مناطق آزاد، قربانی قوانین
بودجه سال ۱۴۰۱ تاکنون بسیار پرحاشیه بوده و بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه‌‌‌های مختلف، به بندهای آن اعتراض کردهاند. یکی از مواردی که مورد اختلاف بسیاری بوده، مباحث منتشرشده در خصوص مناطق آزاد است. بند «ح» که بر‌‌‌اساس آن تبصره واحده ماده «۲۳» قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه کشور را به تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تعمیم می‌دهد.
در این بند عنوان می‌شود که تا خرداد سال آینده همه امور اجرایی، مدیریتی، ساختاری و تشکیلاتی مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرانجام می‌رسد و ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق زیر نظر این وزارتخانه سازمان‌‌‌دهی خواهد شد و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
کارشناسان معتقدند، این امر پایانی بر اهداف مناطق آزاد است و جز دلسردی تولیدکنندگان و ضربه به اقتصاد کشور، نتیجه‌‌‌ای در بر ندارد. از طرف دیگر، در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که به چه شکل کشورهای همسایه در رقابت‌‌‌های تجاری پیشگام بوده و سعی کردهاند با تجهیز خود، موانع پیش‌رو را بردارند. بنابراین شاید بهتر باشد، زمانی که کشور با مشکلات زیادی همچون تحریم‌‌‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تحریم‌‌‌های داخلی که بعضا از سوی دولتمردان ایجاد می‌شود، موجب بدتر شدن وضعیت نشود. امروز در پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی این بند از بودجه با کارشناسان مربوطه پرداخته‌‌‌ایم.
