فعالان اقتصادی استان : برق ارزان نیست
اجحاف برقی به تولید یزد
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد در این باره با اشاره به ترانزیت برق گفت: محل تحویل برق خریداری شده، پشت در کنتور است پس موضوع ترانزیت چیست؟ در قرارداد شرکتها و مصرفکنندهها محل تحویل برق پشت کنتور است؛ چرا باید هزینه انتقال را پرداخت کنیم؛ پرداخت هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی از سوی صنعت سبب بالارفتن قیمت تمام شده کالا خواهد شد و این موضوع بر مردم و مصرفکنندگان فشار میآورد.
علیاصغر بیگی افزود: اگر خاموشیها و خسارت ناشی از آن را در نظر بگیریم، برق ارزان هم محسوب نمیشود. در حال حاضر نمیتوان با دنیا رقابت کنیم. ترکیه در منطقه رقیب ما در همه محصولات است بهگونهای که قیمت محصولات تمامشدهاش بسیار پایینتر از ماست.
وی همچنین با بیان اینکه مساله انرژیهای تجدیدپذیر هم هنوز به سرانجام نرسیده است، ادامه داد: در استان یزد ۸۳ مجوز برق خورشیدی در استان یزد صادر شده ولی ۳ نیروگاه در حال فعالیت است و بقیه معطل زمینی است تا بتوانند نیروگاه احداث کنند و اگر این مشکل برطرف شود موضوع برق حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق یزد نیز گفت: وزارت نیرو موظف است فروردین قیمت برق را در اردیبهشت اعلام کند. متاسفانه هم سال گذشته و هم سالجاری قیمت جدید برق بسیار دیر اعلام شد و قبض صادر شده برای صنایع نسبت به شهریور ۵ تا ۱۰ برابر تغییر قیمت داشته است. احمد عشقان ملک افزود: این موضوع مشکلاتی برای صنایع ایجاد کرده است سایر شهرها نیز به این موضوع اعتراض کردهاند. تلاش دولتها برای کاهش تورم است ولی این مسائل تورم را افزایش میدهند؛ پیش از این قیمت تمام شده کالاها ۱.۵ و تا ۳ درصد هزینه برق بوده الان بین ۷ تا ۱۰درصد افزایش داشته و همین به افزایش تورم دامن میزند. در این خصوص نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: ماده ۲۵ قانون کسب و کار میگوید ضرر و زیان ناشی از قطعی برق به صنایع باید پرداخت شود قطعی برق، تولید را با مشکل مواجه میکند. در برخی صنایع ذوبی قطعی ۲ساعته برق خسارات چند برابری دارد. غضنفر امیرجلیلی افزود: با این روند، در نهایت کیفیت کالا هم افت میکند؛ قطع برق و افزایش قیمت یک موضوع است روی موضوع پرداخت ضرر و زیان نیز باید تمرکز شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز با اشاره به موضوع بهرهوری گفت: زمانی که از صرفهجویی صحبت میشود باید دید چه راهکارهایی برای افزایش بهرهوری داشتهایم؛ در زمینه افزایش بهرهوری انرژی کار خاصی صورت نگرفته است چطور میتوان انتظار کاهش مصرف داشت. اصغر آقانبیل اضافه کرد: انتظار داریم اگر قرار است کاری شود ابتدا راهکاری برای بالارفتن بهرهوری داشته باشیم بعد اگر کسی رعایت نکرد جریمه شود؛ افزایش تعرفهها گریبان هتلها و اقامتگاهها را نیز گرفته و در وضعیتی که بسیاری از هتلها به علت کمبود مسافر و نبود توریست شرایط اقتصادی خوبی ندارند افزایش تعرفههای برق مشکلاتشان را دو چندان کرده است.
نماینده انجمن فولاد نیز با اشاره به موضوع ترانزیت گفت: در بحث ترانزیت حتی اگر برقی مصرف نکنیم باید هزینه پرداخت کنیم؛ مثلا در تابستان مدت زمانی که برق قطع شده و استفاده نکردیم باید هزینه ترانزیت آن را نیز پرداخت کنیم. علیاکبر رضایی ادامه داد: از طرف دیگر بهصراحت در قانون ذکر شده کسی که هزینه ترانزیت را پرداخت میکند نباید قطعی برق و خاموشی داشته باشد؛ زیرا هزینه را پرداخت کرده و در واقع مالکیت برق را دارد اما عملا چنین اتفاقی هم نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: عطفبهماسبق شدن افزایش تعرفه برق هم موضوع دیگری است که به صنایع فشار وارد میکند و باید دید تابآوری صنعت چقدر است و تا چه میزان میتواند این شرایط را تحمل کند. در پاسخ به این درخواستها و انتقادات، معاون شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به اینکه برق هم یک صنعت است، گفت: برق باید تولید شود تا بتوان مصرف کرد؛ برقی که الان تولید میشود کفاف مصرف را نمیدهد و در واقع سرعت مصرف بیشتر از تولید است و شیوه مصرف ما در کشور مناسب نیست. محمدجواد جلیلی افزود: طبق قانون واحدهای صنعتی باید ۳درصد از برق خود را از انرژی خورشیدی تامین کنند، تا چه میزان این موضوع محقق شده است.
وی همچنین تصریح کرد: مهلت پرداخت معوقات مابهالتفاوت برق سال گذشته تا تیرماه بوده بااینحال مهلت سهماههای به صنایع داده شد؛ اما فقط صنایع فولادی شکایت کردهاند، در واقع طبق استعلام وزارت نیرو فقط برای فولاد دستور توقف صادر شده و سایر صنایع باید معوقات را پرداخت کنند. معاون توزیع برق یزد درباره بهای ترانزیت گفت: برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات، بهای دیماند حذف شده و بهای ترانزیت دریافت میشود. اگر هم از بورس انرژی برق خریداری شود، فقط هزینه ترانزیت باید پرداخت شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری یزد با اشاره به سعهصدر یزدیها گفت: در یزد سعی میکنیم با گفتوگو و تعامل از مشکلات عبور کنیم و باید به راهکار مشترکی برسیم که بتوان اجرایی کرد.
مرتضی محمودی افزود: در خصوص معوقات برق سال گذشته صنایع، دستور توقف برای صنایع فولادی صادر شده؛ ضمن اینکه درخواست از دادستان برای ورود به موضوع افزایش تعرفهها، پیشنهاد مهلت ۱۵ روزه برای گرفتن دستور توقف پرداخت معوقات را داریم. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد نیز در خصوص درخواستها از قوه قضائیه درباره مباحث حوزه انرژی و برق گفت: قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوبه ۱۴۰۱ است و این قوانین، قائم به شخص نبوده و همه باید تابع مواد قانونی باشیم و اگر بخواهیم خارج از ضوابط قانونی عمل کنیم درست نیست.
علی موحدنیا با بیان اینکه سه شاخص شدت انرژی مصرفی، سهم درآمد صادراتی و سهم برق در قیمت تمام شده کالا ضوابطی برای تعیین قیمت برق مشخص میکنند، افزود: درباره درخواست صنایع در خصوص بازنگری در تعرفههای برق، صنایع میتوانند دادخواست مطرح کنند و ما با دادستانی کل هماهنگ خواهیم کرد تا بتوان مشکلات را مرتفع کرد.