در همین حال، معاون گردشگری کشور درباره نتیجه رایزنی با سازمان امور مالیاتی تا این مرحله اعلام کرد: «طبق قانون، کالاهای صادراتی غیرنفتی از پرداخت این مالیات معافند. ما نیز باید اثبات کنیم گردشگری، صادرات معکوس است و اگر پولی از طریق ارزآوری انجام می‌شود، یعنی صادرات صورت گرفته و از این رو، باید مشمول این قانون شود.» محمد محب‌خدایی افزود: «ما هنوز در مرحله کارشناسی موضوع هستیم. با این همه، مهم این است که قانون معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی غیرنفتی را در گردشگری نیز به نتیجه برسانیم.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، سیاست مالیات بر ارزش افزوده و با نرخ ۳ درصد از میانه دهه ۸۰ در کشور به‌اجرا درآمد و تقریبا هرساله به میزان یک درصد بر آن افزوده می‌شود.

درحالی که چندی پیش اعلام شد قرار است این نرخ خود را به ۱۲ درصد برساند، اکثر فعالان گردشگری هشدار داده‌اند که ادامه این روند افزایشی ممکن است منجر به نابودی صنعت گردشگری ایران شود. فعالان گردشگری اساسا به این مساله اعتراض دارند که چرا باید ذیل این قانون قرار بگیرند؛ زیرا سودی که آژانس‌های مسافرتی از ورود گردشگر به کشور به‌دست می‌آورند بین ۵تا۱۰درصد است و واضح است که نمی‌توانند مالیات ۹درصدی کنونی را از محل سود خود تامین کنند. بنابراین ناچارند این مالیات را در هزینه‌های سفر مسافر محاسبه کنند و این امر منجر به افزایش قیمت خدمات می‌شود. چنین مساله‌ای بدون‌شک بر تمایل گردشگران خارجی برای سفر به ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت و از تعداد آنان خواهد کاست.  با این همه پیش از این، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری صراحتا اعلام کرده بود که مالیات بر ارزش افزوده قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که آن را از گردشگری بتوان حذف کرد.