مهدی دسینه در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هرمزگان، با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی وظایف فرابخشی دارد و این امر نشانگر جایگاه و اهمیت خاص این وزارتخانه است، افزود: با توجه به دستور رئیس‌‌‌جمهوری و وزیر اقتصاد مبنی بر شفافیت عملکرد بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور صورت‌های مالی بانک‌های دولتی منتشر و در معرض عموم قرار خواهد گرفت. نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان با اشاره به جایگاه بانک‌ها در پرداخت وام‌‌‌های تبصره ۱۸ بند الف قانون بودجه، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این موضوع در کاهش نرخ بیکاری، تورم و تسهیل رشد اقتصادی در استان از مدیران بانک‌ها می‌‌‌خواهم در زمینه جذب کامل اعتبارات استان همکاری‌‌‌های لازم را به عمل آورند. دسینه با بیان اینکه ساختار بودجه کشور از نفت به سمت مالیات در حرکت است و هرمزگان در زمینه وصول مالیات جزو پنج استان اول کشور است، افزود: این موضوع نشانگر نقش اقتصادی هرمزگان در ایران است.

وی ادامه داد: تلاش‌‌‌ها به منظور انتقال پرونده‌‌‌های مالیاتی و حساب‌‌‌های بانکی و قراردادهای بیمه‌‌‌ای بنگاه‌‌‌های اقتصادی بزرگ به هرمزگان در جریان است و استاندار و دستگاه‌های نظارتی مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده‌‌‌اند و پیگیری‌‌‌های لازم از طریق وزارت اقتصاد در شرف انجام است. نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان در پایان ضمن تحلیل نسبت مصارف و منابع بانک‌های استان، خواهان افزایش مجموع این نسبت در استان و نزدیک شدن این شاخص به میانگین کشوری شد و از مدیران بانک‌های استان خواست به این منظور تلاش کنند.