او ادامه داد: قائل به این هستیم که هر عاملی را که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت‌جویان) افزایش پیدا کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند، تقویت می‌کنیم، چرا که این اقدام در بلند‌مدت به نفع اقتصاد ایران است.  وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه دولت بارها در تصمیمات خود این رویکرد را نشان داده است، افزود: در همین راستا خود دولت پیش‌قدم شد تا مالیات تولید را کاهش دهد؛ هرچند که از این مسیر درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد اما خود ما پیشنهاددهنده بودیم. علت این بود که معتقد بودیم اقتصاد برای آنکه از رکود دهه ۹۰ خارج شود، نیازمند مشوق‌هایی است که فعالیت‌های تولیدی را جذاب‌تر کند.

او ادامه داد: در نتیجه در مساله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جمع‌بندی‌ای که در نهایت صورت گرفت، این بود که اگر برگردیم و براساس فرمول سال ۱۳۹۴ عمل کنیم انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد. البته توجه داشته باشیم که به‌غلط تصور می‌شود تنها مساله پتروشیمی‌ها در میان است؛ درحالی‌که تمام سیمانی‌ها، فولادی‌ها و فعالان حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی در آن دخیل هستند. خاندوزی تاکید کرد: ما باید مسیر میانه‌ای را انتخاب می‌کردیم که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تامین ارز در این بخش‌ها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مساله مهم پیش‌بینی‌پذیری برای تولید است، اضافه کرد: شرکت‌های پتروشیمی اساسا به فرمول ایراد داشتند، چرا که یکی از اجزای این فرمول یکی از کشورهایی است که اساسا تولید و استخراج گاز ندارد؛ در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند. او تاکید کرد: بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مدنظر دولت را که همان پیش‌بینی‌پذیری است افزایش می‌دهد مورد‌توجه است؛ به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد یا در عربستان و قطر. شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد این فرمول برای ۵ سال در دستورکار قرار گیرد تا پیش‌بینی‌پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد. خاندوزی تاکید کرد: بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی‌ یا  فولاد بدهد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود، بلکه تلاش کرد گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد.