صیانت از اقتصاد و تولید؛
تحلیل بنیادین آثار مخرب افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها بر پیکره اقتصاد ایران و پارادوکس درآمدی دولت
تخریب ارزش افزوده
براساس «منطق هزینههای نهایی»، هرگاه قیمت نهاده اولیه(خوراک) از آستانه تحمل سودآوری فراتر رود، واحدهای تولیدی برای بقا، سرمایهگذاری در بخشهای تکمیلی و پایین دستی را متوقف می کنند. مشخصاً در صنعت پتروشیمی نتیجه آن است که محصول میانی، که میبایست در داخل به کالاهای با ارزش افزوده بالا(مانند پلیمرهای مهندسی، الیاف و مواد دارویی) تبدیل شوند، بهصورت نیمه خام صادر می شوند تا صرفاً هزینههای جاری بنگاه پوشش داده شود. این فرایند «خام فروشی» را به دنبال دارد؛ به این معنا که دولت با افزایش نامتعادل نرخ خوراک، عملاً مسیر تبدیل مواد اولیه به ثروت پایدار را مسدود و اقتصاد را به سمت خام فروشی سوق می دهد.
تورمِ فشار هزینه و فرسایش رفاه
اما موضوع به اینجا ختم نمیشود؛ تورم ناشی از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در بورس کالا شروع و پایان نمیپذیرد، بلکه نهایتاً در سبد هزینه خانوارها نمایان میشود. پتروشیمی در اوایل هرم تولید ملی قرار دارد. افزایش بهای خوراک، مستقیماًٌ بر قیمت محصولات واسطهای و نهایی از قبیل مواد بسته بندی، شویندهها، لولههای آبیاری کشاورزی و قطعات پلیمری خودرو تأثیر میگذارد. اما از آنجا که هر یک از این صنایع میان دستی، حاشیه سود خود را به قیمت نهایی اضافه می کنند، یک واحد افزایش در نرخ خوراک، به چندین واحد تورم در کالای نهایی تبدیل میشود. این پدیده در واقع تحمیل هزینه مضاعف بر مصرف کننده نهایی است که نتیجه آن، کاهش تقاضای کل و تعمیق رکود اقتصادی خواهد بود.
فرار سرمایه و زوال مزیت رقابتی
براساس مدلهای رشد اقتصادی، سرمایه به سمتی جریان می یابد که بازدهی بالاتری را با ریسک متعادل ارائه دهد. در حالی که رقبای منطقهای(مانند عربستان سعودی و قطر) نرخ خوراک را به عنوان یک ابزار استراتژیک برای تضمین سودآوری بلند مدت مدیریت می کنند، نوسان و افزایش این نرخ در ایران «ریسک سیستماتیک» را به شدت افزایش داده است. زمانی که هزینه تولید درعسلویه با هابهای جهانی برابری کند، مزیت جغرافیایی تاریخی ایران(دسترسی به خوراک ارزان قیمت) از بین خواهد رفت. پیامد این وضعیت، خروج سرمایههای کلان از بخش صنعت به سمت بازارهای غیرمولد(مانند ارز و طلا) و در مواردی خروج سرمایه از کشور است.
نقد بودجهای
استدلال طرفداران افزایش نرخ خوراک، عموماً مبتنی بر افزایش درآمدهای دولت است. با این حال، افزایش نرخها فراتر از نقطه بهینه، منجر به دو اثر معکوس میشود. نخست، کاهش سود خالص شرکتها و متعاقباً افت درآمدهای مالیاتی دولت؛ و دوم، کاهش ارزش سهام صندوقهای بازنشستگی به عنوان اصلی ترین سهامداران پتروشیمیها که در نهایت دولت را ملزم به جبران کسری این صندوقها از محل بودجه عمومی می سازد. با در نظر گرفتن این اثرات، درآمد مقطعی حاصل از افزایش نرخ خوراک، قطعاً کمتر از هزینههای بلند مدتی است که دولت برای جبران رکود صنعتی و حمایت از صندوقها متحمل خواهد شد.
پیشنهادهای استراتژیک برای اصلاح ساختار
برای صیانت از اقتصاد و تولید ملی، ضروری است پارادایم ذهنی حاکم از «خوراک بهمثابه منبع درآمد» به «خوراک بهمثابه اهرم توسعه صنعتی» تغییر یابد که در این راستا راهکارهایی پیشنهاد میگردد. از جمله مبنا قراردادن روش قیمت گذاری ارزش خالص بازگشتی(Netback Value)؛ در این حالت نرخ خوراک داخلی باید بر مبنای ارزش نهایی گاز در بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی تعیین شود. در اینروش، از قیمت فروش محصول نهایی در بازار هدف، کلیه هزینههای فرایند، انتقال، مالیات و سود منطقی کسر میگردد تا قیمت منصفانه و رقابت پذیر خوراک استخراج شود. این مکانیسم، صنعت را در برابر نوسانات قیمت جهانی مقاوم ساخته و سودآوری پایدار را تضمین می کند. پیشنهاد دیگر ایجاد ثبات و پیشبینی پذیری میان مدت و بلند مدت که تصویب و التزام به قوانین و مقررات پایدار با افق زمانی حداقل ۱۰ تا ۲۰ ساله، جهت ایجاد امنیت روانی و جذب سرمایهگذاری مولد ضروری است. دیگری تبدیل چالش ناترازی گاز به فرصت کارآفرینی مانند اعطای مشوقهای هدفمند قیمتی و غیرقیمتی به واحدهایی که از طریق سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، مصرف ویژه انرژی خود را به ازای هر تن محصول(Energy Intensity) کاهش می دهند.
جمعبندی
افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها، در حکم تسکین موقتی یک بیماری مزمن است. این سیاست در کوتاه مدت، علائم کسری بودجه را پنهان می کند، اما در بلند مدت، با عدم درمان ریشهای، بیماری اقتصاد و تولید را مزمن تر و خطرناک تر کرده و ریشههای تولید ملی و مزیت رقابتی کشور را می سوزاند. صیانت از نرخ خوراک متعادل و پایدار، در حقیقت دفاع از ارزش پول ملی، حفظ اشتغال صنعتی و تثبیت جایگاه ایران در بازارهای جهانی است و اقتصاد ایران امروز، بیش از «درآمدهای مقطعی» به «پایداری و تاب آوری زنجیره تولید» نیاز دارد.
* مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تجاری شستان
