فعالان گردشگری دو دلیل برای ادامه کار اقامتگاه‌های دولتی و حاکمیتی مطرح می‌کنند
کالبدشکافی فعالیت فراقانونی مهمانسراهای دولتی
وعده سه ماهه مدیر کل اداره حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی محقق نشد
با وجود آنکه بارها دولت، مجلس و رئیس سازمان میراث فرهنگی از برخورد با اقامتگاه‌های دولتی صحبت کرده‌اند اما در واقعیت، چنین اقامتگاه‌هایی نه تنها به پذیرش کارکنان دولتی می‌پردازند، بلکه به مسافران آزاد و عادی نیز خدمات ارائه می‌دهند. این در حالی است که با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۸۷، مساله واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جریان افتاد؛ اما همچنان این قانون به مرحله اجرایی شدن در هیچ استانی نرسیده و بعد از گذشت یک دهه از ابلاغ قانون، همچنان بساط مهمانسراهای دستگاه‌های دولتی برچیده نشده است.
در همین حال، بهمن ماه سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری رای نهایی خود را در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۳ قانون مدیریت مبنی بر ممنوعیت ایجاد و اداره هرگونه واحد اقامتی شامل مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کرد. به موجب آن حکم، فعالیت اقامتگاه‌های دستگاه‌های دولتی باید به حالت تعطیل درمی‌آمد. اما شواهد نشان می‌دهد زور دیوان عدالت اداری نیز به فعالیت فراقانونی این مهمانسراها نرسیده است. اما چرا هنوز این قانون اجرایی نمی‌شود؟ فعالان گردشگری و کارشناسان دو دلیل در این زمینه مطرح می‌کنند؛ نخست آنکه قدرت اجرایی در این زمینه وجود ندارد و نهادهای دارای مهمانسراهای اینچنینی، اهرم قوی‌تری برای ادامه فعالیت خود دارند. دلیل دوم نیز این است که اساسا به دلیل سودی که نهادهای دولتی و حاکمیتی از فعالیت اقامتگاه‌های خود می‌برند، دستگاه اجرایی کشور اراده‌ای برای پایان دادن به فعالیت این مراکز ندارد.
قوانین بدون ضمانت اجرا
اما نبود قانونی محکم که بتواند جلوی این روند فعالیت غیرقانونی را بگیرد از جمله انتقاداتی است که از سوی فعالان گردشگری بیان می‌شود؛ چون تا به امروز، حتی وجود قانون و تاکید مسوولان هم هیچ اثری در این زمینه نداشته است؛ اتفاقی که صدای مجلسی‌ها را نیز درآورده است. حمایت میرزاده، عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «من به‌عنوان نماینده مجلس نه تنها بابت اجرایی نشدن این قانون بلکه تمام قانون‌هایی که آیین‌نامه اجرایی دارند و اجرا نمی‌شوند، بارها انتقاد کرده و گفته‌ام این آیین‌نامه‌ها بیشتر شبیه به کاغذپاره هستند و اکثر آنها اجرایی نمی‌شوند. اجرایی شدن قانون واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
به باور این نماینده مجلس، تا زمانی که برای قانون ارزشی قائل نشوند هر روز به تعداد قوانینی که اجرایی نمی‌شوند اضافه خواهد شد. میرزاده البته معتقد است در شرایط موجود بخش خصوصی و هتلداری است که باید در زمینه این قانون خاص شخصا اقدام کند. وی می‌گوید: «هتلداران و صنوف وابسته باید نسبت به موضوع عدم فعالیت اقامتگاه‌های دولتی اتحاد داشته باشند و دولت را برای اجرایی شدن قانون تحت فشار بگذارند. در واقع این فعالان صنعت اقامت نباید در این شرایط که بخش خصوصی در فشار است با دولت هم رقابتی نابرابر داشته باشد.» این نماینده مجلس در ادامه به این نکته نیز تاکید دارد که بهتر است دولت اگر می‌خواهد در زمینه اقامتگاه فعالیت داشته باشد در نقاطی از کشور اقامتگاه راه‌اندازی کند که بخش خصوصی در آنجا ورود نکرده است. در حال حاضر بسیاری از نقاط کشور از جمله نقاط مرزی خالی از اقامتگاه است. با این کار هم به گردشگری این بخش رونق خواهند داد و هم اینکه به بخش خصوصی ضربه وارد نمی‌کنند. به عقیده میرزاده، وجود اقامتگاه‌های دولتی در شهرهای پر رفت‌و‌آمد مانند استان‌های شمالی، مشهد و... تفکری جز سودجویی و نگاه اقتصادی ندارد؛ بنابراین باید نسبت به این موضوع به‌صورت جدی‌تر برخورد شود.
گذشت سه ماه از یک وعده
نبود اراده در اجرایی کردن قانون واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در صحبت‌های مسوولان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز کاملا محسوس است. چندی پیش بود که مدیرکل اداره حقوقی و املاک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفته بود طی جلساتی که در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های اقامتگاه‌های دولتی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود، در حال پیگیری حل معضل اقامتگاه‌های دولتی هستیم و خبر تعیین تکلیف آنها تا ۳ ماه آینده مشخص خواهد شد و توافق‌ها و پیشنهادهایی که در این‌باره ارائه شده است نیز به زودی اعلام خواهند شد.
حالا بیش از ۳ ماه از صحبت‌های ابراهیم شقاقی می‌گذرد؛ اما همچنان خبری از نتیجه نهایی نیست. او در گفت‌وگوی تازه‌ای که با «دنیای‌اقتصاد» داشته، می‌گوید: «تعطیلی یکباره این اقامتگاه‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. باید به مرور این اتفاق رخ دهد و این اقامتگاه‌ها خود را با ضوابط سازگار کنند.» شقاقی در پاسخ به این سوال که چرا همچنان بعد از گذشت ۳ ماه تکلیف این اقامتگاه‌ها مشخص نشده است، می‌گوید: «کار ساده‌ای نیست. سال‌هاست که این اقامتگاه‌ها به این شکل مشغول فعالیت هستند و باید کاری کرد تا آنها حداقل تنها خدماتی که ارائه می‌دهند به کارکنان خود باشد.» به گفته مدیرکل حقوقی و املاک سازمان کمبود اقامتگاه در کشور با تعطیلی یکباره این اقامتگاه‌ها باعث ایجاد بحران و کمبود می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان به راحتی از فعالیت چنین اقامتگاه‌هایی جلوگیری کرد.
عامل ورشکستگی بخش خصوصی
نبود قدرت اجرایی برای جلوگیری از فعالیت چنین اقامتگاه‌های دولتی موجب شده صدای اعتراض بسیاری از فعالان بخش خصوصی بلند شود؛ اعتراضی که البته به نظر می‌رسد گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و آنها همچنان باید به رقابتی نابرابر تن دهند؛ رقابتی که در نهایت فعالان این حوزه تاکید دارند نتیجه‌اش شکست بخش خصوصی و واگذاری میدان به بخش دولتی خواهد بود. در ادامه این زنجیره باطل، بسیاری از سرمایه‌گذاران در صنعت هتلداری ورود نخواهند کرد و حتی آنهایی که وارد شده‌اند نیز سرمایه خود را به سمت فعالیت‌های سودده دیگری خواهند برد؛ البته اگر تا قبل از آن ورشکست نشده و سرمایه‌ای که داشته‌اند را از دست رفته نبینند. جمشید سلطان‌مرادی، رئیس جامعه هتلداران استان مازندران نیز با انتقاد از وجود چنین شرایطی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و... برای خود اقامتگاه‌هایی دارند؛ آن هم در شهرها و استان‌هایی از کشور که شناخته شده هستند و بخش خصوصی در آنها فعالیت گسترده دارد.» او با اشاره به استان مازندران و وجود اقامتگاه‌های بی‌شمار دولتی ادامه می‌دهد: «متاسفانه میزان اقامتگاه‌های دولتی که در استان مازندران وجود دارد از میزان اقامتگاه‌های بخش خصوصی بیشتر است و کمر بخش خصوصی در استان مازندران شکسته.»
به باور رئیس جامعه هتلداران استان مازندران وجود چنین مشکلی به خود دولت برمی‌گردد که نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند، چون به ضرر آنها تمام می‌شود: «مشکلی که قرار نیست برطرف شود قابل حل کردن نیز نیست. چون کسانی که در راس وجود چنین اقامتگاه‌هایی هستند مخالف برچیده شدن اقامتگاه‌های دولتی‌اند. در نتیجه حذف این مراکز به نظر غیرممکن می‌رسد.» به عقیده سلطان‌مرادی اجرایی شدن قانون واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باتوجه به این شرایط و سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌ها، غیرممکن است. به سرانجام نرسیدن ماجرای ۱۰ ساله حذف اقامتگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد؛ ماجرایی که با وجود تمام تلاش‌های بخش خصوصی، ارائه بسته‌های پیشنهادی، اعتراض‌ها و انتقادها راه به جایی نبرده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که وزنه ترازوی منفعت وجود اقامتگاه‌های دولتی نسبت به نبودنش و حتی ارائه خدمات تنها به کارکنان خودشان سنگین‌تر است. به همین دلیل مشخص نیست باتوجه به ناتوانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در اجرایی کردن قانون تا چند سال دیگر باید به نفع اقامتگاه‌های دولتی و فعالیت غیرقانونی‌شان در بر همین پاشنه بچرخد.
ارسال نظر