برنامههای تورمزا
بنابراین ضروری است طرفداران افزایش شدید هزینهها با کسانی که معتقدند، بودجه پیشنهادشده از سوی بایدن، تبعات سختی برای اقتصاد دارد، به توافق و مصالحه برسند. اجرای برنامه بایدن برای سرمایه‌گذاری در طیف وسیعی از حوزه‌‌‌ها، از زیرساخت‌های مختلف گرفته تا دسترسی به اینترنت، ارتقای نوآوری، تولید نیمه‌هادی‌ها، مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی، نوسازی بیمارستان‌ها و... به نظرات قانون‌گذاران وابسته است و برخی از آنها نگران تاثیرات این بودجه هستند. در سنا، دموکرات‌‌‌های میانه‌‌‌رو درباره تورمزا بودن برنامه پیشنهادشده از سوی دولت و بیش از حد بالا بودن ارقام بودجه، ابراز نگرانی کردهاند. اما با نگاه به رقم ۳۵۰۰میلیارد دلار که در بحث‌های بودجهای به آن اشاره می‌شود و همچنین پیشبینیهای اقتصادی، به نظر می‌رسد نگرانی‌هایی که وجود دارد، چندان بجا نیست. مخالفت‌هایی با ارقام پیشنهادشده وجود دارد، اما رقم‌هایی که برای بخشهای مختلف پیشنهاد شده است،با چارچوب کلی بودجه در آمریکا خیلی فاصله ندارد. پرسش‌‌‌های مختلفی درباره این بودجه و اثرات آن بر اقتصاد مطرح است. یکی از آن پرسش‌ها این است که آیا بودجه پیشنهادشده بر تورم می‌افزاید؟ همچنین درباره تاثیر برنامههای حمایتی که اکنون اجرا می‌شود، بر تورم، سوالاتی مطرح است. در تحقیقی که اخیرا فدرال‌رزرو سانفراسیسکو انجام داده است، اقتصاددانها به تاثیر آخرین برنامه حمایتی دولت، یعنی برنامه ۱۹۰۰میلیارد دلاری که زمستان سال پیش اجرا شد تا جبران خسارت همه‌گیری کرونا، اشاره کردهاند. برخی از اقتصاددانها میگویند، به‌واسطه هزینه‌‌‌هایی که با این مبلغ بزرگ انجام شده، از جمله چک‌هایی که به مردم داده شده و تمدید برنامه بیمه بیکاری، شاهد رشد قیمت کالاها هستیم؛ زیرا تقاضا افزایش یافته است و این رشد تقاضا با ظرفیت اقتصاد برای تامین کالا سازگار نیست؛ به‌ویژه اینکه اختلال‌ها در زنجیره تامین، بر اثرات تورمی برنامه حمایتی یادشده افزوده است. آنها میگویند، برنامه یادشده ۳/ ۰درصد بر نرخ تورم می‌افزاید. رقم نرخ تورم بر مبنای شاخص هزینه شخصی ۳/ ۴درصد است؛ این یعنی حتی اگر برنامه یادشده وجود نداشت، نرخ تورم باز هم بالاتر از حد نرمال بود و این یعنی رشد حاصل از اثرات همه‌گیری و سیاست‌‌‌های بانک مرکزی است که اجازه داده است، نرخ تورم برای مدتی بالا باقی بماند. به این ترتیب، برنامه ۱۹۰۰میلیارد دلاری بر نرخ تورم اثر داشته، اما این اثر بسیار کمتر از حدی است که برخی درباره آن نگران بودند. پرسش بعدی این است که هزینههای دولت طبق برنامههای بایدن چه تغییراتی خواهد کرد؟ پاسخ این است که هزینهها کاهش خواهد یافت. در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که هزینهها قرار است افزایش یابد، اما چنین نیست. در دو سال اخیر، دولت معادل ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی صرف حمایت از اقتصاد کرده است. اعداد و ارقامی که از برنامه بایدن در اختیار ما قرار گرفته، همان‌‌‌هایی است که تیم بایدن منتشر کرده است و با نگاه به آنها، به این نتیجه می‌‌‌رسیم که هزینههای دولت کاهش خواهد یافت. بانک گلدمن‌ساکس در تخمین اخیر خود آورده است؛ در نهایت بایدن ۱۵۰۰میلیارد دلار کمتر از پیشبینیهای اولیه دریافت خواهد کرد و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت، سال آینده برنامههای او معادل ۲۳درصد تولید ناخالص داخلی هزینه خواهد داشت. همچنین سال ۲۰۲۳، بودجهای که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. تاثیر این بودجه بر اقتصاد، به میزان افزایش مالیات‌ها نیز بستگی خواهد داشت. بایدن برنامههایی برای بالا بردن بسیاری از مالیات‌ها، به‌ویژه مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها، پیشنهاد کرده است و قانون‌گذاران مشغول بررسی آن هستند. با نگاه به اعداد و ارقام بودجه و آنچه در نهایت تصویب خواهد شد، کاملا مشخص است که سال آینده هزینهها کمتر می‌شود؛ این یعنی فشارهای تورمی کمتر خواهد شد.
پرسش بعدی این است که برنامههای پیشنهادشده از سوی بایدن در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند در چه جایگاهی قرار دارد؟ واقعیت این است که دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته نیز قصد دارند بر هزینههای خود بیفزایند و به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، هزینههای آنها بیشتر از رقمی است که دولت بایدن پیشنهاد کرده است. در آن کشورها نیز بودجه، صرف خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری خواهد شد. سال ۲۰۱۹ قبل از آنکه همه‌گیری کرونا سبب شود دولت‌ها مجبور شوند برنامههای حمایتی عظیمی را اجرا کنند، کل هزینههای دولت آمریکا شامل دولت‌‌‌های ایالتی و محلی معادل، ۳۸درصد تولید ناخالص داخلی بود و این درحالی است که طبق گزارش‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، این نسبت در اکثر اقتصادهای بزرگ اروپایی بیش از ۴۰درصد بود. هنوز مشخص نیست، چه ارقامی برای بودجه در کنگره آمریکا تصویب خواهد شد، اما پیشنهاد بایدن شامل رشد ۲درصدی هزینهها نسبت به رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ است. اگر پیشنهاد او تصویب شود، رقمی که برای هزینهها در نظر گرفته خواهد شد، معادل ارقامی است که در بریتانیا، لهستان و هلند مشاهده می‌شود و ارقام یادشده نسبت به ارقام مربوط به کشورهایی نظیر آلمان، سوئد، استرالیا و فرانسه، بسیار پایین‌‌‌تر است. همچنین پس از سال ۲۰۲۳، هزینهها در آمریکا به‌تدریج کاهش خواهد یافت و به ارقام متوسط معمول بازخواهد گشت. به‌رغم انتقادهایی که از سوی اکثر جمهوری‌خواهان و برخی دموکرات‌ها مطرح شده است، برنامه پیشنهادشده از سوی بایدن، اساسا تغییری رادیکال در رویه‌‌‌های بودجهای آمریکا ایجاد نخواهد کرد و حتی برخی منتقدان این برنامه میگویند، به همین دلیل با برنامه یادشده مخالفند. از دید آنها برای سامان‌دادن به بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا و جبران سرمایه‌گذاری ناکافی طی سال‌های متمادی، به رقم‌های بسیار بالاتر نیاز است.
نکته مهم دیگر این است که ممکن است ارقامی که در نهایت تصویب می‌شود، کمتر از پیشنهادهای بایدن باشد. در حال حاضر، از یک‌سو جمهوری‌خواهان برنامه پیشنهادشده از سوی بایدن را تورمزا توصیف کردهاند و از سوی دیگر، عده‌‌‌ای از دموکرات‌ها میگویند ارقام در نظر گرفته‌شده برای بخشهای مختلف بودجه، باید کمتر شود. اما واقعیت این است که حتی اگر ارقام مورد نظر بایدن تصویب شود، سرعت اجرای برنامههایی نظیر مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی یا تقویت اقتصاد آمریکا کم خواهد بود. انتظار می‌رود، در آینده نه‌چندان دور، بحث‌ها بر سر بودجه پایان یابد. اگر آنچه در نهایت تصویب می‌شود، در مقایسه با نیازهای اقتصاد اندک باشد، بایدن و تیم او نمی‌توانند به اهدافی که در حوزه‌‌‌های مختلف تعیین کردهاند و وعده‌‌‌هایی که به رای‌دهندگان داده‌اند، عمل کنند و تاثیر بودجه بر اقتصاد و زندگی شهروندان محسوس نخواهد بود. این در حالی است که منتقدان میگویند، اثرات بودجه پیشنهادشده سال‌ها بر اقتصاد مشاهده خواهد شد. بایدن در سخنان خود تاکید کرده که رقم ۳۵۰۰میلیارد دلار بزرگ نیست، اما برنامه بودجه پیشنهادشده از سوی او که هدف آن، نزدیک کردن آمریکا به سیستم رفاهی به سبک اروپاست، ریسک رشد شدید بدهی‌‌‌ها را بالا می‌‌‌برد. تصویب این رقم به معنای افزایش ۱۷۵۰میلیارد دلاری کسری است.
