دبیر کمیته بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
ظرفیت بخش خصوصی، بستر جهش تولید
طبق اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد از ابلاغیه ثبت هفت روز به نام «روز محصول» در تقویم رسمی کشور با حضور وزیر ارشاد و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی رونمایی شده است. برای اولین بار در ۴۵ سال گذشته است که هفت محصول مهم وارد تقویم رسمی کشور می‌‌‌شوند که می‌توان این موضوع را دریافت که تولیدات محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار هستند.
حال طبق نظر شورای انقلاب فرهنگی قرار است، ۳۱ فروردین روز گندم و نان، ۲۰ اردیبهشت روز گل محمدی و گلاب، ۳۱ مرداد روز عسل، ۲۵ شهریور روز خرما، ۵ آبان روز زعفران، ۷ آبان روز انار و ۴ آذر روز زیتون در ضمیمه تقویم رسمی کشور ثبت شود. بر مبنای اعلام وزارت ارشاد، ثبت هفت روز محصول در ضمیمه تقویم رسمی کشور، بنابر جشن‌‌‌ها و آیین‌‌‌های شکرگزاری این محصولات کشاورزی صورت گرفته است. سوال اینجاست دولت چه برنامه‌‌‌هایی برای رشد اقتصادی، کیفی و کمی تولیدات این محصولات دارد؟ آیا صرف اینکه یک روزی را نام‌گذاری کنیم و جشنی برپا کنیم، جان مطلب ادا و اهمیت آن محصول، درک شده است؟! چه برنامه‌‌‌هایی برای ارتقای کیفیت بسته‌‌‌بندی، کیفیت محصولات و چگونگی حضور در بازارهای بین‌المللی و بالا بردن ارزش افزوده این محصولات در بازارهای جهانی داریم؟ چه نمایشگاه‌‌‌هایی با حضور چه کشورهایی در این تقویم برای این محصولات ترتیب داده شده است؟ جایگاه بخش خصوصی در ایفای نقش موثر در پیشبرد اهداف ارتقای محصولات کشاورزی در منطقه و کشورهای مورد نظر چیست؟ کدام وزارتخانه‌‌‌ها باید در جهت این موضوع به صورت محوری و اثر‌بخش گام بردارند و چه برنامه‌‌‌هایی برای معرفی این ثبت تقویمی در جهان تدارک دیده شده است؟
اینها سوالاتی است که اگر با نظر کارشناسی و همفکری با بخش خصوصی پاسخی پخته و قابل دفاع به آنها داده شود، می‌شود این روز‌‌‌ها را نقطه عطفی برای رشد اقتصادی و باز‌پس‌‌‌گیری بازارهای از دست‌رفته این محصولات به‌خصوص زعفران و انار و دیگر محصولات مانند زیتون داشت که با‌کیفیت‌ترین انار و زعفران و زیتون‌‌‌های دنیا را ایران تولید می‌کند و لازمه این امر آن است که اراده‌‌‌ای راسخ، برای تسهیل‌‌‌گری امر صادرات و وحدت رویه وجود داشته باشد تا شاهد سنگینتر شدن سبد صادراتی باشیم.
رشد ۱۳ درصدی در وزن و ۲۳ درصدی در ارزش صادرات محصولات کشاورزی
دبیر کمیته بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: آماری که دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط اعلام می‌کنند، نشان از رشد صادرات محصولات و فرآورده‌‌‌های کشاورزی دارد.
مهدی پرورش افزود: بر اساس این گزارش صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ هشت میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۱۳ درصدی داشته است. از لحاظ ارزش هم ارزش مجموع این صادرات ۶ میلیارد دلار بوده که رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.
وی در خصوص سهم صادرات کشاورزی متذکر شد: حدود مقدار سهم صادرات محصولات غذایی و کشاورزی کشور در سال ١٤٠٢، نسبت به کل صادرات ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۱۲۵هزار دلاری کشور، نزدیک به ۱۲.۵درصد بوده، در واقع سهم صادرات محصولات کشاورزی از کل سبد غیرنفتی حدود ۱۲.۵درصد است.
پرورش در خصوص میزان ارزآوری صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته بیان کرد: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، ۵ میلیارد و ۵۹۳ میلیون و ۳۹۹هزار و ۷۲۷ دلار محصول شیلاتی، دامی، لبنی، زراعی، گلخانه‌‌‌ای، فرآوری‌شده و کنسروی به بیش از ۱۳۰ کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن۲۳درصد ارزآوری بیشتری برای کشور داشته است.
بی‌‌توجهی به اهمیت اشتغال‌زایی بخش کشاورزی
وی تصریح کرد: اما سیاست‌‌‌های برگشت ارزی این حوزه که بخش اشتغال آن از ارزآوری آن دارای اهمیت بیشتری است و صادرات آن مجموعه‌‌‌ای از اعداد کوچک است و از طرفی میزان ارزآوری آن به نسبت دیگر صنایع بزرگ کشور که در صادرات فعالیت می‌کنند رقم کوچک‌تری دارد، این پرسش را مطرح می‌کندکه آیا نسخه پیچیده شده برای برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و دیگر صنایع در این شرایط باید یکسان باشد؟
در بخش کشاورزی الگوهای صادرات به علت تنوع محصولات، باهم متفاوت است و لازم است الگوریتم برگشت ارز این محصولات بازبینی شود.
پرورش خاطرنشان کرد: اقتصاد دستوری سال‌هاست نتیجه خود را محرز کرده و باید برای برون‌رفت از این بحران‌های به‌‌‌وجود آمده در اقتصاد، نسخه جدید و رقابتی‌محور و کیفیت‌محور را در دستور کار قرار داد.
دبیر کمیته بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در خصوص ابلاغیه‌‌‌های دولت متذکر شد: لوایح، تبصره‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌هایی که بدون کارشناسی صحیح باعث خلل در وضع موجود در اقتصاد کشور شده‌‌‌اند الزاما باید اصلاح شوند و لازم است که مجلس این تاثیرپذیری را داشته باشد، نارضایتی بخش خصوصی را برای قوانینی که با آن درگیر شده است مورد توجه قرار دهد و بخشنامه‌‌‌ها و تبصره‌‌‌های دارای نقض را به این بخش و دیگر بخش‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر تحمیل نکند.
مهدی پرورش پیشنهاد داد: برای جلوگیری از تبصره‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌های مخل فعالیت‌‌‌های اقتصادی و صادراتی، لازم است که کمیته یا اتاق فکری، با حضور وزارتخانه‌‌‌های مرتبط، کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجلس و بخش خصوصی شکل گیرد که قوانینی را که باعث شکل‌‌‌گیری مشکلات اقتصادی شده اصلاح کند. این در حال حاضر یک احتیاج است.
وی افزود: اصلاح ماده و تغییر رویه و اراده برای بازبینی قوانین از تبصره‌‌‌سازی هزینه کمتری دربر دارد، اصلاح رویه، از درمان معضلات ناشی از رویه اشتباه، راه رسیدن به مقصد مطلوب را هموارتر و سریع‌‌‌تر و کم‌هزینه‌‌‌تر می‌کند.
صادرات موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها
پرورش تاکید کرد: صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند، زیرا تقویت ظرفیت‌‌‌های تولید، ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید و هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین‌‌‌کننده سرمایه‌گذاری‌‌‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌‌‌تر می‌کند، که از اهم محصولات صادراتی کشور می‌توان به محصولات غیرنفتی که بخش خصوصی متولی آن است اشاره کرد.
وی افزود: بخش خصوصی دارای لختی کمتر نسبت به تولیدات دولتی است. از محصولاتی که بر پایه دانش و تکنولوژی روز دنیا و از توان جوانان نخبه کشور می‌تواند سرچشمه بگیرد باید حمایت کرد.
اهمیت تنوعبخشی به بازارهای صادراتی
دبیر کمیته بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصریح کرد: تنوعبخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی‌‌‌ها و نوسان‌‌‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه موضوعاتی هستند که کاهش وابستگی به عایدات حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیرنفتی را می‌‌‌طلبند، چرا که افزایش بیش از پیش صادرات غیرنفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است که همان تحقق‌بخشی به مشارکت مردم و جهش تولید است و در نتیجه با افزایش صادرات غیرنفتی می‌توان به راحتی معضل بیکاری را برطرف کرد. باید به این باور برسیم که این بحران اقتصادی قابل حل است.
پرورش تاکید کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر نیاز به جراحی و درمان اساسی دارد و با نسخه‌‌‌های تسکینی و مقطعی فقط این مشکلات فرصت پیدا می‌کنند در مقیاس بزرگ‌تر رشد کنند. این درمان و جراحی صورت نمی‌‌‌پذیرد، مگر اینکه سیاست‌‌‌های اقتصادی اصلاح اساسی شوند. نکته‌‌‌ای که حائز اهمیت است، همیشه شرکت‌های متکی به توان جوانان و دانش‌بنیان نتیجه‌بخشی بالایی خواهند داشت.
وی افزود: با اتکا به دانش نخبگان می‌شود محصولات را به گونهای به بازار عرضه کرد که هم ارزش افزوده و قیمت نهایی بیشتر از اینکه مواد خام باشد، به تکنولوژی و دانش به‌‌‌کار برده در آن باشد.
پرورش گفت: اقتصاد دانش‌محور و سود‌آوری که بیشترین ارزش افزوده آن از تکنولوژی آن باشد نه مواد خام تشکیل‌‌‌دهنده آن یکی از راه‌‌‌های کلیدی رشد اقتصادی و رشد صادرات است و از طرفی با کیفیت و کم‌نظیر بودن محصول می‌توان آن کالا را به عنوان یک کالای استراتژیک و کم‌رقیب در بازار جهانی شناساند و این‌گونه تحریم‌‌‌ها را تحت‌‌‌الشعاع احتیاج مشتری به محصول قرار داد و بیاثر کرد.
صادرات محصولات دانش‌محور نقطه عطف رشد اقتصادی کشور
وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد راه برون‌رفت از فشارهای تحریم‌‌‌ها صادرات محصولات دانش‌محور و با تکنولوژی بالاست که به های‌تک معروف هستند. این نوع محصولات نیاز حال حاضر بازار جهانی هستند که احتیاج مشتری‌‌‌ها به این نوع محصولات کم‌نظیر و گاه بی‌نظیر این نوید را می‌دهد که تحریم‌‌‌ها به گونهای بیاثر شوند.
پرورش تاکید کرد: صادرات پایدار، همواره راه توسعه و پیشرفت کشور است. توجه به مزیت‌‌‌ها و توانایی علوم نانو و بیوفناوری، لزوم ثبات در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی، لزوم توجه به موضوع تجارت حتی فراتر و بالاتر از تولید، کمک به صادرکنندگان برای بالفعل کردن ظرفیت‌‌‌های صادراتی به کشورهای همسایه، تقویت بخش حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، تلاش برای بالفعل کردن ظرفیت‌‌‌های سوآپ، توجه به صنایع کوچک و پایین‌دستی و حمایت از صادرات محصولات این بخش‌‌‌ها و پشتیبانی دولت از فعالیت‌‌‌های اقتصادی و صادراتی شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور، از جمله موضوعاتی است که به تقویت توان صادراتی کشور کمک شایانی خواهد داشت.
مهدی پرورش خاطرنشان کرد: صادرکنندگان کشور به نوعی از سربازان جنگ اقتصادی و مدافعان حملات ناجوانمردانه تحریمی علیه کشور هستند. اما برخوردی که با صادرکنندگان می‌شود محلی از تشویق و تقدیر ندارد. صادرکنندگان باید به نحوی حمایت شوند که تمام توان آنها صرف بعد از مرز خروجی کالا برای حضور پر‌رنگ و توانا در بازارهای جهانی باشد.
وی گفت: اما متاسفانه بیشترین انرژی در اینجا صرف می‌شود تا بتوان محصول را به نزدیکی درب‌‌‌های خروج برای صادرات و ارزآوری رساند، این خدمت به کشور را باید تسهیل کرد.
صادرات دانش‌محور جایگزین صادرات محصولات خام
پرورش تصریح کرد: ما می‌توانیم با صادرات محصولات فناورانه و دانش‌محور و همچنین دوری از صادرات محصولات خام‌محور شاهد سنگینتر شدن سبد صادرات غیرنفتی باشیم و در نتیجه نیروی جوان و متخصص ما به کار گرفته شوند.
وی افزود: در این صورت تحریم‌‌‌ها بیاثر شده و کیفیت تولیدات ایران به بازارهای جهانی تحمیل خواهد شد که این مساله می‌تواند نقطه عطفی در پیروزی بازارهای جهانی برای کشور ما شود.
ارزآوری یک میلیارددلاری صادرات چهار محصول کشاورزی در سال 1402
با وجود تمامی مشکلات سال گذشته که بر سر راه صادرات بخش خصوصی به وجود آمد، ارزآوری صادراتی تنها چهار محصول از جمله انار، زعفران، سیب و پسته یک میلیارد و 78 میلیون دلار بوده است که این آمار حاکی از ظرفیت عظیم بخش خصوصی است که با وجود تحریم‌‌‌های داخلی و سیاستگذاری‌‌‌های عجولانه دولت باز هم بخش خصوصی به راه خود ادامه خواهد داد و به جهش تولید کمک خواهد کرد.
همچنین با بسترسازی مناسب به جهت تحقق شعار سال می‌توان شاهد آن بود که در پایان سال این عدد رشد قابل‌توجهی خواهد داشت.
