به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این جلسه که جمعی از روسای کمیسیون‌های استان‌ها و کارشناسان این حوزه حضور داشتند، ولی تیموری معاون سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تدوین لایحه قانون مشترک با سایر سازمان‌ها و اولویت بخشی به بخش گردشگری خبر داد و گفت: «در تلاش هستیم تا مانند فرانسه که مقصد نخست گردشگری دنیاست، ما نیز در کنار قوانین هر حوزه، قانون مشترکی با موضوع گردشگری داشته باشیم.» وی تاکید کرد که داشتن چنین قانونی سبب می‌شود زمانی که مغایرتی با قوانین دیگر حوزه‌ها دیده شود، اولویت با قوانین حوزه گردشگری باشد. تیموری بر این باور است که پارلمان بخش‌خصوصی می‌تواند در تسریع نهایی شدن موضوع این لایحه در مجلس کمک بزرگی کند.

معاون سازمان گردشگری با اشاره به درخواست‌های متنوع درخصوص تسهیل شرایط جذب گردشگر ورودی درخصوص تدوین برنامه ملی گردشگری که سال ۸۰، پیش‌نویس آن حاضر شده است، نیز عنوان کرد: «این برنامه عملا اجرا نشده و به روزرسانی آن در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد. از طرفی با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو بخشی از هزینه‌های مربوط به مشاوره برای این کار تامین شده است.» معاون گردشگری کشور همچنین پیشنهاد اجرایی کردن سامانه اطلاعات مربوط به گردشگران خارجی را مطرح کرد و گفت: «این طرح از سوی ماست و از بخش‌خصوصی تقاضای همکاری در راه‌اندازی آن را داریم.»

وی درخصوص ایجاد فضای نشاط‌آور در سطح عمومی کشور نیز تصریح کرد: «برای رویداد‌هایی نظیر شب چله و گرامیداشت آن می‌توان برنامه‌ریزی صحیحی داشت تا نشاط به سطوح مختلف جامعه به‌طور گسترده وارد شود.» در همین راستا، احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران خاطرنشان کرد: «توسعه صنعت گردشگری به‌عنوان یک بخش اقتصادی پویا و تاثیرگذار، نیازمند تعامل سازنده میان قانونگذاران، مجریان و بخش خصوصی است.» وی افزود: « با توجه به جاذبه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و زیارتی ایران، ارزیابی سازمان‌های جهانی گردشگری از ایران به لحاظ جاذبه‌های گردشگری رتبه ۱۵ دنیا، تعداد گردشگران ورودی رتبه ۴۶ و متاسفانه از جهت درآمد ارزی رتبه ۳۵ دنیا است.»