وی با بیان اینکه با وجود همه این موارد باز هم جایگاه کرمانشاه در زمینه فضای کسب و کار مناسب و پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: مواردی همچون غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها و خصوصا شرایط بیماری کرونا به عنوان عوامل مخل فضای کسب و کار کرمانشاه مطرح است.

کاشفی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار دشوار نیست و با راهکارهای مناسب می‌توان این فضا را بهتر کرد، یادآور شد: بهبود این فضا نیازی به اعتبار و بودجه ندارد بلکه فقط از طریق کارهای نرم‌افزاری قابل انجام است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران یکی از بهترین و سریع‌‌‌ترین روش‌های حذف قوانین مخل و بهبود فضای کسب و کار را استفاده از ظرفیت شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: هر موضوعی که در شورای گفت‌‌‌وگوی ملی مصوب شود باید طی یک‌ماه در جلسه هیات دولت برای اصلاح مطرح شود که تاثیر بسزایی در اصلاح قوانین دست و پاگیر دارد.

کاشفی از نقش مهم شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تاکید دولت سیزدهم بر برگزاری جلسات مستمر این شورا هم یاد کرد و ادامه داد: عمده مطالبی که وارد شورای گفت‌‌‌وگو می‌شود از مسیر تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی است.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰‌درصدی جرائم ماده صد در کرمانشاه بود که در بهمن توسط شورای شهر مصوب شده است.

وی معتقد است: اگرچه افزایش جرائم ماده صد از اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر و با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی است اما این کار باید با پشتوانه کارشناسی صورت بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید کرد: موضوع نگران‌کننده آنجاست که این افزایش جرایم برای تمام سال ۱۴۰۰ عطف بماسبق شده و باعث دغدغه فعالان صنعت ساختمان است.

کاشفی این رویه را زمینه‌‌‌ساز رکود و افزایش قیمت مسکن در کرمانشاه اعلام کرد.

وی افزود: به علاوه اگر قرار است افزایش جرایم با دید کاهش تخلفات صورت بگیرد باید در کنار آن ضوابط ساخت‌وساز شهری هم اصلاح شود نه اینکه قوانین سال‌ها ثابت بماند و فقط جرایم افزایش یابد.