به گفته کیوان کاشفی، در مولفه‌های پیمایشی از فعالان اقتصادی نظرسنجی می‌شود که ۷۰ درصد آنها بخش خصوصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی و ۳۰ درصد در حوزه اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند.

کاشفی اضافه کرد: لزوم کسب نظر از بخش خصوصی ما را بر آن داشت تا تغییراتی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان ایجاد کنیم و کمیته‌‌ای ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایجاد شود.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به تغییر رویه‌ای که برای برپایی کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در رویه جدید بهبود فضای کسب و کار به دو بخش تفکیک شده است.

وی با بیان اینکه بخش اول که مرتبط با صدور مجوزها و پنجره واحد است همچنان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان پیگیری خواهد شد، یادآور شد: بخش دیگر که عمدتا مربوط به واحدهایی است که مجوز خود را گرفته‌‌اند و اکنون موانع دیگری پیش روی فعالیت آنها است توسط این کمیته پیگیری خواهد شد. وی ادامه داد: این کمیته از هشت دستگاه به عنوان اعضای اصلی تشکیل شده و تعداد دیگری از دستگاه‌ها که فعالان اقتصادی بیشترین مراجعه را به آنها دارند به فراخور موضوع در جلسه حضور خواهند داشت. به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، مصوبات این جلسه در شورای گفت‌وگو مطرح شده و پس از تصویب در این شورا لازم‌‌الاجرا خواهد بود.

کاشفی یادآور شد: مسائل استانی در داخل استان مرتفع خواهد شد و مشکلاتی که بعد ملی دارد نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری می‌شود. وی با بیان اینکه پنج دستگاه اصلی سازمان صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، امور مالیاتی و تامین اجتماعی بیشترین مراجعه فعالان اقتصادی را دارند، از این دستگاه‌ها خواست یکی از معاونت‌های خود را به عنوان معاون بهبود فضای کسب و کار معرفی کنند تا علاوه بر وظایف سازمانی خود متولی امور بهبود فضای کسب و کار هم باشد.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه عمده مشکلاتی که فعالان اقتصادی با دستگاه‌ها دارند مربوط به بدنه کارشناسی دستگاه‌‌ است و مدیران همراهی بیشتری دارند، تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود از هر دستگاهی هم کارشناسان مرتبط برای حضور در جلسات معرفی شود.

کاشفی افزود: هر جلسه به یکی از موانع ریز پیش روی فضای کسب و کار اختصاص خواهد یافت. موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید داشت تعیین یک مرکز مستقل و دارای اختیارات برای حوزه سرمایه‌‌گذاری و کسب و کار بود و اظهار کرد: در سایر کشورها مرکز خدمات کسب و کار یک نهاد بالادستی سایر دستگاه‌ها با اختیارات کامل است و متولی این نهاد خود پیگیر تمام فرآیندها و مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌‌گذاری بوده و دستگاه‌ها ملزم هستند پاسخگوی این بخش باشند. در چنین شرایطی دیگر سرمایه‌‌گذار بین دستگاه‌ها سرگردان نخواهد بود.

در ادامه این نشست بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز بهبود فضای کسب و کار را مهم‌ترین موضوع استان دانست و از مدیران کل دستگاه‌های مربوطه خواست حتما در کمیته بهبود فضای کسب و کار حاضر شوند در غیر این‌صورت به عنوان مقصر نامناسب بودن فضای کسب و کار معرفی خواهند شد.

وی به رویه گذشته کمیته بهبود فضای کسب و کار هم اشاره کرد که گاهی مصوبات آن نه تنها به بخش خصوصی کمک چندانی نمی‌کرد بلکه دستگاه‌ها را هم در معذوریت قرار می‌‌داد و افزود: در رویه جدید که به همت اتاق بازرگانی راه‌‌اندازی شده محوریت با بخش خصوصی است.

باباخانی ضمن قدردانی از اینکه مشکلات بخش خصوصی از پیش و به صورت ریز و تفکیک شده مشخص است، گفت: هر بار به یکی از این مشکلات خواهیم پرداخت.