زلزله نفتی در بازار بدهی جهان
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: سایه سنگین رشد مجدد قیمت انرژی بار دیگر بر سر بازارهای مالی جهان سنگینی میکند و اوجگیری بهای نفت موج تازهای از هراس تورمی را به راه انداخته است. این روند بازار جهانی اوراق قرضه را در مسیر یک سقوط آزاد قرار داده و امید سرمایهگذارانی را که به پایان روزهای سیاه بازار بدهی دل بسته بودند بر باد داده است. اکنون بانکهای مرکزی سراسر جهان در معرض یک آزمون اعتبار جدی و تاریخی قرار گرفتهاند.
به نوشته بلومبرگ، ابعاد این ریزش به حدی است که بازدهی اوراق قرضه در کشورهای توسعهیافته رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. بازدهی اوراق دولتی بریتانیا طولانیترین دوره استقرار خود در بالای سطح پنج درصد طی دو دهه اخیر را تجربه میکند و همزمان بازدهی اوراق دهساله آلمان به بالاترین رقم از سال ۲۰۱۱ رسیده است. در ژاپن و آمریکا نیز شرایط مشابهی حاکم است و بازدهی اوراق بلندمدت رکوردهای سالهای پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ را لمس میکنند. شاخص جهانی اوراق قرضه دولتی بلومبرگ نیز با عبور از سقف سه سال گذشته در آستانه ثبت سنگینترین افت خود در ماههای اخیر قرار دارد.
این فشار همهجانبه بر بازار بدهی ریشه در تحولات ژئوپلیتیک و رشد چشمگیر بهای انرژی دارد. تشدید تنشها در خاورمیانه و رنگ باختن امیدها به توافقات سیاسی قیمت نفت برنت را به مرز صد دلار در هر بشکه رسانده است. در کنار این شوک قیمتی تابآوری اقتصاد آمریکا و قدرت بازار کار این کشور معادلات سیاست پولی را کاملا دگرگون کرده است. بازارها اکنون به جای انتظار برای کاهش نرخ بهره خود را برای افزایش مجدد آن آماده میکنند.
در این میان، رویکرد کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. سیاست او مبنی بر عدم ارائه چشماندازهای صریح و هدایتهای پیشنگر به بازار، عدم قطعیت را به شدت افزایش داده و شاخصهای نوسانسنج بازار اوراق را به سقف دوماهه رسانده است. سرمایهگذاران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش روی فدرال رزرو را بسیار جدیتر از قبل ارزیابی میکنند و احتمال ضمنی این افزایش را در سطح یکسوم برآورد میکنند. به گفته تحلیلگران، فدرال رزرو و دیگر بانکهای مرکزی اکنون باید به بازار ثابت کنند که تورم را تحت کنترل دارند. هرگونه تصمیم برای توقف افزایش نرخ بهره، اگر با استدلالی قوی همراه نباشد، میتواند به جهش بیشتر نرخهای بلندمدت منجر شود.
این بحران تنها مختص به آمریکا نیست و مقامات پولی در بریتانیا ژاپن و استرالیا نیز در تقلا برای مهار تورم ناشی از گرانی انرژی و مدیریت اقتصادهای خود هستند. ادامه این روند زنگ خطری برای اقتصاد جهانی است چرا که میتواند با ناپایدار کردن سطح بدهیها و افزایش هزینه استقراض شرکتها سرمایهها را از بازار سهام فراری دهد. به باور کارشناسان موسسات اعتبارسنجی اقتصاد جهانی وارد یک عصر جدید اقتصاد کلان شده است. دورانی که ویژگی بارز آن تورم ساختاری بالاتر نرخهای بهره سنگینتر کسری بودجه عمیقتر و انتقال بار بیثباتیهای جهانی به ترازنامه دولتها خواهد بود/.
