بهبود ۶۰ پلهای رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری
سهم اعتبارات تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی
«نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی به تولید ناخالص داخلی» یکی از شاخصهای مطرح شده جهت رصد وضعیت حمایت و تقویت پژوهش و فناوری و ایجاد نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری است.
بند ۸-۲ سیاستهای کلی علم و فناوری بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ٤درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ١٤٠٤ تاکید دارد که سهم بودجه تحقیق و توسعه بخش دولتی معادل ۲درصد پیشبینی شده است. در قانون برنامه ششم توسعه ذیل جدول ۱۳ ماده ۶۶، میزان این شاخص برای پایان سال برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ معادل ۵/ ۱درصد هدفگذاری شده است.
عملکرد این شاخص با تغییرات سینوسی از ۵۴/ ۰ از سال ۱۳۹۴ به ۴۲/ ۰ در لایحه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶ به میزان ۷۵/ ۰درصد بوده است. باید توجه داشت که رشد اعتبارات مصوب تحقیق و توسعه در قوانین بودجه سالهای اخیر همواره بیش از رشد بودجه عمومی دولت بوده است، اما به دلیل رشد سریعتر GDP نسبت به رشد بودجه عمومی، هنوز مقدار این شاخص با میزان پیشبینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، بهویژه در سالهای اخیر، فاصله دارد. بخشی از کاهش این شاخص در لایحه سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاحات ساختاری و عدمامکان احصای اعتبارات پژوهشی برحسب فعالیتهای پژوهشی دستگاههای اجرایی است. لازم به ذکر است در قوانین بودجه سالهای قبل امکان احصای فعالیتهای پژوهشی در برنامههای تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی فراهم بود که این امر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دلیل محدود شدن ساختار و ارائه اعتبارات دستگاهی در قالب فصل و برنامه امکانپذیر نیست.
رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری
در سند تفصیلی علم و فناوری، رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری به عنوان یکی از اهداف کمی سند تفصیلی درج شده است. شاخص جهانی نوآوری، اقتصادهای جهان را بر اساس قابلیتهای نوآوری رتبهبندی میکند. این شاخص متشکل از تقریبا ۸۰ شاخص است و جنبههای چندبعدی نوآوری را مدنظر قرار داده و آنها را در قالب مؤلفههای ورودیها و خروجیهای نوآوری گروهبندی میکند.
گزارش شاخص جهانی نوآوری در دوره مورد بررسی نشان میدهد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده است، اما از آن سال به بعد ایران به استثنای سال ۲۰۲۰، توانسته جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد بررسی بهبود ببخشد؛ به طوری که رتبهاش در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ ارتقا یافته و توانسته جایگاه خود را در سطح جهانی ۶۰ پله بهبود ببخشد. این بهبود رتبه، اثربخشی سیاستهای علمی و فناوری دولت طی سالهای اخیر را به وضوح نشان میدهد.
توجه و رصد این شاخص ترکیبی در مؤلفههای اصلی و شاخصهای آن میتواند برای برنامهریزان و سیاستگذاران حوزه علم و فناوری در طراحی مداخلات موثر سیاستی و شناخت اصلیترین مشکلات نظام ملی نوآوری، راهنمای مناسبی را فراهم کند.
مشاهدات آشکار شده حکایت از آن دارند که بهبود روند وضعیت و رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری در بین کشورها از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون را میتوان هم به شاخص ورودی نوآوری و هم به شاخص خروجی نوآوری نسبت داد. البته مقایسه این دو شاخص نشان میدهد که سرعت بهبود و ارتقای شاخص خروجی نوآوری بسیار بیشتر بوده است.