«دنیای اقتصاد» تبعات افزایش مالیات ارزش افزوده در گردشگری را بررسی می‌کند
پیش‌بینی جهش قیمتی تورهای ورودی
این امر یکی از مواردی است که سال‌ها است مورد اعتراض فعالان گردشگری قرار می‌گیرد و به‌ر غم ادعای دولت مبنی بر توجه به گردشگری به‌عنوان جایگزین صنعت نفت در کشور و ایجاد اشتغال از آن، فعالان این حوزه دولت را متهم می‌کنند که با چنین سیاست‌گذاری‌هایی، معدود فرصت‌های موجود در این صنعت را در معرض خطر قرار داده است.
این در حالی است که اجرای این سیاست باوجود منافعی که به دنبال دارد و در بسیاری از کشورهای جهان و در طیف متنوعی از صنایع و کسب‌وکارها اعمال می‌شود، موجب افزایش قیمت سفر گردشگران خارجی نیز خواهد شد و این امر تا حدودی برگ برنده صنعت گردشگری کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ایران که در دو گزارش آخر مجمع جهانی اقتصاد در شاخص ارزان بودن میان مقاصد سفر رتبه نخست جهان را کسب کرده بود، هم‌اکنون جایگاه خود را به‌لحاظ رقابت در قیمت در خطر می‌بیند. هرچند این برگ برنده‌ای نیست که بتوان برای همیشه به آن دل بست و فعالان گردشگری تاکید دارند که ایران باید به‌منظور ایجاد جاذبه بیشتر برای گردشگران خارجی و حضور پررنگ در عرصه بین‌المللی رقابت در صنعت گردشگری، وضع نامطلوب دیگر شاخص‌های خود را نیز بهبود ببخشد، اما اکثریت بر این نکته توافق دارند که به‌دلیل زمانبر بودن ایجاد زیرساخت‌ها و نیل به توسعه حقیقی این صنعت در کشور، تحت‌الشعاع قرار دادن این مزیت فعلی گردشگری ایران چندان اقدام صحیحی نیست.
بلای جان تورها
سیاست مالیات بر ارزش افزوده و با نرخ ۳ درصد از میانه دهه ۸۰ در کشور به‌اجرا درآمد و تقریبا هر ساله به میزان یک درصد بر آن افزوده می‌شود. فعالان گردشگری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کردند که بنا به برنامه‌ای که دولت در نظر دارد، قرار است این نرخ خود را به ۱۲ درصد برساند اما استراتژی و زمان‌بندی نحوه این افزایش، به‌طور دقیق و صریح اعلام نشده است. با این حال اکثر فعالان این حوزه که از سیاست جاری مالیات بر ارزش افزوده و میزان آن گلایه‌مند هستند، هشدار داده‌اند که ادامه روند این افزایش ممکن است منجر به نابودی صنعت گردشگری ایران شود.
در همین حال، دبیر جامعه تورگردانان ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از اعمال سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بنگاه‌هایی که با گردشگران خارجی سروکار دارند، به روند دستیابی به توسعه پایدار از طریق گردشگری در کشورهای جهان اشاره کرد و افزود: «در دنیا هر کشوری که قدم در راه توسعه گردشگری خود می‌گذارد، برای آنکه جاذبه‌های گردشگری خود را به‌دنیا معرفی و از طریق قیمت برای گردشگر جذابیت ایجاد کنند، سیاست‌های تشویقی و یارانه‌ای بسیاری را به‌اجرا می‌گذارند. برای مثال خدمات هتل یا خطوط هوایی را ارزان‌تر و درآمد از گردشگر را در حوزه‌های دیگری همچون صنایع دستی جبران می‌کنند. این رویکرد منجر به توسعه و شکوفایی گردشگری آن کشور می‌شود و زمانی که این توفیق حاصل و در روند ورود گردشگر ثبات ایجاد شد، سیاست‌ها به نحوی تغییر می‌کند که خیلی آهسته نرخ‌ها افزایش پیدا کنند.»
سیدهادی شیرازی با نام بردن از عامل قیمت به‌عنوان مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار بر استقبال گردشگران از سفر به یک کشور اظهار کرد: «اگر بنا باشد ایران به‌صورت انبوه در حوزه گردشگری وارد شود، در قدم اول باید بتواند در زمینه قیمت با کشورهای مشابه خود رقابت کند. هم‌اکنون ایران در حال تبدیل شدن به کشوری گران در منطقه به‌لحاظ خدمات گردشگری است و این مساله دو دلیل عمده دارد. یکی از دلایل این است که هماهنگ با تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در کشور، نرخ ارز و به‌طور خاص نرخ دلار افزایش پیدا نمی‌کند و این مساله موجب می‌شود که به‌طور کاذبی ریال ایران در مقایسه با ارزهای خارجی گران شود و این امر تبدیل به عاملی بازدارنده برای سفر گردشگران خارجی به کشور می‌شود.»
وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: «عامل بسیار مهم دیگری که بر قیمت سفر گردشگران تاثیرگذار است، نرخ مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان گردشگری اساسا به این مساله اعتراض دارند که چرا باید ذیل این قانون قرار بگیرند؛ زیرا سودی که آژانس‌های مسافرتی از ورود گردشگر به کشور به‌دست می‌آورند بین ۵ تا ۱۰ درصد است و واضح است که نمی‌توانند مالیات ۹ درصدی کنونی را از محل سود خود تامین کنند. بنابراین ناچار هستند این مالیات را در هزینه‌های سفر مسافر محاسبه کنند و این امر منجر به افزایش قیمت خدمات می‌شود. چنین مساله‌ای بدون‌شک بر تمایل گردشگران خارجی برای سفر به ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت و از تعداد آنان خواهد کاست.»
تهدید برای رقابت
همچنین رئیس جامعه تورگردانان ایران نیز در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن انتقاد صریح از سیاست اعمال مالیات بر ارزش افزوده در حوزه گردشگری، اظهار کرد: «سیاست مالیات بر ارزش افزوده نه تنها تهدیدی برای تورهای ورودی به ایران و فعالیت تورگردانان است، بلکه تبعات منفی آن کلیت صنعت گردشگری ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حال حاضر دولت در این حوزه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد و در طرح تازه خود برنامه دارد که این رقم را به ۱۲ درصد برساند. در صورت اعمال این سیاست و به فاصله کوتاهی، بسیاری از بنگاه‌های فعال در زمینه گردشگری و به‌ویژه برگزارکنندگان تورهای ورودی به کشور به‌دلیل ضرردهی ورشکست و تعطیل خواهد شد و دیگر چیزی از پیکره این صنعت در کشور باقی نخواهد ماند.»
ابراهیم پورفرج افزود: «روش برخورد مالیاتی دولت با بنگاه‌های فعال در زمینه گردشگری و البته تورهای ورودی صحیح و استدلال دولت در زمینه دریافت مالیات ارزش‌افزوده از تورهای ورودی منطقی نیست. در آن‌سوی مرزهای ما تورمی وجود ندارد. تورم در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و ایتالیا زیر ۵ درصد است یا در کشوری مثل ژاپن تورم منفی است؛ درحالی‌که خدمات در ایران نسبت به دیگر کشورها گران‌تر است. در این شرایط چطور باید از شرکت‌های خارجی که تورهای ورودی کارگزاری آنها در ایران هستند، مالیات ارزش‌افزوده دریافت کرد؛ درحالی‌که مسافر با خرید و گشت‌وگذار در ایران است که این مالیات را پرداخت می‌کند.»
وی تصریح کرد: «دولت درک نمی‌کند تورهای ورودی با مشتری سروکار ندارند، بلکه به‌طور مستقیم با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند و اگر ۲ یا ۳ درصد هزینه ورود مسافر را افزایش دهند، از رقابت با کشورهای گردشگر پذیر منطقه مثل ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان بازمی‌مانند. در این فضای رقابتی چگونه باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده از شرکت خارجی دریافت کرد؟» پورفرج خاطرنشان کرد: «نکته دیگر اینکه تورهای ورودی ایران به‌طورکلی ۱۰ درصد سود می‌کنند که دولت با اعمال ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده در عمل کمر به تخریب بخش خصوصی فعال در این زمینه بسته است. تورهای ورودی براساس قانون از مالیات و عوارض معاف هستند، اما به‌دلیل اصرار دولت بر دریافت مالیات ارزش‌افزوده و تمایل دولت به افزایش آن با خطر تعطیلی روبه‌رو شده‌اند.»
رئیس جامعه تورگردانان ایران تاکید کرد: «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید هرچه سریع‌تر در این زمینه به تفاهم برسند؛ چراکه اشتغال صدها نفر از فعالان گردشگری و حیات صدها بنگاه و تور ورودی به تصمیم آنها وابسته است. شرکت‌های خارجی یک سنت هم بابت مالیات ارزش‌افزوده به تورهای ورودی ایران نمی‌پردازند و اگر دولتمردان تمایل به توسعه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن به نفع اقتصاد ایران دارند، باید هرچه سریع‌تر دراین‌باره تصمیم‌گیری کنند.» آنچه مشخص است اینکه تسامح با گردشگری، به‌ویژه به این دلیل که به‌عنوان فرصتی برای اشتغال‌زایی و جایگزینی نفت به آن نگاه می‌شود، ضرورت دارد. پیش‌بینی می‌شود حل و فصل دومینووار بسیاری از مسائل اقتصاد ایران با توسعه و شکوفایی گردشگری ممکن شود؛ بنابراین دولت در صورت تمایل به تحقق عملی اهداف خود در زمینه ایجاد شغل و رشد اقتصادی، باید نگاه ویژه‌ای به این صنعت داشته باشد و مصمم به اجرای سیاست‌های تشویقی باشد.
این درحالی است که افزایش نرخ مالیات‌ها در گردشگری، در عمل رنگ‌وبوی تنبیه برای فعالان این حوزه خواهد داشت. بنابراین لازم است که با توافقی مشترک میان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این سیاست تجدیدنظر شود. شاید زمانی که گردشگری ایران به‌عنوان عنصری قابل توجه از اقتصاد ایران جای خود را تثبیت کرد و درصد قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داد، بستر آن نیز فراهم باشد که سیاست‌های مالیاتی در این حوزه نیز به‌فراخور شرایطش اعمال شود؛ اما تا زمانی که این رونق حاصل نشود، این تصمیم گرهی از مشکلات اقتصاد کشور باز نخواهد کرد.
ارسال نظر