طهمورث قاسمی با اشاره به اینکه با همین نگاه در تصویب مواد ۳۵ و ۱۱۲ به ترتیب در قوانین برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم موضوع مدیریت یکپارچه و اختیارات و مسوولیت‌های مدیران عامل سازمان‌های مناطق به عنوان مهم‌ترین عوامل توسعه قلمداد شده است، افزود: موضوعی که به سبب ماهیت و اهمیت آن در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی نیز تصویب شد تا نه‌‌تنها مدیران این مناطق، بلکه مدیران اجرایی تمام دستگاه‌های اجرایی که به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض اختیار نکرده‌‌اند، به این مهم به عنوان یک تکلیف راهبردی عمل کنند.

وی ادامه داد: ضمن اعلام همراهی با راهبردهای ابلاغی شما در حکم انتصاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اصلی‌‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق نیز محسوب می‌شوند، انتظار می‌‌رفت پس از این ابلاغیه اگر اقداماتی در اجرای این راهبردها از سوی سازمان‌ها انجام نمی‌شود، حداقل رفتار مغایر در حوزه ایجاد ساختارهای غیرضرور انجام نشود تا بیش از این اقتدار سازمان‌های مناطق آزاد تحلیل نرود و بار مالی پیش‌‌بینی‌‌نشده‌‌ای بر سازمان و جامعه کیش تحمیل نشود.

دبیرکل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش یادآور شد: متاسفانه تصمیم غیرکارشناسی، بدون مطالعه و مشورت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در واگذاری اختیارات خود به سازمان تعزیرات آن هم بدون طرح در هیات‌مدیره سازمان و در شرایط گذار مدیریتی هیچ نسبتی با راهبردهای کلان مناطق آزاد نداشته و تنها تحدید و تضعیف همین مدیریت نیمه‌جان در کیش می‌شود. قاسمی از وزیر اقتصاد پرسید: «آیا نباید تصمیمات مهمی از این دست که آثار و تبعات مالی و اقتصادی و اجتماعی‌‌اش بر سازمان منطقه و همین‌‌طور حوزه‌های سرمایه‌‌گذاری بر هیچ کس پوشیده نیست، با دقت و توجه انجام شود؟»

وی اظهار کرد: ضمن هشدار نسبت به ادامه روند ناکارآمدی، نابسامانی و آشفتگی حاکم بر سازمان منطقه که ناشی از بلاتکلیفی، بی‌‌تعهدی و ناآگاهی مدیریتی است، از جنابعالی که مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مسوول حسن اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی هستید، خواهشمند است در برابر بدعت‌‌هایی از این دست بایستید و دستور فرمایید هیچ ساختار اجرایی جدیدی بدون امکان‌‌سنجی و بررسی الزامات و پیش‌‌بینی آن در برنامه و بودجه سالانه سازمان در منطقه آزاد کیش اجرا نشود و در این خصوص مدیریت سازمان به وظایف قانونی خود عمل کند.

یادآور می‌شود در هفته آخر آبان امسال، علی امیدی مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از استقرار اداره تعزیرات در جزیره کیش خبر داده و گفته بود: ناظران آموزش‌های لازم را در این خصوص فرا‌خواهند گرفت و پرونده‌های متخلفان مانند پرونده‌های دادگستری در این مرجع قانونی بررسی می‌شود.

اخبار مرتبط