دو نگاه به روش وصول مطالبات غیرجاری بررسی شد
تکمیل لیست بدهکاران بانکی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درخصوص طرح افشای اسامی بدهکاران کلان شبکه بانکی در راستای تسهیل در وصول مطالبات غیرجاری دو نگاه مختلف وجود دارد؛ یک نگاه حاوی این مطلب است که این موضوع می‌تواند موثر واقع شود و نگاه دیگر که مورد حمایت کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است، بر این باور است که اقدام مذکور به تنهایی نمی‌تواند کمکی در جهت وصول این بدهی‌ها به شبکه بانکی کشور کند. از دیدگاه این افراد، خط تولید ابربدهکاران بانکی، ریشه‌های اقتصادی دارد و مادامی که این ریشه شناسایی نشود، این خط تولید برقرار خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «خط تولید بدهکار بانکی» به این موضوع پرداخته بود.
فراهم بودن زمینه تاسیس بانکداری بدون ربا
به دنبال افشای اسامی ابربدهکاران که از روز یکشنبه از سمت برخی از بانکهای دولتی بیان شد، در روز گذشته اظهارنظرهای مختلفی از سمت برخی از مسوولان و مقامات دولتی عنوان شد. یکی از این افراد رئیس‌جمهوری بود. رئیس جمهور در واکنش به انتقاد‌‌های مختلف به بانکها ضمن ابراز نگرانی نسبت به عملکرد آنها بیان کرد که امروز زمینه تاسیس بانک بدون ربا فراهم شده است. او با اشاره به اینکه، نظام مسائل اقتصادی و اولویت آنها تنظیم و برای آنها راهحل پیشنهاد شود؛ بیان کرد که اصلاح نظام بانکی اولویت دولت است. باید رابطه بانکها با خودشان با بانک مرکزی، با دولت و مردم ترسیم شود. رئیسی در انتهای صحبت‌های خود اظهار کرد که قصد داشتم در زمان تصدی در آستان قدس رضوی یک بانک بدون ربا قرضالحسنه به نام امام‌رضا(ع) ایجاد کنم که دولت قبل مساعدت نکردند، الان زمینه برای اجرای چنین طرح‌هایی فراهم است. ما نسبت به عملکرد بانکها نگرانیم و باید تدابیری اتخاذ کرد که از صوری شدن عقود جلوگیری شود.
شفافیت بیسابقه در نظام بانکداری
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با بخش خبر صداوسیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، بیان کرد که این مساله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود؛ به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده‌ای از مشتریان بدحساب برای سال‌های طولانی باقی می‌‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات میشد.خاندوزی در ادامه تصریح کرد که برای اولین‌بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریبا تمام بانکهای دولتی به غیراز بانک قرضالحسنه مهرایران که اساسا بدهیهای بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد، در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند. پیش‌تر و در اواخر سال گذشته آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که بانکها خودشان در این زمینه پیشقدم شوند و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شوند و برای تسویه بدهیهای خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانکها نیز افزایش پیدا کند. خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری‌های ویژه انجام شد و به‌طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانکهای دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بیسابقه بوده است، افزود که اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانکها وصول شود و زمینه برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم شود.
گام دوم در شفافیت نظام بانکی
خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست بیان کرد که گام بعدی دقیق‌تر کردن این فهرست است و همان‌طور که اشاره شد، الان این فهرست برای جزئیات می‌تواند کامل‌تر شود. به‌عنوان مثال رقم دقیق بدهیهای مشکوکالوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده و ممکن است این سوال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیات دولت نیز ریاست محترم‌جمهوری هم تاکید کردند که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیام ما از این سیاست تشویق خوش‌حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی‌ها به نرخ امروز ارز تسعیر میشد. خاندوزی افزود: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکت‌ها و بانکها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانکها خواستیم که رقم دقیق بدهی‌ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوکالوصول اشخاص یا شرکت‌ها در فهرست‌های خود درج کنند.وزیر اقتصاد درخصوص گام‌های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: ان‌شاءالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
شفاف‌سازی اطلاعات شامل بانکهای خصوصی هم میشود؟
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانکهای خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، بیان کرد که بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱آمده است، تمام بانکها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع‌کننده و نهایی‌کننده آن حکم قانونی است؛ اما به‌دلیل اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانکهای دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانکهای دولتی شروع شد.
موضع بانک مرکزی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با رسانه ملی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک گفت: حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانکها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا میشود. بنابراین بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست. صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، تصریح کرد که این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر ماه سال جاری انتشار می‌یابد. اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه۱۴۰۱ به‌صورت منظم منتشر خواهد شد.
دوتضمین اجرایی طرح افشا اطلاعات
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی درخصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان کرد: تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم میشود. دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را براساس نیازمندی‌‌های لازم از شبکه بانکی دریافت میکند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخوردهای قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت. بنا به اعلام محبوب صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده بود و با توجه به اینکه در حال حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده است، وصول مطالبات با شرایط بهتر و سهل‌‌تری انجام خواهد شد.
صادقی ادامه داد: براین اساس پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سال جاری این امر اصلاح شده و عملا به واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. از این رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل‌تر شده است.
راستیآزمایی اطلاعات افشاشده بانکها
مصطفی قمری‌‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز درخصوص انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیز بیان کرد که این اطلاعات که با راستیآزمایی همراه خواهد بود، شامل مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوکالوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده خواهد بود. او در انتهای صحبت خود افزود که بانک مرکزی قطعا گزارش همکاری یا تخلف بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه میکند.مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی نیز درباره نحوه اطمینان بانک مرکزی از صحت و سقم اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به این بانک توضیح داد که راستیآزمایی اطلاعات ارسالی از سوی شبکه بانکی به انحای مختلف مختلف مانند روش‌های آماری، کنترل صورت‌های مالی و نیز مراجعه و کسب اطلاع از سوی بازرسان بانک مرکزی برای اطمینان از همخوانی اطلاعات اعلامی از سوی بانکها به عمل می‌‌آید. صادقی سامانه سمات را از جمله راهکارهای نظام بانکی برای نظارت بر تسهیلات‌‌دهی شبکه بانکی خواند و گفت: بانکها پیش از پرداخت هرگونه تسهیلات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور اقدام کنند و کد یکتایی را از این سامانه اخذ کنند؛ بر این اساس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات آگاهی پیدا میکند. او در انتهای صحبت‌های خود افزود که همچنین برای پرداخت هرگونه تسهیلات، شبکه بانکی باید استعلام‌‌های لازم را درباره سایر تسهیلات دریافتی توسط فرد در سایر بانکها اعم از میزان، نحوه بازپرداخت اقساط و... به عمل آورند و به موجب آن برای اعطای تسهیلات به فرد متقاضی تسهیلات تصمیم‌‌گیری کنند.
ریشه تولید بدهکاران بانکی از زبان معاون وزیر اقتصاد
یکی دیگر از این اظهارنظرها مربوط به معاونت اموربانکی وزارت اقتصاد بود. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سیدعباس حسینی در این خصوص بیان کرد که با استقرار دولت سیزدهم، توجه به نقش و مسوولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانکها از واحدهای تولیدی و لزوم حمایت از تسهیلات‌گیرندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر این داشت تا رئوس برنامه‌های خود را به عملیاتی کردن برنامه‌های متنوع با تاکید بر حمایت از تولید، افزایش شفافیت و حمایت از تسهیلات‌گیرندگان خرد استوار کند. او در این خصوص تصریح کرد که متاسفانه در سنوات گذشته برخی از اشخاص با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و نظارتی و نبود شفافیت اطلاعاتی به‌ویژه عدم اعتبارسنجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام و به‌رغم مساعدت‌ها و فرصت های اعطایی، در بازپرداخت تسهیلات کوتاهی کرده‌اند.
فرآیند قانونی رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی
حسینی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به این موضوع که شفافیت را سر لوحه خود قرار داده است، اظهار کرد: در همین راستا، وزارت اقتصاد در سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانکها و موسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات‌گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات درخصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش های سه‌ماهه در پایان هر فصل منتشر کند. وی ادامه داد: متعاقبا در جلسه ۲۷دی‌ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در دیدار با مدیران نظام بانکی بر برخورد جدی با بدحسابان بانکی تاکید کرد و در جلسه ۱۷ فروردین سال جاری نیز ایشان بر افشای فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی تاکید مجدد کرد.
کیفیت مراحل بعدی افشای اطلاعات؟
در بخش دیگری از صحبت‌های خود معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر این اساس، با توجه به پیگیری‌های مجدانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن، پست بانک رفاه کارگران، ملت، تجارت و صادرات ایران نسبت به انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب که بدهی آنها در طبقه مشکوکالوصول قرار گرفته است، اقدام کردند. او در این زمینه تصریح کرد: بدیهی است این مرحله اول برای افشای فهرست مذکور است و درصورتی‌که بدهکاران بد حساب نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام نکنند، در مراحل بعدی، فهرست برخی دیگر از بدهکاران با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
نکات مثبت انتشار اسامی بدهکاران
سیدعباس حسینی در قسمت پایانی صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی «بهبود و ارتقای شفافیت در شبکه بانکی در اعطای تسهیلات»، «استفاده از ظرفیت افکار عمومی در راستای وصول مطالبات غیرجاری شبکه بانکی»، معرفی بدحسابان بانکی برای آگاهی عموم جامعه و پاسخگو کردن بدهکاران»، «تقویت فرهنگ مردم‌سالارانه در راستای مطالبه‌گری اجتماعی حقوق شهروندی»، «افزایش ریسک شهرت برای بدهکار در راستای وصول مطالبات» و «استفاده از وجوه وصول‌شده در جهت توزیع عادلانه منابع» به‌عنوان برخی نکات مثبت انتشار فهرست بدهکاران کلان بدحساب بانکی عنوان کرد.
دو انتقاد به اقدام اخیر
حاتمی‌یزد از جمله کارشناسان اقتصادی و بانکی بود که نسبت به موضوع افشای اطلاعات افراد بدهکار شبکه بانکی کشور انتقاد کرد. به اعتقاد او وقتی بدهکاران بزرگ و عاملان اصلی در این لیست‌‌ها دیده نمی‌‌شود، انتشار این لیست‌‌ها چه فایده‌‌ای خواهد داشت. او در ادامه تصریح کرد که اگر قصد اصلاح درست در این روند و شرایط را داشتند، باید اعلام میکردند که این افراد چه مبلغی بدهکار هستند یا اینکه لیست بدهکاران را با یک مبلغ مشخص اعلام میکردند. واقعیت این است که اعتبار سنجی و رصد وضعیت خوش‌حسابی مشتریان بانکی در حال حاضر متوجه تولیدکنندگان و اشخاص خاص نمی‌‌شود و این مجموعه در صورت بدهکاری هم همواره این بهانه را دارند که اگر تسهیلات دریافت نکنند، تولید متوقف میشود. از سوی دیگر ما با سیستم سالمی مواجه نیستیم و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند. اشخاص خاص هم دارای واحدهای تولیدی و تجاری هستند و نوع کسب و کار آنها ایجاب میکند که دریافت‌کننده تسهیلات باشند و دولت هم تحت عنوان کمک به واحدهای تولیدی همواره از آنها حمایت کرده است.
دو نگاه کارشناسان اقتصادی
درخصوص اقدام اخیر صورت‌گرفته از سوی برخی بانکهای کشور، دو نگاه مختلف وجود دارد؛ یک نگاه به این رویکرد دربردارنده این موضوع است که افشای اطلاعات بدهکاران بانکی سبب افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور میشود که می‌تواند سبب بهبود وضعیت وصول مطالبات غیر جاری کشور شود. از سوی دیگر نگاه دیگری در این خصوص وجود دارد که مورد حمایت کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است. این افراد بر این باورند که اقدام به اعلام جزئیات در خصوص بدهکاران بانکی کشور به تنهایی نمی‌تواند کمکی در جهت وصول این بدهی‌ها به شبکه بانکی کشور کند. به‌دلیل اینکه به‌طور اصولی در نظام بانکداری کشور سیستم اعتبارسنجی قبل از اعطای تسهیلات به افراد یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به اعتبارسنجی افراد می‌پردازد. ازاین‌رو بدهکاران بزرگ شبکه بانکی کشور یا جزو فعالان اقتصادی کشور بودند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی پیش‌آمده در سال‌های اخیر نتوانستند به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود اقدام کنند. دسته دیگر این افراد، اشخاصی بودند که به‌دلیل داشتن رانت از این امتیاز بانکی برخوردار شدند و این تسهیلات را با هدف سوداگری در بازار دارایی‌های مختلف به‌کار بردند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درخصوص گروه اول باید در ابتدا یک آسیب‌شناسی انجام شود که علت اصلی نکول تسهیلات بانکی چیست؟ آیا انتشار اسامی بدهکاران شبکه بانکی کشور کمکی در جهت بهبود وضعیت تسویه بدهی این افراد میکند؟ درخصوص گروه دوم نیز راهحل اصولی، برخورد قانونی با این موضوع است و انتشار این اسامی کمکی به حل مساله نخواهد کرد. در کنار این موضوعات باید به لحاظ حقوقی نیز به این مساله توجه شود که از لحاظ حقوقی افشای اسامی بدهکاران با جنبه رازداری مشتریان که یک اصل پذیرفته‌شده در نظام بانکی است تناقض دارد یا خیر؟
