منابع آبی بر چه اساسی بین مردم، صنعت، کشاورزان و محیط‌زیست توزیع می‌شود؟
بازنده نهایی خشکی زایندهرود
سجاد انتشاری پژوهشگر آب در حوضه زایندهرود در مورد اینکه چه اتفاقاتی در طول این سال‌ها رخ داده که زایندهرود دیگر آن جریان دائمی را ندارد، میگوید: با توجه به اختلاف‌‌‌نظرهایی که میان دو استان وجود داشت، در طول دهه گذشته (از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱) مطالعاتی در سطح ملی انجام شد. بر اساس این مطالعات، در مورد برداشت‌‌‌های آب در بالادست زایندهرود، این نتیجه حاصل شده که سطح زیرکشت در بالادست زایندهرود در هر دو استان اصفهان و چهارمحال‌‌‌و‌‌‌بختیاری بالا رفته است.
او توضیح می‌دهد: در بالادست سر چم‌آسمان (از سرشاخه‌‌‌های پلاسجان و کوهرنگ تا خود چم‌آسمان) این عدد از حدود ۴۰هزار هکتار در سال ۱۳۶۰ به حدود ۱۲۰ هزارهکتار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. یعنی برداشت آب در بالادست در طول ۴۰ سال، سه برابر شده است. نکته دیگر اینکه رئیس حوضه آبی زایندهرود میزان برداشت آب در این منطقه را بالای ۵۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده است. عامل دیگر، افزایش مصرف شرب در حوضه زایندهرود است. این عدد به حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است. عامل دیگر خشک شدن زایندهرود، انتقال آب از حوضه زایندهرود به خارج از حوضه (شهرهای یزد، کاشان، شهرکرد و بروجن) است که در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است. عامل بعدی صنایع هستند که حدود ۵۰ میلیون مترمکعب از حوضه زایندهرود آب برداشت می‌کنند. عملا هرچه آب در حوضه رودخانه زایندهرود از بالادست تا پاییندست وجود دارد توسط این بخش‌‌‌ها برداشت می‌شود و در نهایت اگر چیزی باقی بماند به کشاورزان پاییندست داده می‌شود. اگر خشکسالی باشد عملا آبی به کشاورزان پاییندست نمی‌‌‌رسد. در سال‌هایی ۴۰ میلیون مترمکعب به کشاورزان رسیده و در سال‌هایی که وضعیت پرآب بوده گاهی تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب یا به‌‌‌ندرت بیشتر، آب به کشاورزان پاییندست رسیده است. در حالی که با توجه به حق‌آبه‌‌‌دار بودن کشاورزان پاییندست، در سال نرمال باید چندصد میلیون مترمکعب آب دریافت کنند.
به گفته انتشاری در موضوع کشاورزی در اصفهان یک مساله قانونی و حقوقی وجود دارد. او می‌افزاید: حق‌آبه کشاورزی از نظر قانونی محفوظ است اما اگر وزارت نیرو جایی صلاح دید که حق‌آبه کشاورزان را ندهد، موظف است که جبران خسارت کند. اگر حق‌آبه کشاورزی به هر دلیلی داده نشود دولت موظف است به شکلی آن را جبران کند. وزارت نیرو یا باید از جای دیگری این حق‌آبه را تامین کند یا خسارت مالی آن را پرداخت کند یا به روش‌های دیگری که در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب مطرح شده جبران کند.انتشاری در پاسخ به اینکه چرا سطح برداشت در بالادست را مدیریت نمی‌‌‌کنند، میگوید: مدیریت آب در دو استان انجام می‌شود. برای حل این مشکل یا دو استان باید با هم مشارکت کنند یا وزارت نیرو اقتدار داشته باشد و قانون را اجرا کند. حکمرانی آب در ایران اساسا مشکل دارد و همین حکمرانی نامناسب سبب شده گاهی اتفاقاتی بیفتد که نه مردم بالادست و نه مردم پاییندست از آن منفعت نبرده‌‌‌اند. مثلا در طول دهه‌‌‌های گذشته گاهی زمین‌‌‌های ملی در بالادست تبدیل به باغ شده و تخصیص بخشی از آب حوضه را گرفته و سود آن به مردم نرسیده است. این روند در طول تاریخ حیات زایندهرود وجود داشته و همچنان هم وجود دارد. به گفته این پژوهشگر آب متاسفانه محیط زیست همیشه بی‌‌‌صدا بوده است. در زایندهرود و گاوخونی نیز محیط زیست بی‌‌‌صداست. او اضافه می‌کند: اگر صدایی از کشاورز که حقوقی هم دارد شنیده می‌شود اما از محیط زیست و گاوخونی صدایی شنیده نمی‌شود، به این خاطر است که اساسا توسعه پایدار بر مبنای بقای اکوسیستمی در دستور کار حکمرانی و ساختار توسعه در ایران نیست. بخش شرب نیاز حیاتی مردم است و همیشه سهم خود را دریافت می‌کند. بخش صنعت قدرت دارد و مذاکره می‌کند. کشاورزان هم بالاخره اندکی ضعیف‌‌‌تر صدای خودشان را به حاکمیت می‌‌‌رسانند. ولی محیط زیست در همه جای کشور متاسفانه صدا ندارد. در حالی که آخرین نقطه زایندهرود تالاب گاوخونی است و یک تئوری علمی این است که اگر تالاب احیا شود، تمام مناطق بالاتر رودخانه نیز بهبود پیدا می‌کند و رودخانه جریان پایدار خود را پیدا خواهد کرد.
حیات رودخانه‌‌‌ها به‌‌‌مثابه خیر عمومی
یوسف فرهادیبابادی کنشگر محیط زیست و آب میگوید: یکی از مشکلات حوضه زایندهرود این است که حیات این رودخانه به عنوان یک ضرورت و خیر جمعی در فضای گفتمانی مردمان این حوضه آبریز مطرح نشده یا آنچنان که باید و شاید در فضای اجتماعی طنینی ندارد. به همین دلیل وقتی صحبت از مساله زایندهرود می‌شود باید ورای آنچه گوینده مطرح می‌کند به موضوع نگریست. به این معنی وقتی یک کشاورز صحبت از زایندهرود می‌کند منظور و مراد او از احیای زایندهرود «حیات زایندهرود» به مثابه یک موجود زنده نیست بلکه مساله کشاورز حق‌آبه کشاورزی است یا در پس نیت مسوولان برای طرح مساله زایندهرود تامین آب شرب استان اصفهان است. یا یک صنعتگر وقتی در فضای اجتماعی سخن از زایندهرود میگوید، در پس پرده نیتی جز تامین حق‌آبه صنعت ندارد و از همه تاسف‌‌‌بارتر بخشی از تفکر محیط‌‌‌زیستی در استان اصفهان وقتی سخن از احیای زایندهرود میگوید، نگاهش جاری بودن آب در بستر زایندهرود در محدوده شهر اصفهان است. به گفته فرهادیبابادی آب شرب و تصفیه‌‌‌شده برای مصارف خانگی در استان اصفهان برای مصارف صنعت استفاده شده است. او می‌افزاید: بر اساس آمار بیش از ۶۰هزار چاه مجاز و غیرمجاز در استان اصفهان فعال است که بر اساس تخمین‌‌‌ها سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب آب را از دل زمین استخراج می‌کند و باعث فرونشست و در معرض تهدید واقع شدن میراث فرهنگی و تاریخی اصفهان شده است. وقتی به راه‌‌‌حل‌‌‌ها مراجعه می‌شود، تنها راه نجات انتقال آب کارون بازنمایی می‌شود. این در حالی است که اگر مساله زایندهرود به‌‌‌مثابه خیر جمعی و خیر عمومی در فضای گفتمانی استان اصفهان مطرح بود ما قطعا شاهد این بهره‌‌‌برداری‌‌‌های آزمندانه و سود‌‌‌محورانه از طبیعت نبودیم. اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که چرا گفتمان خیر عمومی در فضای اجتماعی استان اصفهان شکل نمی‌گیرد باید گفت نه‌‌‌تنها در استان اصفهان بلکه در هیچ نقطه‌‌‌ای از کشور مساله حیات رودخانه‌‌‌ها و احترام به طبیعت به‌‌‌مثابه خیر عمومی وجود ندارد. این پژوهشگر آب با تاکید بر اینکه ایران فاقد «الگوی توسعه» است، میگوید: از طرف دیگر باید توجه داشت در چارچوب سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور نیز امکان حل بحران محیط‌زیست در ایران به صورت اعم و حل مساله زایندهرود به صورت اخص وجود ندارد. شما به کشاورزان اصفهان نمی‌توانید بگویید کشاورزی نکنید و آنها را به امان خدا رها کنید. نمی‌شود به دنبال حل بحران زایندهرود بود اما برنامه‌‌‌ای برای سیاست‌‌‌های تامینی کشاورزان و روستاییان نداشت.
مدیریت یکپارچه دنا، در معرض تهدید
امید سجادیان کنشگر محیط زیست و فعال مدنی میگوید: انتقال آبی که قرار است آب رودخانه ماربر را از بخش پادنای شهرستان سمیرم به مرکز استان اصفهان منتقل کند، یک انتقال آب بین‌‌‌حوضه‌‌‌ای است که از حوضه آبریز کارون به حوضه زایندهرود می‌رود. البته بین حوضه‌‌‌های اصلی، یعنی انتقال آب از حوضه اصلی آبریز خلیج‌‌‌فارس به فلات مرکزی است.
او می‌افزاید: «رودخانه ماربر در منطقه حفاظت‌‌‌شده دنا، تحت مدیریت کهگیلویه‌‌‌و‌‌‌بویراحمد قرار دارد. هرگونه مجوزی، ارزیابی برای هر طرحی در محدوده مناطق حفاظت‌‌‌شده مشترک نیازمند بررسی موافقت اداره کل محیط‌زیست استانی است که مدیریت مناطق حفاظت‌‌‌شده مشترک را بر عهده دارد. همین مساله باعث شده است، استان اصفهان به دنبال جداسازی مناطق حفاظت‌‌‌شده در مرزهای سیاسی استانی باشد، یعنی مدیریت مناطق دو‌‌‌تکه می‌شود. اقدامی که مدیریت یکپارچه و واحد در رشته‌‌‌کوه دنا را تحت‌تاثیر سوء خود قرار می‌دهد و باعث به‌‌‌هم‌‌‌ریختگی و ایجاد فرصت برای متخلفان و تعرض به تنوع زیستی می‌شود.» به گفته مدیران آب منطقه‌‌‌ای استان اصفهان؛ دشت اصفهان-برخوار با مساحت بیش از سه‌‌‌هزارو۷۷۵ کیلومترمربع در شمال شرقی حوضه آبریز گاوخونی از دشت‌‌‌های ممنوعه و بحرانی استان به‌‌‌دلیل برداشت‌‌‌های بی‌‌‌رویه آب در سال‌های گذشته دچار خشکسالی مستمر است. این دشت با افت ۹۵سانتی‌متری آب در سال مواجه است. این عوامل سبب بروز پدیده مخرب فرونشست زمین به میزان ۱۲ تا ۱۸ سانتی‌متر در سال در این منطقه شده است.
