وی نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید دانست که در ابتدای تصویب بارقه‌های امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد اما اجرای ناقص آن مشکل‌ساز شد، یا قانون مقابله با کالای قاچاق که از اردیبهشت امسال اجرایی شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کالا را در‌برمی‌گیرد اما در برخی موارد حقوق بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است. رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از زمینه‌های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد کشور را بودجه سالانه اعلام کرد که به‌شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تاکید کرد: لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم. کاشفی انضباط مالی و بودجه‌‌ریزی درست را تنها راه اصلاح تورم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که تورم کنترل نشود هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود.

وی به نمونه دیگری از مواردی که در بودجه فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه نرخ ارز ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مشکلاتی در بودجه سال جاری ایجاد شد که اکنون دولت لایحه دو‌فوریتی برای بهبود آن در نظر گرفته و تقاضا داریم مجلس در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. به گفته کاشفی، پایه ارزش گمرکی برای هزاران قلم کالای وارداتی که داریم بسیار گسترده است و نمی‌توان همه آنها را به یک شکل دید، بلکه تصمیم‌گیری درست برای تمام این کالاها به چیزی نزدیک به دو سال زمان و کار کارشناسی نیاز دارد. وی اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که در بودجه امسال به معضل بخش خصوصی تبدیل شده لغو معافیت حقوق واردات ماشین‌‌آلات مورد نیاز صنایع است که این باعث می‌شود سرمایه‌‌گذاران ایران به سمت سرمایه‌‌گذاری در کشورهای دیگر ترغیب شوند تا دیگر با چنین موانعی مواجه نباشند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تفکیک وزارت بازرگانی و صمت هم اشاره کرد و استدلال‌‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود را چندان قوی ندانست. کاشفی افزود: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه دوم و بزرگ‌تری است که باعث تعارض جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد شد. وی معتقد است، نباید در این زمینه عجولانه تصمیم گرفت بلکه لازم است از نظر بخش خصوصی هم استفاده شود.