابراین از این به بعد من فکر می‌کنم اگر ما مجلسی‌ها بخواهیم از این حق نظارتی‌مان استفاده کنیم، حالا که حزب فراگیر به آن شکل نداریم، باید استیضاح را در فراکسیون‌های مختلف مطرح کنیم و روی آن بحث کنیم و آنجا تصمیم جمعی را به مرحله اجرا بگذاریم.
رای نیاوردن استیضاح فقط به این دلیل بود؟
یکی از دلایلش این بود. مثلا خود من به استیضاح رای منفی دادم. چراکه واقعا احساس کردم ممکن است این استیضاح‌ها سیاسی باشد یا به این شکل مصلحت نباشد.
این صحبت شما که می‌گویید استیضاح شاید سیاسی باشد، بر چه اساسی است؟ جَو مجلس این تصور را به‌وجود می‌آورد؟
در استیضاح باید بیشتر سوالات در رابطه با محورهایی که مشخص شده، مطرح شود. درصورتی‌که ما می‌دیدیم که بعضا موافقان استیضاح، وارد زندگی شخصی وزرا یا مدیران وزارتخانه‌ها می‌شوند که با تجربه‌ای که من در این ۳۷-۳۸ سال دارم، اصولا جو عمومی مجلس پرداختن به زندگی خصوصی وزرا در استیضاح را نمی‌پسندد. در هیچ مجلسی این‌طور نبوده. ما متاسفانه حتی موقعی که در رای اعتماد هم در نقش مخالف و موافق صحبت کنیم، روی برنامه‌های وزرا صحبت نمی‌کنیم و زندگی شخصی وزرا را پررنگ می‌کنیم.
یعنی بیشتر مسائل حاشیه‌ای مطرح می‌شود؟
بله، مسائل حاشیه‌ای بیشتر مطرح می‌شود که من فکر می‌کنم این یک نقیصه‌ای است که ما باید برطرف بکنیم و سوال استیضاح متناسب با محورهای آن استیضاح که قبلا مشخص شده و به وزیر ابلاغ شده، مطرح شود و به این شکل نباشد که مسائل حاشیه‌ای پررنگ بشود و مسائل اصلی کمرنگ. تا حالا در این استیضاح‌هایی که ما در این ۳۷-۳۸ سال دیدیم، اگر استیضاح‌کننده‌ها به مسائل خانوادگی و شخصی وزرا وارد می‌شدند، در افکار عمومی نتیجه عکس می‌گرفتند. تنها در این سه استیضاح اینگونه نبوده، بلکه این روال از قبل به همین صورت بوده است. استیضاح‌هایی هم که قبلا رای نمی‌آورده، به‌خاطر مسائل فنی‌اش نبوده، بلکه بیشتر به‌خاطر مسائل حاشیه‌ای‌اش بوده است.
به جز این مورد چه عوامل دیگری در ناموفق بودن استیضاح‌های اخیر نقش داشتند؟
خب مسائل دیگری هم تاثیر داشت؛ مثلا در استیضاح وزیر راه و شهرسازی، یکی از موارد مورد سوال، همین سقوط هواپیما بود. عده‌ای از نمایندگان مدیریت شرکت هواپیمایی را مقصر می‌دانند، عده‌ای مدیریت فرودگاه‌ها را مقصر می‌دانند؛ ولی من بهعنوان یک نماینده بالاخره باید شرایط را هم ببینم که این کشور سال‌های زیادی تحریم بوده است و هواپیماهایی که الان در ناوگان ما هستند، چه در شرکت‌های خصوصی و چه در شرکت‌های دولتی بعضا ۲۶-۲۷ یا ۳۰ سال سن دارند. ما در آن دوره حتی در تهیه قطعه این هواپیماها هم مشکل زیادی داشتیم و بعد از برجام با کارشکنی‌های قدرت بزرگ مثل آمریکا هنوز هم شاید با این مساله مشکل داشته باشیم. بنابراین این واقعیت‌ها را هم نمایندگان در موقع رای دادن می‌بینند. حتی مسائل توسعه کشور هم در این خصوص مورد توجه است.
موقعی که سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌آید یا بودجه ما محدود است، نمی‌شود توقع زیادی داشت. درحال‌حاضر اکثر بودجه ما که همین امسال برای سال ۹۷ تصویب شد، بودجه جاری است. بودجه عمرانی اگر ۱۰ درصد تخصیص پیدا کند هم ما راضی هستیم. بهعنوان مثال وقتی بودجه عمرانی وزارت راه و شهرسازی را نگاه می‌کنیم، باید حدود ۸ هزار میلیارد تومان به این وزارتخانه بودجه تخصیص یابد. اما با آمارهایی که در این ۱۱ ماه گذشته داریم، کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد در این بخش محقق شده است. وزیر در این مواقع چه کار می‌تواند بکند؟ این وزارتخانه بیشترین بدهی را به پیمانکارانش از سال‌های قبل تا به حال داشته و دارد. می‌خواهد کار عمرانی هم انجام بدهد. بودجه مصوب هم که تخصیص پیدا نمی‌کند. آن هم به این علت که درآمدهای دولت محقق نمی‌شود. نمایندگان بالاخره این مشکلات وزرا را هم مدنظر قرار می‌دهند.
برخی معتقدند استیضاح‌های بی‌پشتوانه شاید در اقتدار مجلس خدشه ایجاد کند. این موضوع تا چه اندازه مورد تایید شما است؟
معنی استیضاح وزیر این نیست که ما بخواهیم وزیر را برکنار کنیم؛ اگر استیضاحی در مجلس مطرح بشود، سوالات مطرح شود و وزیر جواب بدهد، بعضی‌ها قانع می‌شوند و بعضی‌ها قانع نمی‌شوند که رای بدهند؛ بنابراین به نظر من مجلس تضعیف نمی‌شود. استیضاح به این معنی نیست که موقعی که وزیری با ۱۰ یا ۲۰ یا حتی ۵۰ امضا استیضاح می‌شود، حتما نمایندگان موظف شوند برای اینکه اقتدار مجلس حفظ شود، به این استیضاح رای بدهند.
پس به اعتقاد شما وزرا می‌توانند در جلسه استیضاح شفاف‌سازی کنند و رای نمایندگان را تغییر دهند؟
بله شفاف‌سازی مهم‌تر است. بالاخره از وزیر سوالاتی شده و وزیر آمده که جواب بدهد و موضوعات شفاف شده است. قطعا این استیضاح‌ها در خط‌مشی آینده وزارتخانه اثر مثبت دارد. وزارتخانه سعی می‌کند اشکالاتی که بر آن وارد شده را مرتفع یا کمتر بکند؛ حالا ممکن است موقعیت استیضاح‌های مطرح شده اخیر به دلیل اینکه آخر سال بود و در آستانه تعطیلات، موقعیت مناسبی نبود ولی در نهایت اصولا استیضاح هم به نفع مجلس و هم به نفع دولت است. مخصوصا اگر وزرا رای اعتماد مجدد از مجلس بگیرند، مشکلاتی هم برای دولت برای معرفی وزیر جدید درست نمی‌شود. اما یک مساله دیگری هم که درباره استیضاح بین نمایندگان مطرح بود و من باید صادقانه بگویم، این بود که نمایندگان از هم سوال می‌کردند اگر این وزرا رای نیاورند، رئیس‌جمهوری با توجه به تجربه‌ای که ما به‌خصوص در بعد از انتخابات دوم ایشان داریم، چه کسی را می‌خواهند معرفی کنند؟ ما همیشه شعار جوانگرایی می‌دهیم آن هم برای رای آوردن. اما در عمل نه خانم‌ها و نه جوان‌ها را به عرصه نیاورده‌ایم. بنابراین نمایندگان می‌پرسیدند آقای رئیس‌جمهور چه کسی را از توی آستین خودش می‌خواهد بیرون بیاورد که قوی‌تر و بهتر از مثلا آقای آخوندی باشد؟ همه این موارد در مجموع تاثیر داشت تا هر سه استیضاح رای نیاورد.
رای موافقان و مخالفان استیضاح وزیر کار هم خیلی به هم نزدیک بود.
وزارتخانه آقای ربیعی به‌تدریج متورم شده، این درحالی است که وزارت کار ۲۰ سال پیش به این صورت نبوده است. این موضوع نه به نفع وزارتخانه است و نه به نفع دولت. واحدهایی که اکثر آنها مساله‌دار بودند، مثل ذوب‌آهن اصفهان یا واحدهای کوچک و بزرگی که یا بدهی‌های زیادی داشتند یا پرسنل زیاد داشتند یا مدیریتشان درست نبوده، بابت بدهی دولت، به سازمان تامین‌اجتماعی یا این وزارتخانه واگذار شدند. در نتیجه این وزارتخانه بنگاه‌دار شده است! دولت هم اصولا نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد. یکی از مشکلاتی که برای وزیر کار مطرح بود، مساله بنگاه‌داری این وزارتخانه بود؛ در غیر این‌صورت در بخش کارگری، عملکرد آقای ربیعی را تا آنجا که زمزمه‌اش بود و صحبت می‌کردند همه موفق می‌دانستند. مساله بنگاه‌داری هم به اجبار به این وزارتخانه تحمیل شده است. بهعنوان مثال واحدهای بدهکار دولتی را به جای بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به این سازمان واگذار کرده‌اند. بنابراین سازمان تامین‌اجتماعی که یک موسسه خدماتی-رفاهی است باید برود بنگاه‌داری بکند. این موضوع مربوط به آقای ربیعی هم نیست؛ بلکه از قبل این‌طوری بوده؛ به اعتقاد من تامین‌اجتماعی و وزارت کار باید واحدهایش را به بورس ببرد و واگذار بکند. آن دسته از واحدها هم که امکان عرضه به بورس را ندارند، راکد کنند و بعضا اگر می‌توانند به بخش‌خصوصی واگذار کنند.
اما روند واگذاری‌ها هم در ایران با مشکل مواجه بوده است.
بله؛ سیاست‌های خصوصی‌سازی‌مان هم با شکست مواجه شده است. چون درست خصوصی‌سازی نکردیم. واحدها را یا به نهادها دادیم یا به آنهایی که سرمایه نداشتند. درصورتی‌که خصوصی‌سازی به این معنی است که خریدار بیاید سرمایه جدید به این واحدها تزریق کند. بنابراین در مجموع این مسائل که اتفاق می‌افتد، می‌بینیم که اکثر نمایندگان وزیر را مقصر نمی‌دانند یا کمتر مقصر می‌دانند و در رای دادن مردد می‌شوند و استیضاح وزیر رای نمی‌آورد.
در بحث خصوصی‌سازی که مطرح کردید، حتی الان که نهادها و وزارتخانه قصد دارند اموال خود را واگذار کنند، خریداری برای آنها وجود ندارد. چرا تا این اندازه بی‌رغبتی در این خصوص وجود دارد؟
موقعی که دیوار برلین برداشته شد و آلمان شرقی و آلمان غربی یکی شدند، من بازدیدی داشتم از یکی از دفاتری که صنایع آلمان شرقی را خصوصی‌سازی می‌کرد. آلمان شرقی یک کشور کمونیستی بود و بدون استثنا تمام واحدهای تجاری و صنعتی‌اش دولتی بودند. وقتی با آلمان غربی یکی شد، باید این واحدها واگذار می‌شدند. یادم هست که آن دوره، واگذاری‌ها شرط و شروط داشت. مثلا فرض کنید کارخانه‌ای که قرار بود واگذار کنند، می‌گفتند مثلا باید تعداد کارگرش اینقدر باشد و کارگرها حفظ بشوند و الی آخر. شاید یک ساعت یا دو ساعت با یک صورتجلسه این کارخانه واگذار می‌شد. حتی بعضی از کارخانه‌ها با یک یورو واگذار می‌شد.
بعد از چند سال، فرقی بین آلمان شرقی و غربی در این باره دیده نمی‌شد. یعنی یک مخروبه‌ای را که از کمونیست‌ها تحویل گرفته بودند، با این سیاست‌گذاری‌ها تغییر دادند. اما در ایران، هنوز بعضی از مدیرانمان که در واگذاری واحدها به بخش‌خصوصی یا غیرخصوصی دخالت داشتند، در دادگاه پرونده دارند مبنی بر اینکه چرا ارزان واگذار کرده‌اند یا چرا گران فروخته‌اند. چرا به فامیل خودشان داده‌اند یا...؛ این مسائل باعث می‌شود که مسوولان خصوصی‌سازی به‌جای اینکه بیایند به افرادی که ذی‌صلاح و سرمایه‌دار هستند، واحدها را واگذار کنند، بنگاه‌ها را به خصولتی‌ها، نهاد‌های مختلف، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و سازمان‌هایی از این دست واگذار کنند! متاسفانه این بنگاه‌داری یک اپیدمی شده است. مثلا صنایع دفاع اگر می‌خواهد واحد تولیدی داشته باشد باید بنگاهی در رابطه با ساخت سلاح داشته باشد.
ولی اگر بخواهد مثلا در انرژی خورشیدی و توربین گازی هم سرمایه‌گذاری کند یا نساجی هم داشته باشد، درست نیست. یا مثلا چه کسی گفته که بانک باید بنگاه‌داری کند؟ الان بیشتر مشکلاتی که در این چهار، پنج سال اخیر برای خیلی از بانک‌های خصوصی ایران به‌وجود آمد همین مداخله در بنگاه‌داری بود، وظیفه بانک بنگاه‌داری نیست. بانک باید در پروژه‌هایی که مربوط به بخش‌خصوصی است به‌صورت وام، مشارکت کند نه اینکه بنگاه‌داری بکند. اینها از مشکلات عدیده‌ای است که در واگذاری واحدها به بخش‌خصوصی بعد از انقلاب به‌وجود آمده و به نظر من موفق نبود.
موضوع دیگری که این روزها زمزمه‌اش شنیده می‌شود، بحث تحقیق و تفحص از خودرو است. این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم مطرح شده است. چه استدلالی برای این تحقیق و تفحص مطرح است؟
خود من یکی از امضاءکنندگان این تحقیق و تفحص هستم. برای این موضوع تقریبا ۱۰ محور پیش‌بینی شده است. این سوال برای ما مطرح است که آیا درمجموع مردم ایران در این سال‌ها از خودروسازان راضی هستند یا نه؟ شاید من نظرسنجی نکرده باشم، ولی با توجه به اینکه مراجعات زیاد داریم، می‌بینیم مردم راضی نیستند. ما تقریبا نشان دادیم که متاسفانه خودروساز نشده‌ایم. تا جایی که من اطلاع دارم ما با کره‌جنوبی تقریبا خودروسازی را در یک زمان شروع کردیم. کره‌جنوبی در این سال‌ها مهم‌ترین برندهای خودرو را می‌سازد و درحال‌حاضر می‌بینید که برندهای کره‌ای در بازارهای دنیا جولان می‌دهند. مردم می‌گویند که دولت از خودروسازی‌ها حمایت می‌کند و این امر رقابت را تقریبا از بین می‌برد.
متاسفانه در ایران، خریداران، اکثر خودروهای ساخت داخل را باید ثبت‌نام کنند. اگر خودرویی را خارج از نوبت بخواهند، باید آن را با قیمت بالاتر بخرند و خیلی هم خوشحال می‌شوند که مثلا امروز پول داده‌اند و یک ماه بعد خودرو را تحویل می‌گیرند. اما در دنیا به این صورت نیست. متاسفانه ما نه‌تنها در بخش‌خودرو بلکه در اکثر بخش‌ها مشتری‌محور نیستیم. این یکی از مشکلات ما است. حالا باید ببینیم آیا حمایت‌هایی که از طرف دولت از قبل از انقلاب تا الان برای سازنده‌های خودرو وجود داشته، کارساز بوده است؟ اگر خوب بوده ادامه بدهیم، اگر مطلوب نبوده و مردم راضی نیستند، برگردیم و سیاست دیگری را اتخاذ بکنیم.
شما در این زمینه چه سیاستی را پیشنهاد می‌دهید؟
در یک دوره، مجلس و دولت تصویب کردند که ما ورود خودرو و بقیه کالاها را با تعرفه کنترل کنیم، نه با ممنوعیت. یعنی تعرفه را بالا ببریم، ولی ممنوع نکنیم. آن زمان تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد بود. قرار بود در ظرف ۵ سال یا ۴ سال این تعرفه به ۲۰ درصد برسد.
اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد.
این اتفاق نیفتاد ولی کاهش تعرفه را داشتیم. خب اول انقلاب به‌دلیل اینکه تشکیلات منسجمی نداشتیم و به تشکیلاتی که به ارث رسیده هم اعتماد نداشتیم، مراکزی بود که مجوز واردات می‌دادند و خود این هم باعث فساد بود. بالاخره زمان سپری شد و ساز و کارها تغییر کرد تا اینکه ناگهان امسال وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم یک‌باره با یک یادداشت دستنویس، ورود کلیه خودروهای خارجی را به کشور ممنوع کرد. من نمی‌دانم استدلال این تصمیم چه بود، ولی آنچه که از سوی خود متولیان تصمیم اعلام شد، واردات بی‌رویه خودرو بود. این درحالی است که این ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو هم خلاف قانون است و هم باید بررسی بشود. به‌نظر من وزیر این حق را نداشت و نمی‌توانست واردات خودرو را ممنوع کند. حتی اگر می‌خواستند تعرفه را بالا ببرند هم باید می‌رفتند در دولت مصوب می‌کردند و اعلام می‌کردند اما دیدیم که ناگهان جلوی ثبت‌سفارش خودرو را گرفتند و برخی از خودروها ۱۲۰ درصد هم گران شد.
این تصمیمات ناگهانی بازار را متشنج کرد.
بله بازار را به هم ریخت. اصلا خود همین صحبت که چون واردات خودرو زیاد انجام شده ما آن را ممنوع می‌کنیم، یعنی چه؟ هنگامی که ثبت‌سفارش بسته می‌شود قیمت خودرو ناگهان دوبرابر می‌شود و آن مصرف‌کننده است که در این میان ضرر می‌کند و یک رانت عجیبی برای یک عده‌ای خاص ایجاد می‌شود که اگر چندان به این ماجرا خوش‌بین نباشیم، فکر می‌کنم خود همین بستن و بازکردن ثبت‌سفارش‌ها بی‌ارتباط با واردکنندگانی که صدها خودرو وارد کردند و بعد در بازار با قیمت‌های خیلی بالا فروختند، نیست. شاید آن واردکنندگان اصلی که بیش از ۸یا۹ نفر هم نیستند، از این ماجرا اطلاع دارند ولی بالاخره یک مقدار ذهن‌ها و افکار عمومی در این‌خصوص مغشوش شده و مردم از خودشان سوال می‌کنند که اینکه نمایشگاه‌های خودرو مملو از خودروهای وارداتی است و ناگهان ثبت‌سفارش بسته می‌شود، آیا بدشانسی مصرف‌کننده است یا پشت پرده جریانات دیگری وجود دارد؟ ما این همه نیروهای امنیتی داریم که مسلط هم هستند، خب آنها بیایند بررسی کنند و گزارش شفافی در این‌باره به مردم بدهند.
شما فکر می‌کنید پشت صحنه‌ای در این ماجرا وجود دارد؟
حتی اگر پشت صحنه‌ای نبوده و برای یک نیت خاصی بوده، خب این تصمیمات رانت ایجاد می‌کند. البته تصویب هم شده و قرار هم هست که وزارت دارایی و سازمان مالیاتی از وارد‌کننده‌های خودرو که در این بازه زمانی خودروهایشان را با بسته شدن ثبت‌سفارش، گران‌تر فروختند، مالیات بگیرد. اما به نظر من این کار جز دردسر دوباره برای مردم و ایجاد یک دکان دیگر برای سوءاستفاده یک عده دیگر چیزی در بر ندارد. من نمی‌دانم واقعا چرا این کار را می‌کنیم؟ من شنیدم که در ثبت‌سفارش‌های غیر از خودرو هم این اتفاق افتاده است. تحت عنوان حمایت از تولید داخلی ناگهان ۶ ماه ورود برنج را ممنوع کردند. به اعتقاد من تنها ورود مشروبات الکلی، سلاح و مواد مخدر به کشور ممنوع است.
این درحالی است که در ایران مثلا ورود ماشین ۸ سیلندر هم ممنوع است. چرا؟ آیا ماشین‌های ۸ سیلندر و ۶ سیلندر به‌خصوص ماشین‌های به اصطلاح بیابانی که در معادن کار می‌کند، نباید وارد شود؟ الان بخشی از مراجعات ما مربوط به معدن‌کاران است. آنها می‌گویند مگر می‌شود ما با پراید به معدن برویم؟ چرا ما باید ماشین ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی را ۸۰۰ میلیون تومان بخریم؟ من نمی‌دانم چرا با مردم این‌طور بازی می‌کنیم؟ اگر این تصمیمات ریشه غیراقتصادی و رانتی داشته باشد که به نظر من دارد، باید دید در جیب چه کسی رفته؟ بالاخره با بستن ثبت سفارش خودرو قیمت‌ها ناگهان بالا رفت. پس قطعا برای عده‌ای این رانت ایجاد شده است.
تحقیق و تفحص الان در چه مرحله‌ای است؟
تحقیق و تفحص ۱۰ بند دارد که بخشی از آن مربوط به ساخت و مربوط به قراردادهای با خارجی و غیره است. حتی قطعه‌سازان هم در این ۱۰ بند حضور دارند. بند دهم این تحقیق و تفحص همین بحث ثبت‌سفارش‌ها است. اتفاقا به‌نظر شخص خود من شاه‌بیت این تحقیق و تفحص این است که بالاخره روشن بشود که چرا پول خودرویی که بعد از ثبت‌سفارش از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون رسیده، در جیب دولت نرفته است؟ اگر صلاح است که مثلا یک ماشین ۶ سیلندر یا ۸ سیلندر یک میلیارد تومان بشود، خب تعرفه طوری تعیین شود که این یک میلیارد تومان در جیب دولت برود. چرا در جیب دلال برود؟ اگر در این مورد شفافیتی صورت نگیرد، به ضرر نظام است.
آیا تاکنون تحقیق و تفحص‌‌های انجام شده در موارد مختلف در مجلس به نتیجه‌ای که شما می‌گویید یعنی شفافیت و شناخت مقصران، منتهی شده یا خیر؟
نه متاسفانه؛ اغلب تحقیق و تفحص‌ها نتیجه دلخواه را نداشتند و اعتقاد من بر این است که مجلس باید بُعد نظارتی‌اش را بیشتر و قوی‌تر کند. این بحث تحقیق و تفحص از خودرو به تازگی در یک جلسه کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و در این باره رای‌گیری نشده است. باید دو یا سه جلسه کارشناسی در مورد آن انجام شود. اما من فکر می‌کنم این موضوع در کمیسیون رای می‌آورد، زیرا نه خطی است و نه جناحی و سیاسی. بلکه فقط می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم که آن هم نه تنها به نفع مصرف‌کننده است بلکه واردکننده نیز از آن منفعت می‌برد. سیاست‌ها باید در این باره مشخص بشود. مثلا من هنوز توجیه نیستم چرا نباید ماشین ۶سیلندر وارد شود؟ می‌گویند مصوب دولت است. اگر مقصود کاهش مصرف سوخت است، باید بگویم که الان خودروهای با قدرت‌های بالا داریم که مصرف و آلایندگی‌شان از ماشین ساخت داخل کمتر است. من نمی‌دانم چرا مردم را از داشتن خودروهای خوب محروم می‌کنیم؟ اعتقادم بر این است که باید حتی تعرفه‌ها را به‌خاطر اینکه رقابت ایجاد شود، کم‌کم کاهش دهیم و ممنوعیت خودروهایی را که هنوز در کشور ساخته نمی‌شود برداریم و با تعرفه کنترل کنیم.
اشاره داشتید که روند کاهش تعرفه باید در پیش گرفته شود. اما تاکنون به‌خاطر حمایت از تولید داخل شاهد این کاهش نبوده‌ایم. تا کی قرار است این حمایت انجام بشود؟
ما در کشور جرات برخی از جراحی‌های بزرگ را نداریم و این هم جزو یکی از همین موارد است. این امر یک عزم ملی می‌خواهد و بالاخره باید در این مورد تصمیم بگیریم. حتی به اعتقاد من مجوز واردات نباید در دست یک وزیر باشد که شب بخوابد و صبح بگوید واردات فلان کالا ممنوع. این عملکرد، اقتصاد را به هم می‌ریزد.
در بحث ممنوعیت واردات خودرو نیازی به تصویب هیات‌دولت نبوده؟
قطعا نیاز بوده؛ البته هیات وزیران هم نمی‌توانسته ورود کالا را ممنوع کند، بلکه می‌توانسته تعرفه را بالا ببرد. تعرفه در اختیار هیات دولت است نه ممنوعیت.
بمانجان ندیمی
ارسال نظر