در این بند عنوان می‌شود که تا خرداد سال آینده همه امور اجرایی، مدیریتی، ساختاری و تشکیلاتی مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرانجام می‌رسد و ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق زیر نظر این وزارتخانه سازمان‌‌‌دهی خواهد شد و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

کارشناسان معتقدند، این امر پایانی بر اهداف مناطق آزاد است و جز دلسردی تولیدکنندگان و ضربه به اقتصاد کشور، نتیجه‌‌‌ای در بر ندارد. از طرف دیگر، در چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که به چه شکل کشورهای همسایه در رقابت‌‌‌های تجاری پیشگام بوده و سعی کرده‌اند با تجهیز خود، موانع پیش‌رو را بردارند. بنابراین شاید بهتر باشد، زمانی که کشور با مشکلات زیادی همچون تحریم‌‌‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تحریم‌‌‌های داخلی که بعضا از سوی دولتمردان ایجاد می‌شود، موجب بدتر شدن وضعیت نشود. امروز در پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی این بند از بودجه با کارشناسان مربوطه پرداخته‌‌‌ایم.

 

اخبار مرتبط