راز ثبات نسبی در بازار دام و طیور چیست؟
تولید خوراک دام در گرداب مخاطرات
ارز ترجیحی چالش اصلی صنعت کشاورزی شده است
احمد سلحشور عضو هیاتمدیره انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران با تایید تک‌تک چالش‌‌‌های موجود در این صنعت گفت: سیاست نظام چندنرخی ارز در ایران طی سال‌های اخیر موجب ناکارآیی و عدم‌تخصیص بهینه منابع و ترویج رانت اقتصادی بسیاری شده است. به گفته وی در صورت تکنرخی شدن ارز ضمن کاهش رانت حاصل از واسطه‌‌‌ها طی سال‌های متمادی، بازار خود را ترمیم کرده و به ثبات نسبی میرسد.
عدم‌تخصیص بهینه منابع دستاورد ارز چندنرخی
این فعال صنعت نهاده‌‌‌های دامی خاطرنشان کرد: تعلل در ترخیص ارز باعث می‌شود واردکنندگان نتوانند به موقع نهاده موردنیاز بازار را تامین و در سامانه بارگذاری کنند که در این حالت با تورم موجود در بدنه کشور، نهاده با قیمت مصوب به دست تولیدکننده نخواهد رسید.
تامین سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی
سیاست‌‌‌های انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم در ایران صنعت دام و طیور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. آن طور که عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اعلام کرد: سال گذشته بخش تولید به دلیل این سیاست‌‌‌های انقباضی و انحرافی دچار مشکل شده است. به گفته محمد‌جعفر فوده طی سال‌های گذشته، کنترل نقدینگی مهم‌ترین سیاست بانک مرکزی برای حل بحران تورم در کشور بوده است. سیاستی که آثار و تبعات آن بخش تولید را نشانه رفته و تامین سرمایه در گردش این واحدها را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. وی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مسائل مهم‌ترین چالش سال گذشته واحدهای تولیدی بخش دام و طیور کشور را تامین مالی برای خرید نهاده‌‌‌های دامی اعلام کرد و افزود: سال گذشته با توجه به شرایط انقباضی دولت در پرداخت تسهیلات و شرایطی که بر خرید نهاده‌‌‌ها حکمفرما بود، همه تولیدکنندگان با کمترین ظرفیت واقعی خود طی مسیر کردند.
به گفته فوده، در این میان در حالی تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه ابتدا وجه سفارش خود را به حساب واردکننده واریز می‌کنند که واردات و تحویل نهاده یک تا دو ماه طول می‌‌‌کشد و تولیدکننده به طور همزمان با دو معضل کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه روبهرو می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: این زنجیره گسسته از هم در حالی شکل می‌گیرد که در نهایت تولیدکننده خوراک دام نمی‌تواند بهای کامل محصولات ارائه‌شده به دامداری‌‌‌ها را به موقع دریافت کند و در یک رفت و برگشت کمبود نقدینگی مستاصل مانده و مجبور می‌شود با کمترین ظرفیت تولیدی خود سال را به اتمام برساند.
فوده در ادامه با بیان اینکه بانک‌ها به‌‌‌رغم وظیفه ذاتی خود یعنی حمایت از تولید، هیچ‌گاه تسهیلات کارآمدی در اختیار تولیدکنندگان نهاده‌‌‌های دامی به عنوان عرضه‌‌‌کننده خوراک و دامداران به عنوان عرضه‌‌‌کننده محصول نهایی قرار ندادند و این مساله باعث گسستگی روند اقتصادی و فعالیت این دو سرشاخه امنیت غذایی شده است گفت: از آنجا که صنف دامداران نیز مجبورند نهاده موردنیاز خود برای یک‌سال را خریداری کرده و انبار کنند نیازمند نقدینگی قابلتوجهی هستند.
عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت: از سوی دیگر کارخانههای مکمل، تولیدکنندگان خوراک دام و طیور همه مواد اولیه را باید به صورت نقدی خریداری کنند، اما زمانی که مکمل به دامدار تحویل داده می‌شود، حسابرسی‌‌‌ها به‌روز انجام نشده و این بخش‌‌‌ها نیز از فعالیت روتین خود خارج می‌‌‌شوند.
فوده در ادامه با بیان اینکه هماکنون مشکل تامین نقدینگی همه زنجیره تولید حوزه دام و طیور را درگیر کرده و فعالیت آنها را با اختلال شدید روبهرو کرده است. تاکید کرد: همواره عدم‌تخصیص به موقع ارز یکی از مشکلات مهم در این حوزه عنوان می‌شود البته دولت تلاش می‌کند نهاده‌‌‌ها را به موقع و با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کند، اما عدم‌تخصیص به موقع، بخش تولید را با مشکل مواجه کرده و بیشتر مواقع این دیرکرد باعث ضایعات محصولات می‌شود.
این فعال صنعت خوراک دام و طیور اضافه کرد: زمانی که محصولات بار کشتی است و ارز آن تخصیص نیافته، واردکننده اجازه تخلیه محموله را ندارد. چنین باری به اصطلاح دموراژ می‌‌‌خورد و در مواردی باقی ماندن نهاده‌‌‌ها با مواد اولیه در هوای گرم بنادر باعث خرابی محصول شده یا اینکه بار دپو‌شده با کیفیت بد تحویل تولیدکننده و گاه مصرف‌کننده نهایی می‌شود. به هر روی اگر روند ارائه تسهیلات آسان شود، بخشی از فشارهای تولیدکنندگان از بین می‌رود.
فوده با بیان اینکه اگر دولت، ارز را به موقع و با میزان مورد نظر تولیدکنندگان واقعی، تخصیص دهد مشکلی در تامین محصولات نخواهیم داشت خاطرنشان کرد: قصد دولت هم این است که کارها به سهولت و طبق برنامه انجام شود. در این راستا تصمیم‌گیران اجازه می‌دهند نهاده‌‌‌ها وارد کشور شوند، اما به دلیل کنترل تورم، مجبور هستند اعمال نفوذهایی کنند که این دخالت‌‌‌ها، روی تولید اثر منفی می‌‌‌گذارد.
وی درباره اعلام سازمان برنامه و بودجه در رابطه با کاهش ارز ترجیحی بخش کشاورزی از ۱۵ به ۱۱ میلیارد دلار و اثر این تصمیم بر بخش تولید، بیان کرد: نمی‌توان ارز بخش کشاورزی را کاهش داد، زیرا وضعیت امنیت غذایی کشور قابلیت این ریسک و خطرپذیری را ندارد.
فوده تاکید کرد: اگر بخواهند ارز اقلام خوراک وارداتی دام و طیور را کاهش دهند، مناسب است یکی از نهاده‌‌‌ها را از گروه دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی حذف کنند و به یکی از آنها ارز دولتی ارائه نکنند، اما اینکه قرار است دولت در نهایت چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ کند نیازمند مشورت با فعالان ذی‌صلاح است.
افزایش قیمت‌ها به دلیل حضور واسطه‌‌‌های متعدد
در این میان عضو هیاتمدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران معتقد است: حلقه‌‌‌های واسط میان تولیدکنندگان و سفره مردم در تلاش هستند قیمت‌ها را بالا ببرند و حل این معضل نیازمند نظارت‌‌‌های دقیق است. فرود یداللهی‌فارسانی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص نقش واسطه‌‌‌ها در تامین خوراک و نهاده‌‌‌های حیوانی بیان کرد: فعالیت این‌‌‌گونه افراد و شرکت‌ها در راستای تامین خوراک دام و طیور و آبزیان تا حدی ضروری و لازم است؛ زیرا برخی از تولیدکنندگان دام و طیور به مواد اولیه اندکی نیاز دارند، ولی به دلیل مسائلی مانند انتقال پول و مشکلات ارزی یا نبود محل دپو برای نگهداری محصول توانایی و ظرفیت واردات مستقیم را ندارند.
بنابراین باید نهاده‌‌‌های موردنیاز خود را از طریق این شرکت‌ها تهیه کنند؛ شرکت‌هایی که انجام این کار برای آنها راحت‌‌‌تر و سریع‌‌‌تر است، اما این موضوع نباید دستاویز ر‌‌‌ها‌شدگی بیش از حد آنها شود. به گفته وی شرکت‌های وارداتی بزرگ به دلیل در اختیار داشتن فضا برای نگهداری نهاده‌‌‌ها می‌توانند حجم بالایی از این محصولات را وارد کنند و قبل از اینکه تاریخ مصرف آنها تمام شود، روانه بازار کنند و شاید مشکلاتی مانند جابه‌‌‌جایی نقدینگی و تبدیل ارز یا بلوکه مبالغ در بانک‌های کشورهای دیگر و هزینه‌‌‌های جانبی، اختلال چندانی در روند کاری این افراد به وجود نیاورد.
یداللهی تصریح کرد: در واقع اگر نظارت درستی بر نحوه کار واسطه‌‌‌ها و دلالان انجام شود و طبق دستورالعمل پیش بروند، ما هیچ‌گونه نظر منفی نسبت به فعالیت این افراد یا واردکنندگان نداریم. این فعال صنعت آبزی‌‌‌پروری در خصوص مشکل دیگر حوزه فعالیت خود، یعنی چندنرخی بودن ارز نیز گفت: چندنرخی بودن ارز اگرچه سیاست دولت برای کنترل بازار است، اما به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود در صورتی که اگر ارز تکنرخی شود، به سود تولیدکنندگان خواهد بود و در نهایت رضایت مصرف‌کنندگان را در پی دارد.
تامین ۹۰درصد نیاز کشور به نهاده‌‌‌ها از طریق واردات
همچنین سید‌کاظم موسوی‌فخر، عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» به بیان مشکلات تولیدکنندگان نهاده‌‌‌های دامی در کشور پرداخت و با اشاره به اینکه بالای ۸۰درصد نیاز کشور به خوراک و نهاده‌‌‌های دامی از طریق واردات تامین می‌شود، گفت: زمانی نیاز سالانه ما به نهاده‌‌‌ها ۱۰ میلیون تن بود که اکنون به ۱۳ میلیون تن رسیده است؛ این در حالی است که فقط یک‌‌‌میلیون تن تولید در داخل داریم و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت تولید کنجاله سویا در کشور اظهار کرد: تقریبا می‌توان گفت در کشور تولید کنجاله نداریم و فقط مقدار ناچیزی در شمال کشت می‌شود که قابل‌توجه نیست و به‌‌‌عبارتی تقریبا تمام کنجاله سویای کشور وارد می‌شود. موسوی‌فخر ویتامین‌‌‌ها و اسیدهای آمینه مورد استفاده در صنعت دام و طیور را نیز صد‌درصد وارداتی دانست و گفت: برخی از شرکت‌ها در زمینه واردات این مکمل‌‌‌ها فعالیت دارند که تعداد آنها نیز به علت کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و چالش‌‌‌های متعدد دیپلماسی انگشت‌شمار است.
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان غلات ایران با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از صنایع زیربنایی کشور اظهار کرد: صنعت دام و طیور بعد از نفت، بزرگ‌ترین صنعت کشور است و حیف است که مورد حمایت قرار نگیرد. وی از فعالان حوزه کشاورزی و دام و طیور به‌‌‌عنوان سربازان عرصه اقتصاد یاد کرد و گفت: با توجه به تغییر مداوم نرخ ارز و کاهش سرمایه در گردش تمام واحدهای تولیدی، خواستار حمایت دولت هستیم. هیچ‌گونه اعتبار و تسهیلاتی از طرف سیستم بانکی کشور به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان رسید، سرمایه تولیدکننده به یک‌‌‌ششم کاهش یافت، اما متاسفانه هیچ تسهیلاتی در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد.
این فعال حوزه تولید غلات و نهاده‌‌‌های دامی و طیور با اشاره به ضرورت حذف واسطه‌‌‌ها یا دلال‌‌‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان گفت: وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر با تشکیل زنجیره‌‌‌ها و کمپانی‌‌‌های بزرگ سعی کرده است با حذف دلالان و واسطه‌‌‌ها از بازار کشاورزی، در جهت کاهش قیمت تمام‌‌‌شده محصولات گام بردارد که واردات نهاده هم از این موضوع مستثنی نیست. در حال حاضر تنها تعدادی از فعالان این حوزه توانسته‌‌‌اند در بازار پرتلاطم واردات نهاده‌‌‌ها دوام بیاورند. اگر وزارت جهاد کشاورزی و بانک‌‌‌مرکزی، به‌‌‌عنوان متولیان امر از تولیدکنندگان حمایت کنند تا بتوانند مواد موردنیاز خود را بدون‌‌‌واسطه وارد کنند و به آنها ارز تخصیص دهند و همچنین از تشکل‌ها و انجمن‌‌‌ها حمایت کنند، این پتانسیل وجود دارد که به میزان قابلتوجهی قیمت تمام‌‌‌شده کاهش یابد و در نهایت محصولات با نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. وی با اشاره به اینکه در صورت تحقق این امر قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود، افزود: اگر متولیان امر کمک کنند تا تولیدکننده بتواند نیازش را خودش تامین کند، برای تمام زنجیره اقتصاد کشور مثمرثمر خواهد بود. بنابراین تشکیل زنجیره‌‌‌ها در جهاد کشاورزی سیاست درست و کارگشایی است.
صنعت طیور در گیر و دار سیاست‌‌‌های نادرست دولت
همچنین به اعتقاد دبیر کل فدراسیون طیور ایران، سیاست ناموزون در تنظیم مقادیر واردات دانه سویا به جای کنجاله سویا، صنعت طیور را در سال ۱۴۰۲ به چالش جدی کشانده و وزارت متبوع را نیز تحت‌‌‌الشعاع قرار داد و این موضوع در تراز واردات ماهانه نهاده‌‌‌ها که باید با نظم مشخصی برای موجود زنده تامین شود کاملا مشهود بود حال آنکه، در ثبت‌سفارش‌‌‌های تنظیمی در هر مقطعی از سال باید حداقل نسبت ۵۰ به ۵۰ کنجاله به دانه سویا همواره رعایت شود.
فرزاد طلاکش در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره چالش‌‌‌های تامین نهاده‌‌‌ها در سال ۱۴۰۲گفت: سال گذشته بحث اساسی ما که منجر به تغییر رویکرد دولت شد این بود که به جای کنجاله سویا، دانه سویا با تعرفه همسان وارد شود. در نتیجه طی پیگیری‌‌‌های انجام شده توسط فدراسیون طیور ایران و تشکل‌های وابسته، تعرفه ورود کنجاله و دانه سویا یکی شد در صورتی که قبلا این تعرفه در محصول کنجاله ۷درصد و دانه سویا یک‌درصد بود. از طرفی کارخانههای روغن‌‌‌کشی با توجه به چالش‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی کشور نمی‌توانستند تولید خود را با نیاز‌‌‌های کشور تنظیم کنند. به صورتی که گاهی مخازن پر از روغن بود و دیگر نیاز نبود دانه را روغن‌‌‌کشی کنند و از طرفی زمان‌‌‌هایی با چالش کمبود روغن‌‌‌کشی مواجه بودند که این ناترازی تولید ابر‌چالش صنعت دام و طیور محسوب می‌‌‌شد.
طلاکش در این خصوص به تفسیر گفت: ناترازی در واردات بدون توجه به برنامه نیاز کشور به‌‌‌دلیل محدودیت در ظرفیت‌‌‌های انباری کشور به‌خصوص توسط شرکت پشتیبانی امور دام موجبات فساد شیمیایی و میکروبی نهاده‌‌‌هایی مثل ذرت را ایجاد کرده و باعث هدررفت منابع ملی کشور و آسیب به صنعت طیور در افزایش تلفات و کاهش بهره‌‌‌وری شده بود. به هر حال این مشکلات باعث شد دولت در این قضیه یک اصلاح رویکرد اساسی انجام دهد، چرا که این ناترازی‌‌‌ها به خوبی نشان می‌‌‌داد سیاست دولت در این قضیه کاملا اشتباه بوده است، به هر روی بلافاصله با تدابیر مختلف کنجاله سویا وارد شد و ما در نیمه دوم سال گذشته تا حدودی از بحران خارج شدیم. البته هنوز هم با کمبود کنجاله سویا روبهرو هستیم، اما شرایط از آلارم قرمز خارج شده است.
وی گفت: در این راستا به دولت پیشنهاد کردیم که باید حداقل ۵۰درصد از واردات اقلام، کنجاله و ۵۰درصد دانه باشد و همزمان سفارش داده شوند. طلاکش همچنین اظهار کرد: نکته دیگر در این صنعت بحث کیفیت محصولات است. از آنجا که کارخانههای روغن‌‌‌کشی ایران تکنولوژی قدیمی دارند، بهره‌‌‌وری مناسبی ندارند. هماکنون بهای پرداختی ما با کیفیت محصول همخوانی ندارد. در حال حاضر قیمتی که در سامانه بازارگاه اعلام شده برای محصول کنجاله سویای مطلوب ۴۲درصد پروتئین است. یعنی باید حداقل ۴۲درصد پروتئین داشته باشد. اما کنجاله‌‌‌های تولیدشده در کشور، به سختی به ۳۸درصد پروتئین میرسد و این موضوع جفا در حق مرغدار است. نکته دیگر اینکه رطوبت این محصولات نیز بالاست. که این مورد نیز، در جیره‌‌‌سازی برای صنعت مشکل ایجاد کرده است. این موضوعات در حالی بیان می‌شود که قیمت این محصول کم‌بهره‌‌‌ور به همان قیمت سویای مطلوب وارداتی ارزش‌‌‌گذاری می‌شود.
به گفته وی راه‌‌‌حل این تشکل، برای حفظ کیفیت نهاده‌‌‌ها این است که ثبت‌‌‌سفارش و برنامه واردات متناسب با نیاز ماهانه کشور تا حداکثر سه ماه نیاز تجمیعی در نظر گرفته شده و تخصیص ارز بگیرد و از مازاد واردات آن به نفع واردات سایر اقلام ضروری از قبیل واکسن‌‌‌ها، مکمل‌‌‌ها و... در برنامه کلان واردات خودداری شود.
به گفته طلاکش مسائلی از قبیل برنامه‌‌‌ریزی برای واردات ماهانه حداقل ۶۰۰هزار تن ذرت و ۳۰۰هزار تن کنجاله سویا (یا متناظر آن حداکثر ۱۸۰هزار تن دانه سویا و ۱۵۰هزار تن کنجاله سویا) برای مصرف متعادل ماهانه صنعت در سال ۱۴۰۳، جدیت برنامه‌‌‌های اجرایی برای جلوگیری هرچه سریع‌‌‌تر تولید دان دستی در مرغداری‌‌‌ها و استفاده از ظرفیت کارخانههای معتبر خوراک دام و طیور در جهت کاهش واردات نهاده‌‌‌ها و اخذ تضامین لازم از بانک مرکزی برای تسویه فوری مطالبات معوق واردکنندگان نهاده‌‌‌ها از دیگر درخواست‌‌‌هایی است که می‌تواند تا حدودی چالش‌‌‌های این حوزه را رفع کند. این فعال صنعت طیور در مورد سامانه بازارگاه نیز گفت: این سامانه قرار بود در خدمت تولیدکننده باشد، اما هماکنون در دست واردکننده است. دلیلش این است که تولیدکننده باید در این سامانه هزینه واریز کند و سهمیه‌‌‌ای را که به او اختصاص داده‌‌‌اند خریداری کند. در صورتی که زمان تحویل خرید ممکن است گاهی به دو ماه برسد.
یعنی مرغدار با همه گرفتاری‌‌‌های تامین نقدینگی، باید هزینه درخواستی را دو ماه در سامانه، بانک کشاورزی یا در جیب واردکننده بلوکه کند. در صورتی که قبل از این سامانه، تولیدکننده‌‌‌ها از واردکننده خرید می‌‌‌کردند و بعد از اینکه مبلغ به دستشان می‌‌‌رسید هزینه را سر ماه بازپرداخت می‌‌‌کردند، اما این موضوع برعکس شده و هماکنون سامانه در خدمت تامین نقدینگی برای واردکننده‌‌‌هایی است که خود در دنیا صاحب اعتبار هستند و عملا با پول نقد بلوکه‌شده سود مضاعف می‌‌‌برند، اما در این میان تولیدکننده به شدت تحت فشار است و اگر بخواهد از بازار نقدینگی تهیه کند حداقل درگیر نرخ ۵ درصدی بازپرداخت می‌شود بنابراین این ماجرای بحرانی شمشیر دو‌لبه برای تولیدکننده نهایی و مرغداران ایجاد می‌کند، چرا که این تولیدکننده با مکافات و هفت خوان رستم درحال تولید است، از طرفی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود و نمی‌تواند مرغ و تخم مرغ را در بازار آزاد و سقف قیمت مشخص تولید کند.
وی در انتها عنوان کرد: بحث دیگر ما در صنعت این است که وزارت جهاد به‌‌‌رغم اینکه همه مزایای دانه آماده را می‌‌‌داند به دلیل اینکه حاضر نیست جلوی بعضی افراد که ممکن است اعتراض کنند مقاومت کند کوتاه می‌‌‌آید؛ این در حالی است که آزمون و خطا نشان داده تولید دانه دستی در مرغداری‌‌‌ها توجیه اقتصادی و بهره‌‌‌وری ندارد، چرا که نهاده‌‌‌هایی که با زحمت و کمبود ارز وارد کشور می‌شود با یک فرمولاسیون غیربهره‌‌‌ور وارد چرخه مصرف می‌‌‌شوند و گاهی در مرغداری دور ریخته می‌‌‌شوند. بنابراین وزارت جهاد باید قاطعانه پای این دستورالعمل یعنی تولید دانه آماده بایستد. براین اساس برنامه این تشکل این است که تا پایان ۱۴۰۳ اجازه تولید دانه دستی در مرغداری‌‌‌هایی که زیر ۵۰هزار قطعه ظرفیت دارند، ارائه نشود و این تولیدکنندگان نیاز خود را از کارخانه‌‌‌ها تامین کنند. البته نیاز است مدیریت این فعالیت از بازارگاه انجام شود و ضرورت دارد یک توافق با اتحادیه مرغداران گوشتی انجام شود. به هر حال هماکنون از آنجا که هیچ الزام و اجباری نیست و وزارت جهاد مایل نیست یک بار برای همیشه این مساله را رفع و رجوع کند این اتفاق مهم انجام نمی‌شود.
موفقیت تولیدکنندگان در گرو تعامل بیشتر
در این راستا دیگر عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: چندنرخی بودن ارز موانع زیادی در فرآیند تبدیل پول به واحد پولی کشوری که قصد همکاری با واردکننده‌‌‌ها را دارد به وجود می‌‌‌آورد و همین موضوع مانع مهمی در واردات انواع ویتامین‌‌‌ها، مکمل‌‌‌ها و حتی انواع علوفه به کشور برای تولیدکنندگان شده است. محمدرضا خبیری تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان این حوزه در کشور با یکدیگر در تعامل باشند و تمام تمرکز خود را بر تولید و وارد کردن نهاده باکیفیت قرار دهند، میزان ضایعات یا اتلاف محصولات استفاده‌‌‌‌‌‌کنندگان از این نهاده‌‌‌ها کمتر و بازار رقابت در داخل بهتر می‌شود و در پی آن اطمینان به تولیدکنندگان داخلی بسیار بیشتر خواهد شد و حتی شاهد صادرات بسیاری از محصولات تولیدی کشور به کشورهای دیگر خواهیم بود که این مساله به هیچ وجه دور از ذهن نیست.
ارز ترجیحی، افیون اقتصاد کشاورزی
عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات ارزی پیش‌‌‌روی شرکت‌ها و تولیدکنندگان اظهار کرد: به طور کلی استفاده از رژیم چندنرخی ارز به ترتیب موجب بروز چالش‌‌‌های مختلفی در قالب تخصیص غیر‌بهینه نهاده‌‌‌های تولید و منابع مالی، کاهش رشد اقتصادی، تضعیف مولفه‌‌‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری (بانک‌ها، موسسات اعتباری و لیزینگ‌‌‌ها)، کاهش ظرفیت وام‌‌‌دهی و عرضه محصولات اعتباری (مضیقه اعتباری)، رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم‌تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌‌‌های ارزی می‌شود. به گفته محمدامین نقی‌‌‌وند مجموعه این چالش‌‌‌ها، ناپایداری بازار ارز را تحت رژیم چندنرخی افزایش می‌دهد، با این حال میزان اتکا به این رژیم را در شرایط تعدیل تدریجی اختلاف بین نرخ‌های حمایتی رسمی و غیررسمی ارزها، تقویت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: البته اقتصاد ایران علاوه بر چالش‌‌‌های اشاره شده، با افزایش ریسک‌‌‌های ساختاری ناظر بر مبادلات مالی - تجاری بین‌المللی در قالب محدودیت‌های گسترده متاثر از عدم‌دسترسی به شبکه‌‌‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی، قطع روابط کارگزاری با نهادها و موسسات اعتباری خارجی، عدم‌دسترسی به خدمات موسسات بیمه‌‌‌ای بین‌المللی، محدودیت عملیاتی بازار برون‌‌‌مرزی پول ملی نیز مواجه بوده که از سویی ناپایداری تراز پرداخت‌‌‌های ارزی را بیشتر کرده و از سوی دیگر نسبت مبادلات نقدی به تعهدی بخش خارجی اقتصاد کشور را طی دهه گذشته افزایش داده است.
به گفته نقی‌‌‌وند کاهش عدم‌تعادل‌‌‌های بازار ارز در شرایطی که خروج از چالش‌‌‌های ساختاری و تغییر در رژیم چندنرخی در میان‌‌‌مدت ممکن نباشد، صرفا از طریق کاهش تدریجی شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و مدیریت عدم‌تعادل‌‌‌های کلان (در میان‌‌‌مدت) و نیز تعدیل چالش‌‌‌های زیرساختی ناظر بر مبادلات مالی - تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد. این تولیدکننده حوزه دامپروری و نهاده‌‌‌های دامی، ارز چندنرخی را ریشه شکل‌‌‌گیری پدیده قاچاق در کشور عنوان و تصریح کرد: چندنرخی بودن ارز موجب می‌شود تا قیمت کالای وارداتی ارزان‌‌‌تر از کالای تولیدشده در داخل باشد. دولت هم برای حمایت از تولیدکننده داخلی مجبور می‌شود بر واردات، تعرفه گمرکی اعمال کند که حاصل این فرآیند، شکل‌‌‌گیری پدیده قاچاق در کشور است.
نقی‌‌‌وند گفت: با وجود سهم اندک مواد و تجهیزات وارداتی در تولید، نوسان نرخ ارز بر تورم تاثیرگذار است و حتی بر حوزه‌‌‌هایی مانند مسکن که ارتباطی به واردات ندارد هم اثر دارد. این تولیدکننده خوراک دامی بیان کرد: حقیقت این است که برخلاف تصور عامه مردم، تخصیص دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست و نه‌‌‌تنها کمکی به صنایع و تولیدکنندگان نمی‌‌‌کند، بلکه برای شرکت‌های تولیدکننده نهاده در ایران مشکلات فراوانی به‌‌‌وجود آورده که تداوم آن حتی می‌تواند به ورشکستگی بسیاری از فعالان عرصه تولید نهاده در کشور بینجامد. نقی‌‌‌وند موضوع تحریم و انزوای اقتصادی را دیگر مشکل مهم کشور و همچنین از مشکلات تولیدکنندگان حوزه دامپروری و نهاده‌‌‌های دامی عنوان و تاکید کرد: صنعت نهاده‌‌‌های دامی و دامپروری از کمبود امکانات و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات رنج می‌‌‌برد و باید نیاز خود را از خارج تامین کنیم. در این زمینه خواستار برنامه‌‌‌ریزی و تدوین سیاست‌‌‌هایی هستیم تا طی تعامل با شرکت‌های خارجی بتوانیم نیاز خود به ماشین‌‌‌آلات را تامین کرده و صنعت مهم و زیربنایی دامپروری و نهاده‌‌‌های دامی را توسعه دهیم که این امر تضمین‌‌‌کننده سلامت و امنیت غذایی کشور خواهد بود.
رانت ماحصل چالش‌‌‌های گمرک
در همین راستا سلمان حمیدیپور عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با تایید گفته‌‌‌های کارشناسان این حوزه گفت: یکی از مشکلات وجود رانت در این بخش است. متاسفانه کامل نبودن لیست اسناد رسمی ترخیص می‌تواند زمینه را برای فساد در گمرکات فراهم کند. رشوه‌‌‌خواری، تاخیر در ترخیص کالا یا توقیف غیرقانونی کالا از جمله عواقب فساد در گمرکات است. هرگونه نقص در این لیست این امکان را برای افراد سودجو فراهم می‌کند تا قاچاق کالا صورت بگیرد و در نهایت این موضوعات موجب نارضایتی تجار می‌شود، اما به اعتقاد آنها حل مشکل کمبود در زیرساخت‌‌‌ها می‌تواند به طور قابلتوجهی به تسهیل تجارت بین‌المللی، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصادی کشورها کمک کند. حمیدیپور افزود: تاخیر طولانی ۱۰ روزه ترخیص کالا از گمرک بنادر که هم اکنون به پروسه چندماهه مبدل شده است موجب رکود و کاهش تولید بنگاه‌‌‌های تولید به‌خصوص خرد‌مقیاس شده است. وی در نهایت گفت: اما یکی دیگر از این مشکلات مهم، نبود انبار‌‌‌های مناسب برای دپو کردن محصولات است که گاهی به غیر از هزینه‌‌‌های جانبی، کمبود امکانات موجب افت کیفیت محصولات می‌شود.
