همزمان با رسیدن به نقطه اشباع فروش در بازار سهام یک حمایت مختصر از سمت برخی شرکت‌های حقوقی صورت گرفت (اتفاقی که در هفته جاری روی داد) که این نوع حمایت یک‌‌‌دست و یک‌‌‌پارچه بود. با توجه به اینکه بازار در نقطه اشباع فروش قرار داشت، چندان فروشنده‌‌‌ای هم در جریان داد وستد‌‌‌‌‌‌ها مشاهده نمی‌‌‌شد و عمق سفارش‌ها نیز در جای خود در ارقام بسیار اندکی قرار داشت بنابراین با هر سفارشی می‌توان یک نماد معاملاتی را وارد صف خرید یا بالعکس صف فروش کرد. می‌توان بر این نکته تاکید کرد که یک حمایت کوچک از بازار منجر به ایجاد روندی صعودی در ابتدای هفته شد. در عین حال باید توجه داشت که مشکل بازار سهام با حمایت‌‌‌های این چنینی قابل رفع نیست.

اکنون بازار به شدت دچار بی‌‌‌اعتمادی و ضعف نقدینگی شده و با ابهامات جدی مواجه است. به هر حال مهم نیست که ریسک پارامتر‌‌‌های بودجه فقط برای یک‌‌‌سال بر طرف شود، ‌‌‌ دولت باید مانند تمام کشور‌‌‌های پیشرفته پارامتر‌‌‌‌‌‌ها را نظیر نرخ خوراک و ‌‌‌نرخ انرژی صنایع، نرخ حق انتفاع معادن، نرخ بهره و... را حداقل برای یک دوره‌‌‌ ۴ ساله مشخص کند.

به نظر می‌رسد که همچنان ابهامات در بازار سهام حاکم بوده و اندک حمایت هفته جاری نشان داد که بازار از پتانسیل رشد برخوردار است اما سرمایه‌گذاران نیازمند یک حمایت چند جانبه و البته اصولی و نه پول‌‌‌پاشی از سوی متولیان اصلی اقتصاد هستند تا ریسک‌های بنیادی بازار حذف شود. چنین امری مستلزم این است که دولت به طور مشخص یک برنامه حداقل ۴ تا ۵ ساله را با مشخص کردن پارامتر‌‌‌های اصلی اثر‌‌‌گذار در بورس ارائه کند تا بتوان در نتیجه چنین اقداماتی به تدریج شاهد برگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار باشیم. نباید فراموش کرد که اعتماد خدشه‌‌‌دار شده به تدریج حاصل می‌شود. نباید هم انتظار داشت که ظرف یک تا دو ماه تمام اتفاقات ناخوشایندی که طی حدود ۱۸ ماه گذشته روی داده فراموش شود و اعتماد سرمایه‌گذاران مجددا باز گردد. امید می‌رود که تصمیم‌گیران اقتصادی تکلیف اغلب پارامتر‌‌‌‌‌‌های بنیادی اثر‌‌‌گذار را مشخص کنند تا پس از آن در یک بازه زمانی ۵ تا ۶ ماه انتظار داشته باشیم اعتماد بازگردد و نقدینگی دوباره جذب بازار سهام شود.

نگرانی کارشناسان و فعالان بورسی در خصوص پارامتر‌‌‌های بودجه همچنان برقرار است. در کمیسیون اقتصادی اتفاقات ناخوشایندی رقم می‌‌‌خورد. ‌‌‌ زمانی که یک نماینده اظهارنظر غیرکارشناسانه‌‌‌ای می‌کند به صورت کلی یک بخش از بودجه ۱۴۰۱ را زیر سوال می‌‌‌برد. با این حال واقعیت آن است که بازار سهام از منظر پارامتر‌‌‌های بنیادی در بدترین شرایط بودجه نیز در حال حاضر دارای ارزندگی است. بازار سهام عمدتا از شرکت‌هایی که تولیدکننده و صادرکننده کامودیتی‌‌‌ها هستند تشکیل شده است. هر چند موارد ناخوشایند متعددی در بودجه وجود دارد و ممکن است برطرف شود اما با لحاظ کردن قیمت‌های جهانی و‌‌‌ نرخ دلار سامانه نیما در محاسبات مشاهده می‌شود که شرکت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

اگر به صورت کلی یا بخشی از تحریم‌ها حذف شود و مقداری گشایش ایجاد شود با اینکه نرخ ارز مقداری افت پیدا می‌کند اما میزان فروش شرکت‌ها و هزینه‌‌‌ای که برای دور زدن تحریم‌ها پرداخت می‌شود مطمئنا کاهش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین در بدترین شرایط هم شرکت‌های سهامی در کف قیمتی خود قرار دارند و پارامتر‌‌‌های بنیادی همگی به نفع شرکت‌هاست. سرمایه‌گذاران باید به تورم، حباب تشکیل شده در بازار‌‌‌های موازی و حجم نقدینگی توجه کنند. رفع تهدید‌‌‌های بودجه نیز صرفا یک محرک در راستای رشد بیشتر بازار محسوب می‌شود.

متاسفانه اتفاقاتی برای سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه رقم خورد که این قشر از سهامداران دیگر حاضر به بازگشت نیستند. بازار سهام اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خرد است و تا زمانی که اعتماد باز نگردد با وجود تمام شرایط بنیادی مطلوب باز هم نمی‌توان یک روند صعودی مستمر را برای بازار متصور بود. هر چند که ممکن است در پایان سال مقداری فشار فروش از سوی صندوق‌های بازنشستگی به بازار سهام تحمیل شود اما کاهش محسوسی برای شاخص بورس تهران تصور نمی‌شود از طرفی صعود این نماگر نیز وابسته به عوامل مختلفی است.

فارغ از این موارد در بازاری که شاهد خروج بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی طی یک سال اخیر بودیم، نمی‌توان بیان کرد که ۴ تا ۵‌هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تزریق می‌کند در نهایت می‌تواند در جریان معاملاتی سهام شرکت‌ها اثر‌‌‌گذار باشد. هر چند که صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار دارای عملکردی شفاف نیستند و شاید سیاست این‌گونه باشد که عملکرد این صندوق‌ها منتشر نشود اما در حال حاضر شدت فقدان منابع در بازار سهام در حدی است که تزریق منابع به صندوق تثبیت فقط نقش مسکن دارد و درمان نیست اما در بلندمدت می‌تواند برای بازار سهام مشکل‌‌‌ساز نیز باشد.

در کنار این موارد، موضوع دامنه نوسان نیز یکی از پیچیده‌‌‌ترین و سخت‌‌‌ترین تصمیماتی بوده که متولیان بازار سرمایه باید بگیرند و تاکنون وامانده‌‌‌اند. الگوی جهانی این گونه است که دامنه نوسان یا وجود ندارد یا خیلی بازتر از محدوده فعلی است. به نظر می‌رسد این تصمیم باید با مشارکت کل ارکان بازار سرمایه گرفته و تمامی ابعاد آن نیز‌سنجیده شود. آمار، ارقام، تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که دامنه نوسان یا باید به صورت کلی حذف یا از محدوده فعلی بسیار بیشتر باز شود.

 

اخبار مرتبط